في إطار سعيها المتواصل لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المصريين، وتحقيق أقصى استفادة من العلاقات القوية بين مصر والدول العربية، أعلنت وزارة العمل مؤخرًا عن فتح باب التقديم أمام المواطنين لشغل عدد من الوظائف المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الإعلان الجديد يشمل عددًا كبيرًا من الفرص، يصل إلى 103 وظيفة متنوعة التخصصات، وبرواتب مجزية قد تصل إلى ما يعادل 160 ألف جنيه مصري شهريًا، وهو ما يمثل دفعة قوية لمحاولات مواجهة البطالة وتحقيق دخل مرتفع للمواطنين.
يأتي هذا الإعلان في توقيت حساس، مع استمرار تطلعات آلاف الشباب المصري للسفر والعمل بالخارج بحثًا عن فرص أكثر استقرارًا ومردودًا ماديًا أفضل، في ظل ضغوط اقتصادية محلية دفعت الكثيرين إلى التفكير الجاد في تحسين ظروفهم المعيشية عن طريق العمل خارج البلاد. وتحرص الوزارة من خلال هذه المبادرات على أن تكون حلقة وصل موثوقة بين العمالة المصرية والجهات الخارجية، بما يضمن حقوق العامل ويمنحه امتيازات حقيقية.
من خلال هذا التقرير، نرصد تفاصيل إعلان وزارة العمل، والتخصصات المطلوبة، وشروط التقديم، وطبيعة العقود، وأهم المميزات التي يحصل عليها المقبولون، بالإضافة إلى تحليل لأهمية هذه الخطوة من منظور اقتصادي واجتماعي، ومدى تأثيرها في سوق العمل المصري.
أعلنت وزارة العمل عن توفير 103 فرصة عمل حقيقية لصالح إحدى الشركات الكبرى العاملة في دولة الإمارات، وتحديدًا في مجال المقاولات والمشروعات الكبرى. وتنوعت التخصصات المطلوبة ما بين مهندسين، وفنيين، وسائقين، وعمالة مدربة، وإداريين، مع اختلاف في شروط كل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة.
وقد تم الإعلان عن هذه الفرص ضمن النشرة القومية للتشغيل الصادرة عن الوزارة، والتي تُعد إحدى القنوات الرسمية المعتمدة لنشر الوظائف المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها، مع التأكيد على أن جميع العقود قانونية ومضمونة من طرف الجهات الرسمية، وأن الوزارة تتابع بشكل مباشر مع الشركات لضمان الشفافية والعدالة في إجراءات التوظيف.
تُعد الرواتب المعروضة من أبرز عناصر الجذب في هذا الإعلان، حيث أوضحت الوزارة أن الرواتب تبدأ من 4000 درهم إماراتي (ما يعادل 64 ألف جنيه مصري تقريبًا) وتصل في بعض الوظائف القيادية والمتخصصة إلى 10 آلاف درهم (أكثر من 160 ألف جنيه مصري) شهريًا، حسب طبيعة العمل والخبرة.
وتشمل المزايا الأخرى:
سكن مجاني أو بدل سكن.
تأمين طبي شامل.
تذاكر سفر سنوية.
عقود قانونية موثقة.
نقل من وإلى موقع العمل.
أيام راحة أسبوعية مدفوعة الأجر.
شملت الوظائف المطلوبة العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل الإماراتي، ومنها:
مهندسو مدني ومعماري
مشرفو تنفيذ
محاسبون
فنيون كهرباء وسباكة
سائقي معدات ثقيلة
نجارون وحدادون
عمال بناء وتشطيبات
إداريون ومراقبو جودة
مسؤولو أمن وسلامة مهنية
ويُشترط في بعض الوظائف توافر خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات، بينما تتطلب وظائف أخرى مستوى متوسط من اللغة الإنجليزية، إلى جانب المؤهل المناسب والتفرغ التام.
أوضحت وزارة العمل أن باب التقديم مفتوح لجميع المصريين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:
السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة.
المؤهل العلمي المناسب لكل وظيفة.
وجود خبرة سابقة في المجال المطلوب.
جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
اللياقة الطبية الكاملة.
الالتزام بشروط الإقامة والقوانين بدولة الإمارات.
كما أكدت الوزارة أن جميع البيانات التي يُدلي بها المتقدمون يجب أن تكون صحيحة ومدققة، وسيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
أشارت الوزارة إلى أنه يتم استقبال الطلبات من خلال الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي التابعة لوزارة العمل، على أن تتم المقابلات بمقر الوزارة في القاهرة.
وعلى الراغبين في التقديم تجهيز المستندات التالية:
السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية
صورة من جواز السفر
صور شخصية حديثة
شهادات الخبرة والمؤهلات
خطاب تعريفي أو Cover Letter إن لزم
وسوف تُجرى المقابلات الشخصية تحت إشراف لجنة من الشركة الإماراتية ومسؤولي وزارة العمل لضمان الجدية والالتزام.
تمثل هذه الفرص واحدة من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تقليل معدلات البطالة وتحسين دخول الأسر المصرية. كما تُعد أحد أدوات تخفيف العبء عن الاقتصاد المحلي من خلال تقليل الضغط على سوق العمل الداخلي، مع ضخ تحويلات مالية بالعملة الصعبة من العاملين بالخارج.
من جهة أخرى، تسهم هذه العقود في تحسين مستوى المهارات الفنية والمهنية للعمالة المصرية، نظرًا لطبيعة المشروعات التي سيتم العمل بها في الإمارات، والتي تتطلب التزامًا عاليًا وجودة في الأداء. وبالتالي، فإن هؤلاء العاملين سيعودون لاحقًا بخبرات تؤهلهم لإدارة أعمال خاصة أو المساهمة في مشروعات محلية.
ورغم مزايا هذه الفرص، فإن هناك بعض التحديات التي قد يواجهها المتقدمون:
صعوبة اجتياز المقابلات الفنية بسبب ضعف التدريب أو الخبرة العملية.
ارتفاع تكلفة بعض المستندات كالتقارير الطبية أو الترجمة المعتمدة.
المنافسة الشديدة بين عدد كبير من المتقدمين على وظائف محدودة.
الحاجة للالتزام بقوانين العمل والإقامة خارج البلاد.
لهذا، تُوصي وزارة العمل جميع المتقدمين بضرورة التحضير الجيد، والتدريب المسبق، والتأكد من ملاءمة المهارات الشخصية لمتطلبات الوظيفة المطلوبة.
أكدت مصادر بالوزارة أن هناك مزيدًا من الفرص المتوقعة خلال الشهور المقبلة في دول الخليج مثل السعودية والكويت وقطر، ويتم حاليًا الإعداد لتوقيع بروتوكولات تعاون جديدة مع شركات كبرى لفتح مجالات عمل في مجالات مثل:
قطاع الطاقة والمرافق
الأمن الصناعي
التشغيل الفندقي
الإدارة والتسويق
السياحة والطيران
تُمثل فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل، سواء من حيث عددها أو مستوى الرواتب المعروضة، فرصة ذهبية للعديد من الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج، وتحقيق حياة أكثر استقرارًا ماديًا ومهنيًا. وتُعد هذه الخطوة ضمن رؤية أشمل للدولة المصرية تهدف إلى تفعيل الشراكات مع الدول العربية، وتصدير العمالة الماهرة، وتحسين صورة مصر في أسواق العمل الإقليمية.
ويبقى التحدي الآن في مدى جدية المتقدمين، ومدى التزامهم بالشروط المطلوبة، وقدرتهم على إثبات كفاءتهم في المقابلات. ومع دعم الوزارة ومتابعتها المستمرة، فإن النجاح في هذه التجربة سيُشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الكثير من الأسر المصرية، وسيعزز من قدرة الدولة على بناء كوادر محترفة تمتلك الخبرة والتخصص، سواء داخل البلاد أو خارجها.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
