تضمنت التعليمات الجديدة إلزام كافة المحال والمولات بتطبيق المواعيد التالية بدقة:
فتح المحال التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً.
تمديد الغلق إلى منتصف الليل (الساعة 12) يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية.
فتح الكافيهات والمطاعم يوميًا من 5 صباحًا وحتى 1 بعد منتصف الليل.
استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات، ومحلات السوبر ماركت، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.
وقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن الالتزام بهذه المواعيد إجباري وليس اختياري، وأن أي مخالفات سيتم التعامل معها فورًا وفق القانون.
كما تشمل مهام اللجان:
رصد الأنشطة التجارية المخالفة.
تحرير محاضر فورية في حالة تجاوز المواعيد.
إصدار إنذارات للمنشآت المتكررة المخالفات.
التنسيق مع غرف عمليات المحافظات لتوثيق المتابعة.
تم إصدار تعليمات واضحة بضرورة توقيع عقوبات رادعة على المحال التي لا تلتزم بالمواعيد الصيفية، وتشمل العقوبات:
غرامات مالية تبدأ من 500 جنيه وقد تصل إلى 5000 جنيه حسب تكرار المخالفة.
إغلاق إداري لمدة أسبوع للمخالفة الأولى.
سحب الترخيص نهائيًا عند التكرار للمرة الثالثة.
إحالة المخالفين للنيابة الإدارية في حال وجود تجاوزات تمس السلامة أو الأمن العام.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن العقوبات ستُنفذ بلا استثناءات، لضمان تطبيق حقيقي للقرار بعيدًا عن التهاون أو المجاملة.
تباينت ردود الفعل حول هذه الإجراءات، ففي الوقت الذي رحّب فيه قطاع واسع من المواطنين بهذه الخطوة لما تحققه من هدوء ومنع للإزعاج في الأحياء السكنية، أعرب بعض أصحاب المحال والكافيهات عن قلقهم من التأثيرات المحتملة على حجم المبيعات، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد نشاطًا تجاريًا مرتفعًا.
ليست المواعيد وحدها هي المستهدفة من القرار، بل يحمل أبعادًا أوسع تتعلق بالأمن والاستدامة البيئية، مثل:
تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة.
تخفيف الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي.
تنظيم حركة المرور ليلاً في المناطق السكنية والتجارية.
تعزيز ثقافة الانضباط والالتزام بالقوانين.
كما أن الالتزام بالمواعيد من شأنه أن يرفع تصنيف المدن المصرية في مؤشرات التنظيم الحضري، وهو أمر تسعى الحكومة لتحقيقه في إطار خطة 2030 للتنمية المستدامة.
رغم الصرامة في تطبيق القرار، تم وضع استثناءات رسمية لبعض الأنشطة التي لا غنى عنها على مدار اليوم والليل، وتشمل:
الصيدليات: تعمل على مدار الساعة.
خدمات التوصيل: يُسمح لها بالعمل بعد الغلق بشرط وجود ترخيص.
محطات الوقود: مستمرة في العمل دون توقف.
المستشفيات والمراكز الطبية: لا تخضع لمواعيد الغلق.
محال البقالة والسوبر ماركت: تعمل حتى منتصف الليل.
وهذه الاستثناءات تهدف إلى ضمان توافر الخدمات الأساسية دون انقطاع أو تأثير على حياة المواطنين.
وفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن المواعيد المعتمدة قابلة للتحديث كل عام حسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبعد عقد اجتماعات دورية بين المحافظات وغرف التجارة، ويتم مراجعة تطبيق القرار في نهاية كل موسم صيفي لتقييم نتائجه.
وتحرص الحكومة على إحداث توازن بين تنظيم العمل التجاري وعدم التأثير السلبي على حركة السوق، مع دراسة أي مقترحات تُقدم من أصحاب الأنشطة التجارية.
انخفاض معدلات الشكاوى الليلية من الضوضاء والتجاوزات.
تنظيم أفضل لحركة المرور في المناطق الحيوية.
توفير في استهلاك الكهرباء والمياه.
رفع كفاءة الخدمات الأمنية والتنظيمية في الأحياء.
وفي ظل المتابعة المستمرة من اللجان المحلية، والردع القانوني للمخالفين، يُنتظر أن يتحقق الانضباط الكامل خلال الصيف الجاري، بما يُعيد هيبة القانون في الشارع التجاري المصري.
تابعونا للحصول على تحديثات مستمرة حول تطبيق هذا القرار، ونتائجه على حياة المواطنين والتجار، مع تغطيات ميدانية وآراء الشارع حول تأثير هذه الخطوة التنظيمية الجديدة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
