الأهلي يطلب تدخل رئيس الوزراء بعد خطاب «الأولمبية الدولية» بخصوص قانون الرياضة

تفاصيل الخطاب الرسمي من النادي الأهلي

أكد النادي الأهلي في خطابه أن مشروع القانون تم رفعه من وزارة الشباب والرياضة إلى مجلس الوزراء دون إجراء أي حوار مسبق مع الأندية الرياضية أو عرض بنود التعديل على الهيئات المعنية.

وأوضح النادي أنه لم يتلق أي نسخة رسمية أو غير رسمية من مشروع القانون، رغم أن هذه التعديلات تمس جوهر العمل الرياضي في مصر، وتؤثر على استقلالية الأندية في إدارتها الداخلية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للدستور المصري وكذلك للمواثيق الدولية.

وجاء في الخطاب أن النادي الأهلي، بوصفه كيانًا رياضيًا عريقًا له قاعدة جماهيرية واسعة ومؤسسات إدارية وتشريعية فاعلة، يتمسك بحقه الكامل في المشاركة بالرأي في أي تعديل يمس مستقبل الرياضة، خصوصًا وأن الأندية هي الشريك الأصيل في تنفيذ الاستراتيجية الرياضية على أرض الواقع.

كما أكد مجلس إدارة الأهلي أن القيادة السياسية في مصر لطالما حرصت على تمكين المؤسسات المختلفة في الدولة من المشاركة في صياغة التشريعات، وأن هذه المبادئ يجب أن تمتد إلى قطاع الرياضة، الذي يخضع لتشريعات دولية ملزمة بحكم عضوية مصر في المنظومة الأولمبية الدولية.

تحليل موقف الأهلي وأبعاده القانونية

تحرك النادي الأهلي في هذا التوقيت ليس مجرد خطوة إدارية، بل يعكس وعيًا كبيرًا بطبيعة العلاقة بين الدولة والهيئات الرياضية.

فالنادي يستند في طلبه إلى أن أي تعديل على قانون الرياضة يجب أن يكون نابعًا من التوافق بين الجهات التنفيذية والتشريعية والكيانات الرياضية، حتى لا تُفرَض مواد قانونية قد تُعرض مصر لمشاكل قانونية على المستوى الدولي أو تؤثر على تنظيم البطولات.

ويُعد الميثاق الأولمبي المرجعية العليا في التشريعات الرياضية، وهو ما أكدته اللجنة الأولمبية الدولية في خطابها الأخير لمصر، حيث شددت على أهمية احترام استقلالية الاتحادات والأندية، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أمورها الداخلية.

إذا تمت الموافقة على التعديلات دون التشاور مع الأندية واللجنة الأولمبية المصرية، فقد يُعرض ذلك الرياضة المصرية لعقوبات دولية محتملة، مثل وقف النشاط أو سحب البطولات أو حتى تجميد العضوية، كما حدث سابقًا في حالات مشابهة لعدد من الدول.

تفاعل الأندية والمجتمع الرياضي

بعد الخطاب الرسمي الذي وجهه الأهلي لرئيس الوزراء، بدأ عدد من الأندية الأخرى في التحرك باتجاه مماثل، إذ أعلن أكثر من نادٍ جماهيري، من بينها الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، عن نيتهم في إرسال مذكرات مماثلة تطالب بضرورة المشاركة في مناقشة مشروع القانون.

كما أبدت اللجنة الأولمبية المصرية تأييدها لفكرة الحوار المجتمعي الشامل، وأكدت أن أي قانون لا يحظى بقبول الأسرة الرياضية لن يُكتب له النجاح، حتى لو تم تمريره قانونيًا.

في المقابل، أثار خطاب الأهلي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد الكثيرون بجرأة النادي وتحركه في توقيت مناسب للدفاع عن مستقبل الكيانات الرياضية. واعتبر البعض أن هذا التحرك يعكس احترام الأهلي لمبادئ الشفافية والمشاركة.

خطوات مقترحة أمام الأندية والجهات المختصة

1. دعوة عاجلة لحوار مجتمعي شامل

   ينبغي على وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مجلس الوزراء الدعوة إلى جلسات حوار موسعة يشارك فيها ممثلو الأندية، واللجنة الأولمبية، والاتحادات المختلفة، وممثلون عن الإعلام الرياضي، لعرض مسودة القانون ومناقشة البنود المثيرة للجدل.

2. نشر نسخة من مشروع القانون

   من الضروري أن يتم نشر نسخة رسمية من مشروع التعديلات على الموقع الرسمي للوزارة حتى يكون متاحًا للرأي العام والمهتمين من المواطنين والقانونيين والرياضيين على حد سواء.

3. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى

   قبل إقرار القانون، يُستحسن الاستفادة من تجارب الدول التي تعرضت لمشكلات بسبب تعارض قوانينها المحلية مع الميثاق الأولمبي، والعمل على صياغة مواد قانونية تُجنب مصر أي تبعات دولية.

4. تشكيل لجنة مشتركة لصياغة المواد النهائية

   يمكن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من مجلس الدولة، والوزارة، واللجنة الأولمبية، ومجالس إدارات الأندية، تكون مهمتها مراجعة الصياغات القانونية المقترحة وتقديمها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب في صورتها النهائية.

5. التأكيد على احترام الدستور والمعايير الدولية

   كل تعديل يجب أن يمر بفحص قانوني دقيق لضمان توافقه مع الدستور المصري من جهة، ومع الالتزامات الدولية من جهة أخرى، خاصة أن الرياضة باتت جزءًا من أدوات القوة الناعمة لأي دولة.