مع بداية صباح السبت 19 أبريل 2025، ازداد اهتمام المواطنين بأسعار البنزين والسولار في مصر، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحديث الأسعار الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الربع الثاني من العام، وسط ترقب في الشارع المصري لأي زيادات قد تؤثر على حركة السوق وأسعار النقل والسلع.
ويمثل الوقود بمشتقاته بندًا أساسيًا في الاقتصاد المحلي، حيث يرتبط بشكل مباشر بحركة المواصلات العامة والخاصة، وأسعار المنتجات الصناعية والزراعية، بل وحتى أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المصري، ما يجعل من متابعة هذه الأسعار أمرًا يوميًا يهم كافة فئات المجتمع.
أعلنت الجهات المختصة الأسعار الجديدة للمواد البترولية اعتبارًا من منتصف أبريل 2025، وجاءت الأسعار في محطات الوقود على النحو التالي:
سعر بنزين 80: 11.00 جنيه للتر
سعر بنزين 92: 12.50 جنيه للتر
سعر بنزين 95: 13.50 جنيه للتر
سعر السولار: 10.00 جنيه للتر
سعر المازوت لغير الاستخدام الصناعي: 9.75 جنيه للتر
وهذه الأسعار تم اعتمادها للعمل بها حتى نهاية يونيو 2025، على أن تُراجع مرة أخرى حسب المتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
منذ تطبيق سياسة التسعير التلقائي للمواد البترولية، تتم مراجعة أسعار البنزين والسولار كل ثلاثة أشهر من قبل لجنة مختصة، تأخذ في اعتبارها ثلاثة عوامل رئيسية:
متوسط سعر خام برنت عالميًا خلال الأشهر الثلاثة السابقة
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
تكاليف النقل والتكرير والتوزيع محليًا
وتهدف هذه الآلية إلى جعل السوق المصري أكثر مرونة في التعامل مع التغيرات العالمية، وتقليل العبء على الموازنة العامة.
فيما يلي مقارنة بين أسعار الوقود اليوم والأسعار التي كانت مطبقة في الربع الأول من عام 2025:
| النوع | السعر القديم | السعر الجديد | مقدار التغير |
|---|---|---|---|
| بنزين 80 | 10.25 جنيه | 11.00 جنيه | +0.75 جنيه |
| بنزين 92 | 11.75 جنيه | 12.50 جنيه | +0.75 جنيه |
| بنزين 95 | 12.50 جنيه | 13.50 جنيه | +1.00 جنيه |
| السولار | 9.25 جنيه | 10.00 جنيه | +0.75 جنيه |
| المازوت | 8.75 جنيه | 9.75 جنيه | +1.00 جنيه |
الزيادات تعتبر طفيفة لكنها مؤثرة على حركة النقل والبضائع، خاصة في قطاع النقل الثقيل والمواصلات العامة التي تعتمد على السولار بشكل رئيسي.
الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار ستنعكس تدريجيًا على عدد من القطاعات الحيوية:
النقل العام: من المتوقع أن ترتفع تكلفة تشغيل الأتوبيسات والميني باصات، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار التذاكر تدريجيًا.
السلع الغذائية: ارتفاع تكلفة النقل سيؤثر على أسعار بعض السلع التي تُنقل لمسافات طويلة.
القطاع الصناعي: خاصة القطاعات المعتمدة على السولار والمازوت في عمليات التشغيل.
الزراعة: مع ارتفاع تكلفة تشغيل ماكينات الري والنقل الزراعي.
ويخشى البعض من أن تؤدي هذه الزيادات إلى موجة تضخم جديدة، رغم تطمينات الحكومة بأن التأثير سيكون محدودًا ومراقبًا.
مع الإعلان عن الأسعار، ظهرت تباينات في ردود أفعال المواطنين، خاصة من يستخدمون السيارات الخاصة أو يعملون في خدمات النقل.
في تصريحات إعلامية سابقة، أكدت وزارة البترول أن مصر لا تزال تقدم دعمًا غير مباشر للوقود من خلال تثبيت الأسعار في بعض الفترات السابقة رغم ارتفاع الأسعار عالميًا، وأن القرارات الأخيرة جاءت وفق دراسة دقيقة لحجم التكاليف والتوازن بين المواطن والموازنة العامة.
وأوضحت الحكومة أن آلية التسعير التلقائي لا تهدف للربح، بل لضبط السوق وتحقيق التوازن، وتفادي الأزمات المتكررة التي كانت تحدث قبل الإصلاحات الاقتصادية.
أبدى عدد من سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي تضررهم من ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن الكلفة ارتفعت في وقت لا يستطيعون فيه رفع الأجرة بما يتماشى مع هذه الزيادة، خوفًا من فقدان الركاب.
أما أصحاب السيارات الملاكي، فأصبحوا أكثر حرصًا على حساب استهلاك الوقود، والبعض بدأ يفكر في التحول إلى الغاز الطبيعي أو السيارات الكهربائية مع استمرار زيادات البنزين.
تعمل الدولة منذ سنوات على توسيع مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال توفير حوافز وبرامج تمويلية وفتح مراكز جديدة للتحويل، في محاولة لتقليل الاعتماد على البنزين والسولار.
كما يتم توفير بعض البطاقات التموينية والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا لتعويض أي زيادات مباشرة أو غير مباشرة في أسعار الوقود.
يرجّح عدد من المراقبين أن تبقى الأسعار مستقرة حتى يونيو 2025، الموعد القادم لمراجعة الأسعار، لكن في حال حدوث أي تغيرات حادة في الأسواق العالمية أو سعر الدولار محليًا، قد تضطر الحكومة إلى مراجعة جديدة في وقت مبكر.
ويعتمد ذلك على:
مسار أسعار النفط العالمية
استقرار سعر الصرف
حجم المعروض المحلي والمخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية
مراقبة استهلاك الوقود والقيادة الاقتصادية
التفكير في وسائل مواصلات جماعية أو بدائل أقل تكلفة
تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي إن أمكن
تجنب السفر الطويل إلا للضرورة لتقليل النفقات
الزيادة في أسعار البنزين والسولار اليوم ليست خارج التوقعات، وجاءت في إطار السياسة المُعلنة للتسعير التلقائي التي تنفذها الدولة منذ سنوات، لتحقيق التوازن بين التكاليف المحلية والتغيرات العالمية.
لكن تبقى المخاوف قائمة من تأثير هذه الزيادة على باقي السلع والخدمات، ما يتطلب رقابة صارمة وتدخل سريع حال حدوث أي استغلال غير مبرر من التجار أو مقدمي الخدمات.
وفي النهاية، تظل أسعار الوقود عنصرًا حساسًا في الاقتصاد المصري، مرتبطًا بحياة المواطن اليومية، وتحتاج دائمًا إلى معادلة دقيقة تحفظ التوازن بين الموازنة واحتياجات الناس.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
