حكم نهائي لصالح طليقة شاكوش.. ملزم بدفع نفقة بهذا المبلغ

تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا يقضي بإلزام حسن شاكوش بدفع نفقة قدرها 950 ألف جنيه لصالح ريم طارق، تشمل مستحقات نفقة العدة والمتعة.

الحكم جاء بعد أن تقدم محامي طليقة شاكوش، المستشار ياسر قنطوش، بالمستندات التي تُثبت دخل المطرب الكبير من الحفلات، والإعلانات، ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها رفع قيمة النفقة وفقًا للقانون المصري.

المحكمة استندت في حكمها إلى التحريات الرسمية التي أكدت أن دخل شاكوش كبير، ويتناسب مع ما طُلب في الدعوى من مستحقات، ما دفع القاضي إلى اعتماد الحكم الذي تم تأييده نهائيًا بعد رفض أي طعن أو استئناف جديد من جانب المطرب.

الحكم أصبح واجب النفاذ، ويُلزم شاكوش بسداد المبلغ في أقرب وقت ممكن، وإلا فإنه قد يُعرض نفسه لعقوبة قانونية تشمل الحبس، طبقًا لنصوص قانون الأحوال الشخصية حال التأخر عن تنفيذ الأحكام النهائية.

خلفية الأزمة بين الطرفين

بدأت القصة بعد طلاق مفاجئ بين حسن شاكوش وريم طارق، بعد زواج لم يستمر طويلًا.

ومنذ لحظة الانفصال، نشأت سلسلة من النزاعات القانونية بين الطرفين، بدأت بدعاوى تبادل اتهامات، ثم تطورت إلى قضايا نفقة، واتهامات بعدم الإنفاق، وسوء معاملة، وتشويه سمعة.

ريم طارق أكدت أكثر من مرة أن طليقها لم يراعِ حقوقها الشرعية، ما دفعها للجوء إلى القضاء بعد فشل محاولات الصلح، بينما كان شاكوش ينكر تلك الاتهامات، ويؤكد أنه التزم بكل واجباته، رغم أن الوقائع أثبتت عكس ذلك لاحقًا.

القضية نالت اهتمامًا إعلاميًا وجماهيريًا واسعًا، خاصة أن حسن شاكوش يُعد من أبرز مطربي المهرجانات في مصر، وله قاعدة جماهيرية ضخمة، وهو ما جعل القضية تتحول من نزاع أسري عادي إلى مادة للنقاش العام.

دلالة الحكم وتأثيره القانوني

الحكم الصادر يحمل في طياته دلالات قانونية واجتماعية مهمة، أبرزها أن القانون يُنصف الزوجة المطلقة إذا قدمت ما يثبت استحقاقها، كما أنه يُبيّن أن الشهرة أو النفوذ المالي لا يمنح أي طرف حصانة ضد تنفيذ الأحكام القضائية.

ويؤكد الحكم كذلك أن القضاء المصري يتعامل بحياد كامل مع قضايا الأسرة، ولا يُفرّق بين مشهور أو مواطن عادي طالما أن الحقوق موثقة وقابلة للإثبات.

الحكم له تأثير مباشر على قضايا مشابهة كثيرة، خاصة في ظل زيادة حالات الطلاق في السنوات الأخيرة، حيث تلجأ العديد من السيدات إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن بعد الانفصال، في ظل غياب التفاهم أو التزام الطرف الآخر.

آراء الشارع المصري

الشارع المصري انقسم في رأيه حول الحكم، ما بين مؤيد يرى أن القضاء أعاد الحقوق لأصحابها، وأن المرأة يجب أن تحصل على مستحقاتها الشرعية، خصوصًا إذا كان الزوج ميسور الحال، وما بين من يعتبر أن المبلغ كبير جدًا، وقد يكون الغرض منه "الانتقام" أو الضغط على الطرف الآخر إعلاميًا واجتماعيًا.

في الوقت نفسه، يرى قطاع واسع من الناس أن أي زوج عليه أن يتحمل مسؤولياته بعد الانفصال، وأن المبالغ المحكوم بها ليست مبالغ فيها إذا ما قورنت بدخل المطرب أو وضعه المادي المعروف.

في المقابل، أعرب البعض عن أملهم في أن تنتهي هذه الأزمة سريعًا دون تصعيد جديد، خاصة في ظل تداول أخبار عن نية ريم طارق تقديم دعاوى أخرى متعلقة بنفقة الأطفال أو التعويض.

نصائح مهمة للأزواج في حال الطلاق

1. تسوية الأمور وديًا قبل اللجوء إلى المحاكم

   يفضل دائمًا أن تكون هناك محاولات حقيقية للتسوية الودية بين الطرفين بعد الطلاق، لتفادي المشاكل القانونية والنزاعات الطويلة.

2. توثيق الحقوق بمستندات رسمية

   ينبغي على كل طرف أن يُوثّق ما تم الاتفاق عليه من نفقة أو مؤخر صداق أو منقولات، حتى لا يُترك الأمر للتقديرات الشخصية أو الاتهامات المتبادلة.

3. الاستعانة بمحامٍ مختص بشؤون الأسرة

   اختيار محامٍ متمرس في هذا النوع من القضايا يُمكن أن يُسرّع الإجراءات ويوفر حلولًا قانونية عادلة دون الدخول في خلافات لا تنتهي.

4. الابتعاد عن التشهير أو السوشيال ميديا

   عرض تفاصيل الطلاق أو النزاع على السوشيال ميديا يُزيد من تعقيد الأمور ويُفقد كل طرف احترامه، وقد يُستخدم ضده لاحقًا أمام المحكمة.

5. الالتزام بالأحكام الصادرة من المحكمة

   من المهم تنفيذ الأحكام فور صدورها، وعدم الانتظار أو المراوغة، لأن عدم التنفيذ قد يؤدي إلى عقوبات قانونية أكبر، مثل الحبس أو الغرامات.

6. التفرقة بين الحياة الشخصية والعمل العام
   إذا كان أحد الطرفين شخصية عامة أو فنانًا، فمن الأفضل الفصل بين المشاكل الشخصية وحياته المهنية، حتى لا تتأثر صورته لدى الجمهور.