الصحة: إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة محمد عواد بمحافظة القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد 20 أبريل 2025، عن قرار رسمي بإغلاق مركز ومعمل التحاليل التابع للدكتور جودة محمد عواد، وذلك بعد رصد مخالفات متعددة تتعلق بالتراخيص والممارسات الطبية داخل المنشأة.

القرار أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن الدكتور جودة يُعد من الأسماء المعروفة إعلاميًا، وله جمهور واسع يتابع نشاطه، سواء في مجال التغذية أو عبر منصات المحتوى الطبي البديل.

وفي هذا التقرير نرصد تفاصيل القرار الرسمي، وأسباب الغلق، والإجراءات التي تم اتخاذها، وتحليل أبعاد القضية من منظور مهني وصحي.

تفاصيل قرار الإغلاق

جاء قرار وزارة الصحة بعد حملة تفتيش موسعة قامت بها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقاهرة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وشمل التفتيش المقر الخاص بالدكتور جودة الكائن بمنطقة الأزبكية.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الصحة رسميًا، فإن المركز والمعمل تم ضبطهما يعملان دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الطبي. كما تم العثور على عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى وجود مواد كيميائية منتهية الصلاحية داخل المعمل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتشميع المكان بالشمع الأحمر، مع تحريز جميع المضبوطات، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.

أبرز المخالفات التي تم رصدها

عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط الطبي
تشغيل منشأة تحاليل دون إشراف متخصص معتمد
تخزين أدوية دون فواتير أو أوراق اعتماد رسمية
وجود مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي
مزاولة مهنة الطب رغم قرار الإيقاف من نقابة الأطباء

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت قرارًا سابقًا بإيقاف الدكتور جودة محمد عواد عن العمل لمدة عام كامل، نتيجة مخالفات تتعلق بممارسة مهنة الطب والإفتاء بوصفات علاجية غير مثبتة علميًا أو سريريًا.

بيان وزارة الصحة

أصدرت وزارة الصحة بيانًا رسميًا أكدت فيه أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لضبط القطاع الصحي الخاص، والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي منشأة صحية تعمل خارج الإطار القانوني، أو تروج لعلاجات غير مرخصة، حفاظًا على حياة المواطنين.

وأكد البيان أن هناك حملات يومية مستمرة على مستوى الجمهورية لضبط العيادات والمراكز المخالفة، مشيرًا إلى أن صحة المواطن لا تقبل المساومة أو التأجيل.

من هو الدكتور جودة محمد عواد؟

الدكتور جودة محمد عواد هو طبيب مصري حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر، إضافة إلى دراسات في علم التغذية والعلاج بالأعشاب.

اشتهر خلال السنوات الماضية بتقديم محتوى طبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، حيث كان يعرض وصفات صحية ونصائح غذائية، في إطار ما يُعرف بـ"الطب البديل".

ورغم انتشاره، تعرض للكثير من الانتقادات من قبل متخصصين في التغذية والعلاج الدوائي، حيث وُجهت إليه اتهامات بالترويج لأفكار غير مدعومة علميًا، مثل الصيام العلاجي، وتناول الأعشاب لعلاج الأمراض المزمنة، دون إشراف طبي مباشر.

ردود الفعل الشعبية

انقسمت ردود الفعل عقب إعلان قرار الإغلاق، فبينما رحب البعض بالخطوة مؤكدين ضرورة مراقبة المحتوى الصحي المقدم للناس، اعتبر آخرون أن ما حدث يمثل تضييقًا على أصحاب الفكر المختلف، حتى وإن كان له جمهور كبير.

وكتب عدد من مستخدمي مواقع التواصل:

– "القانون فوق الجميع.. والطب له ضوابط"

– "اللي بيشتغل من غير ترخيص لازم يتوقف"

– "طيب الناس اللي اتعالجت عنده واتحسنت؟ فين صوتهم؟"

الانقسام هذا يعكس مدى التأثير الذي تركه الدكتور جودة على المتابعين، ومدى هشاشة الفاصل بين المحتوى الصحي والإعلامي والتطبيق المهني الملتزم بضوابط الترخيص والقانون.

النقابة العامة للأطباء: مواقف سابقة

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء سبق أن أصدرت بيانًا تحذيريًا ضد ما وصفته بـ"الطب التجاري"، مطالبة بإيقاف أي محتوى مرئي يروج لوصفات علاجية دون دراسة علمية.

كما دعت النقابة القنوات الفضائية ومنصات التواصل إلى مراجعة المواد الطبية المنشورة، والتأكد من مصدرها، وعدم السماح بظهور أي شخصية طبية دون إثبات الترخيص المهني.

وكان اسم الدكتور جودة عواد أحد أبرز الأسماء التي تناولها بيان النقابة في العامين الماضيين، بسبب مداخلاته الإعلامية التي تتناول أمراض السكر والضغط والسمنة بأفكار مخالفة للإجماع الطبي.

الرسائل التي تحملها الأزمة

تحمل هذه الواقعة أكثر من رسالة مهمة يجب الوقوف عندها:

أن تقديم محتوى طبي للناس يجب أن يكون مسؤولية علمية قبل أن يكون شهرة أو أرباح.
أن الجهات الرقابية لديها آليات حقيقية للتحرك عندما يثبت وجود تجاوزات واضحة.
أن الإعلام عليه دور مهم في التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وعدم تقديم الشخصيات المثيرة للجدل على أنها بديل للنظام الطبي المعتمد.

هل هناك دعاوى قضائية قائمة؟

وفقًا للمعلومات الرسمية، فإن المضبوطات التي تم العثور عليها داخل المعمل التابع للدكتور جودة قد أُحيلت إلى النيابة العامة، وهناك تحقيق موسع جارٍ لمعرفة مدى مسؤولية الطبيب عن تداول أو وصف مواد غير معتمدة.

وفي حال ثبتت الإدانة، قد يواجه الطبيب عقوبات قد تصل إلى الحبس، بالإضافة إلى إلغاء دائم لرخصة مزاولة المهنة.