ورغم هذا الاستقرار الظاهري، فإن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن السوق ما زال عرضة للتقلبات، خاصة في ظل استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، وتحركات السوق الموازي التي تعكس في بعض الأحيان مستويات مختلفة عن السعر الرسمي.
البنك الأهلي المصري: شراء 48.45 جنيه – بيع 48.55 جنيه.
بنك مصر: شراء 48.45 جنيه – بيع 48.55 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 48.47 جنيه – بيع 48.57 جنيه.
ويلاحظ أن الفارق بين سعر الشراء والبيع في البنوك يتراوح بين 10 و12 قرشًا، وهو ما يعكس سياسة البنوك في تغطية تكاليف التداول والتحوط من تقلبات الأسعار.
يعود استقرار الدولار خلال الأيام الأخيرة إلى مجموعة من العوامل:
سياسة البنك المركزي في ضبط السيولة وتوفير العملة الأجنبية للقطاعات الحيوية.
تراجع المضاربات نسبيًا في السوق الموازي بفضل الرقابة المشددة.
تحسن نسبي في تدفقات العملة الأجنبية من بعض المصادر مثل السياحة وقناة السويس.
هدوء نسبي في الطلب على الواردات خلال هذا الشهر مقارنة بالفترات السابقة.
لكن على الرغم من هذه العوامل، فإن السوق ما زال متأثرًا بالمتغيرات العالمية مثل أسعار الفائدة الأمريكية، وحركة الدولار في الأسواق الدولية، وأسعار النفط والسلع الأساسية.
وعلى العكس، فإن استقرار الدولار أو تراجعه يخفف نسبيًا من حدة التضخم، لكن أثر ذلك قد يستغرق وقتًا حتى ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.
تتباين توقعات المحللين بشأن مسار الدولار في الشهور المقبلة:
هناك من يرى أن السعر قد يستقر نسبيًا عند المستويات الحالية إذا واصل البنك المركزي سياسته الحالية في توفير النقد الأجنبي للأسواق.
بينما يتوقع آخرون إمكانية حدوث تحركات جديدة إذا تأثرت موارد العملة الصعبة سلبًا، أو إذا شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة في سعر الدولار أمام العملات الأخرى.
ويظل العامل الحاسم في هذا الملف هو قدرة الاقتصاد المحلي على زيادة صادراته، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتحسين موارد النقد الأجنبي بشكل مستدام.
في ظل استقرار الدولار عند مستويات مرتفعة، ينصح الخبراء المواطنين بالآتي:
تجنب الاقتراض بالدولار أو الالتزامات المالية بالعملات الأجنبية قدر الإمكان.
ترشيد الإنفاق خاصة على السلع المستوردة.
متابعة التطورات في سعر الدولار قبل اتخاذ قرارات مالية كبيرة.
تنويع مصادر الدخل أو الاستثمار لتقليل أثر تقلبات العملة على الميزانية الشخصية.
سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار في مصر:
الاستثمار الأجنبي المباشر: استقرار سعر الصرف يجذب المستثمرين لأنه يقلل المخاطر.
الاستثمار المحلي: ارتفاع الدولار يزيد تكلفة استيراد الآلات والمعدات، لكنه قد يشجع الصناعات المحلية على زيادة الإنتاج لتعويض نقص الواردات.
البورصة المصرية: تحركات الدولار تؤثر على أداء بعض القطاعات، خاصة تلك المعتمدة على التصدير أو الاستيراد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى من الضروري للمواطنين والمستثمرين متابعة التطورات المحلية والعالمية عن كثب، واتخاذ القرارات المالية بناءً على رؤية واضحة وليس ردود أفعال آنية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
