يشهد سوق مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 5 مايو 2025 استقرارًا في أسعار الحديد والأسمنت داخل مختلف الشركات والمصانع، وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع الأول من شهر مايو، ووسط ترقب من المقاولين والمستهلكين لأي تحركات في الأسعار، خاصة مع اقتراب ذروة موسم البناء خلال أشهر الصيف.
ويُتابع العاملون في قطاع المقاولات والتشطيب ومطورو العقارات تحركات السوق بشكل يومي، نظرًا لتأثير سعر الطن على التكلفة الإجمالية للمشروعات السكنية والتجارية، وكذلك تأثيره على سعر العقار النهائي.
سجلت أسعار الحديد اليوم استقرارًا ملحوظًا في معظم الشركات المنتجة، مع وجود فروقات بسيطة بين بعض المصانع نتيجة اختلاف تكلفة الإنتاج وطرق التسعير. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
حديد عز: 40,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع
حديد بشاي: 39,900 جنيه للطن
حديد المصريين: 39,600 جنيه للطن
حديد الجارحي: 39,700 جنيه للطن
حديد العشري: 39,500 جنيه للطن
حديد المراكبي: 39,500 جنيه للطن
حديد الجيوشي: 39,400 جنيه للطن
حديد مصر ستيل: 39,300 جنيه للطن
حديد عز الدخيلة: 40,200 جنيه للطن
حديد الكومي: 39,400 جنيه للطن
وتُعد شركة حديد عز الأعلى سعرًا بين جميع الشركات المنتجة، بينما تحافظ شركات العشري والمراكبي ومصر ستيل على أقل الأسعار نسبيًا، مع توفير مرونة في السداد لبعض التجار والموزعين.
شهدت أسعار الأسمنت اليوم أيضًا حالة من الاستقرار في مختلف المصانع، حيث استقرت الأسعار بشكل عام منذ بداية الأسبوع، وجاءت كالتالي:
أسمنت المسلح: 2,050 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي: 2,060 جنيهًا للطن
أسمنت النصر: 2,020 جنيهًا للطن
أسمنت حلوان: 2,040 جنيهًا للطن
أسمنت الممتاز: 2,030 جنيهًا للطن
أسمنت العربية: 2,010 جنيهًا للطن
أسمنت وادي النيل: 2,000 جنيه للطن
أسمنت سيناء: 1,990 جنيهًا للطن
أسمنت بني سويف: 2,000 جنيه للطن
أسمنت لافارج (المخصوص): 2,020 جنيهًا للطن
وتختلف أسعار الأسمنت تبعًا لنوعه (مقاوم أو عادي)، وطريقة النقل، والموقع الجغرافي للمستهلك، وهو ما يؤثر في السعر النهائي بعد إضافة تكلفة النقل وهامش ربح الموزع.
أسمنت الأبيض العادة: 3,600 جنيه للطن
أسمنت سوبر رويال: 3,400 جنيه
أسمنت الواحة الأبيض: 3,300 جنيه
أسمنت النصر المخلوط: 1,950 جنيهًا
أسمنت السويدي المخلوط: 1,960 جنيهًا
أسمنت وادي النيل المخلوط: 1,940 جنيهًا
ويُستخدم الأسمنت الأبيض في أعمال التشطيب والديكورات الداخلية، بينما يُفضّل الأسمنت المخلوط في البناء منخفض التكلفة، مثل بناء الحوائط والفواصل غير الحاملة.
عند مقارنة أسعار اليوم بأسعار الأسبوع الماضي، نلاحظ:
ثبات أسعار الحديد في جميع الشركات دون تغير يُذكر
استقرار الأسمنت عند نفس المستويات التي سجلها الأسبوع الماضي
عدم ظهور أي زيادات مفاجئة على الرغم من ارتفاع طفيف في بعض المواد الخام عالميًا
وهذا الاستقرار ينعكس إيجابيًا على حركة السوق، ويمنح المقاولين فرصة لتسعير المشروعات بدقة دون مخاوف من تقلب مفاجئ في الأسعار.
هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تتحكم في تسعير الحديد والأسمنت في السوق المحلي، ومنها:
تعتمد مصر في جزء من صناعتها على استيراد خام الحديد (البيليت)، وأي تحرك في الأسعار العالمية يؤثر مباشرة على التكلفة محليًا.
تمثل الكهرباء والغاز الطبيعي جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الأسمنت والحديد، وأي تغيير في تسعير الطاقة قد ينعكس على السعر النهائي.
نظرًا لاعتماد الصناعة على واردات معينة، فإن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج، وبالتالي زيادة سعر الطن.
كلما زادت وتيرة المشروعات الكبرى، مثل الإسكان والبنية التحتية، ارتفع الطلب على مواد البناء، ما يؤدي أحيانًا إلى زيادة الأسعار.
تلعب الدولة دورًا مباشرًا في ضبط الأسعار من خلال الرقابة، وتثبيت الضرائب أو الدعم، أو من خلال تشجيع التصدير الذي قد يُقلل المعروض المحلي.
لا تقتصر أهمية أسعار الحديد والأسمنت على الشركات والمطورين فقط، بل تؤثر مباشرة على:
تكاليف بناء المنازل الخاصة، خاصة في المحافظات الريفية
سعر الوحدات السكنية الجديدة
أسعار الشقق بنظام البناء الذاتي أو الشراكة
تكلفة التجديدات والتشطيبات المنزلية
لذلك فإن أي تحرك في الأسعار، سواء بالزيادة أو التراجع، يُحدث فارقًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يستثمرون في العقارات أو يخططون للبناء.
تشير التوقعات إلى:
استمرار الاستقرار الحالي في الأسعار خلال الأسبوع الجاري
احتمالية حدوث زيادة طفيفة في أسعار الحديد منتصف الشهر إذا ارتفعت أسعار البيليت عالميًا
ثبات أسعار الأسمنت نسبيًا في حال استقرار سعر الطاقة وعدم صدور قرارات حكومية جديدة
ويتوقف المشهد العام على حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، ومعدلات السحب من المشروعات القومية.
متابعة الأسعار بشكل يومي قبل شراء كميات كبيرة
المقارنة بين عروض الشركات الكبرى للحصول على أفضل سعر
التأكد من جودة الخامات وتاريخ الإنتاج عند الاستلام
التعاقد مع موردين موثوقين لضمان التوريد في الوقت المحدد
تعمل الجهات المعنية مثل:
جهاز حماية المستهلك
وزارة التجارة والصناعة
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
على مراقبة السوق وضبط أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار، مع إصدار تقارير دورية للأسعار الرسمية المعتمدة في السوق.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
