في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تم إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد. يهدف هذا القانون إلى تنظيم وضبط عملية صرف معاش تكافل وكرامة، مع وضع معايير وشروط تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل حالات استبعاد المستفيدين من المعاش وفقًا للقانون الجديد، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة والتدابير المتخذة لضمان الالتزام بالشروط المحددة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى:
توحيد برامج الدعم النقدي تحت مظلة قانونية واحدة.
ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وضع آليات رقابية تضمن الشفافية والكفاءة في توزيع الدعم.
يأتي هذا القانون استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس التزام الدولة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة، منها:
متابعة برامج الرعاية الصحية: يتعين على الأسر متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السادسة، بما يشمل التطعيمات الدورية ومتابعة النمو.
الانتظام في التعليم: يجب أن يكون الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.
الالتزام بالتعليم العالي: بالنسبة للأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة، يجب أن يكونوا مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع تحقيق نجاح منتظم في كل عام دراسي.
عدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تدريجية تصل إلى وقف المعاش نهائيًا.
في حالة عدم التزام الأسرة بالشروط المذكورة، يتخذ القانون إجراءات تصاعدية كما يلي:
المخالفة الأولى: يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي.
المخالفة الثانية: يرتفع الخصم إلى 60% من قيمة الدعم.
المخالفة الثالثة: يصل الخصم إلى 90% من قيمة الدعم.
المخالفة الرابعة: يتم وقف الدعم نهائيًا.
تُمنح الأسرة فرصة للتظلم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد 6 أشهر من الإيقاف بناءً على طلب الأسرة.
بالإضافة إلى ما سبق، نص القانون على استبعاد الأسر التي يرتكب أحد أفرادها جرائم محددة، مثل:
التسول.
الاتجار بالبشر.
تعريض الطفل للخطر.
ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش.
التعدي على الأراضي الزراعية.
الجرائم المخلة بالشرف.
يهدف ذلك إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية وضمان استفادة الأسر المستحقة فعليًا من الدعم.
تعمل الجهات الإدارية بالتنسيق مع الوزارات المعنية على:
مراقبة التزام الأسر بالشروط.
إزالة أسباب عدم الالتزام.
تقديم الدعم اللازم للأسر لضمان استمرارها في البرنامج.
يأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من المتوقع أن يسهم القانون في:
تحسين كفاءة برامج الدعم.
ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز ثقافة الالتزام بالشروط لضمان الاستفادة المستمرة من الدعم.
يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
يُعد قانون الضمان الاجتماعي خطوة مهمة نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه. من الضروري للأسر المستفيدة الالتزام بالشروط المحددة لضمان استمرار الاستفادة من معاش تكافل وكرامة. كما يُنصح بالتواصل مع الجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة والتأكد من الالتزام بالمتطلبات لضمان استمرار الدعم.
"الالتزام بالشروط يضمن استمرار الدعم.. والتعاون مع الجهات المختصة يعزز العدالة الاجتماعية" 🤝
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
