شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، وسط مراقبة دقيقة من قِبل المتعاملين في القطاع العقاري والمواطنين على حد سواء، لا سيما مع دخول موسم الصيف الذي يشهد نشاطًا في حركة البناء والتجهيزات.
وقد تباينت أسعار مواد البناء في الأيام الماضية ما بين ارتفاعات خفيفة واستقرار نسبي، وهو ما جعل السوق يتسم بالهدوء الحذر، في انتظار أية تغيرات جديدة قد تطرأ على السوق العالمي أو المحلي.
يُعد الحديد من أهم المواد التي تحدد حركة السوق العقاري، نظرًا لاعتماده المباشر في جميع الإنشاءات. وتُشير الأسعار اليوم إلى ثبات نسبي في متوسطات البيع للمستهلك، حيث يتراوح سعر طن الحديد ما بين 45,000 إلى 47,000 جنيه حسب الشركة والموزع والمنطقة.
ورغم أن السعر ما زال مرتفعًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فإن حركة الطلب ما زالت متوسطة، ويُرجح بعض التجار أن الأسعار قد تشهد نوعًا من المرونة مع تحسن حركة البيع تدريجيًا بعد منتصف الصيف.
أما فيما يتعلق بالأسمنت، فقد استقرت الأسعار اليوم أيضًا عند مستويات مقبولة نوعًا ما، حيث يدور سعر الطن ما بين 1,850 إلى 2,050 جنيهًا حسب نوع الأسمنت (عادي أو مقاوم للكبريتات) وكذلك الشركة المنتجة.
ويأتي هذا الثبات مدعومًا بعدة عوامل من بينها استقرار أسعار الطاقة نسبيًا، وعدم وجود أزمات في التوريد أو النقل، كما أن وجود إنتاج محلي قوي ساهم في ضبط السوق نوعًا ما.
نظرًا لاعتماد الشركات على استيراد بعض المكونات، فإن أي تغيير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يؤثر مباشرة في التكلفة النهائية للمنتج.
الحديد والأسمنت من الصناعات الثقيلة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة (غاز طبيعي وكهرباء)، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس سريعًا على تكلفة الإنتاج.
خلال فترات الركود العقاري أو تراجع مشروعات البناء، ينخفض الطلب على الحديد والأسمنت، وهو ما يؤدي إلى هدوء نسبي في الأسعار.
القرارات المتعلقة بتراخيص البناء، وضوابط التطوير العقاري، تلعب دورًا حاسمًا في تحريك أو تهدئة السوق، وبالتالي تؤثر بشكل غير مباشر على الأسعار.
من المتوقع أن تظل الأسعار الحالية كما هي على المدى القصير، خاصة إذا استقرت أسعار الدولار والطاقة. أما في حال حدوث انفراجة اقتصادية أو طرح الحكومة لحوافز أو تسهيلات في البناء، فقد نشهد انخفاضًا محدودًا في الأسعار، خاصة في الأسمنت.
كما أن زيادة المعروض في بعض المناطق من الشركات والمصانع الخاصة قد تُسهم في تخفيض الأسعار خلال شهري يوليو وأغسطس.
عند المقارنة بأسعار نفس الفترة في عام 2024، نجد أن الحديد قد ارتفع بنحو 7,000 إلى 9,000 جنيه للطن، بينما ارتفع الأسمنت بمقدار 400 إلى 600 جنيه للطن.
هذا الارتفاع يعود إلى ضغوط التضخم العالمي، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب تراجع المعروض العالمي في بعض الفترات.
الزيادة في أسعار مواد البناء تنعكس مباشرة على تكلفة المتر المسطح في الإنشاءات، والتي ارتفعت بنسبة تقارب 20% خلال النصف الأول من عام 2025. وهو ما أثر على قرارات الكثير من المطورين العقاريين بشأن بدء مشروعات جديدة أو تأجيلها لحين استقرار السوق.
كما تسبب ذلك في ارتفاع أسعار العقارات الجاهزة، مما زاد من العبء على المشترين، وقلّل من فرص بعض المواطنين في تملّك وحدات سكنية.
الشراء بكميات كبيرة إن أمكن: في حال وجود مشروع جاري، يُنصح بتأمين الكميات اللازمة لتجنب الزيادات المفاجئة.
المقارنة بين أكثر من موزع: الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، لذا يجب البحث عن أقل سعر موثوق.
مراقبة أسعار الدولار والطاقة: باعتبارها مؤشرات مبكرة لأي تغيير في أسعار الحديد والأسمنت.
تسعى الدولة المصرية عبر وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة إلى فرض رقابة على الأسعار ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى دعم المصانع المحلية لتوفير المنتج بجودة وسعر مناسب.
وتُنفذ الحكومة عددًا من مشروعات الإسكان القومي، والتي تعتمد على كميات ضخمة من الحديد والأسمنت، ما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج في المصانع الوطنية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 تُظهر استقرارًا نسبيًا، وهو ما يُطمئن قطاع كبير من العاملين في البناء والمواطنين المهتمين بشراء العقارات أو تنفيذ مشروعات شخصية.
ورغم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا، فإن وجود استقرار في المؤشرات يُعد خطوة إيجابية نحو تهدئة السوق تدريجيًا، بانتظار ما تحمله الأسابيع القادمة من تغيرات قد تكون في مصلحة المستهلكين.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
