أثار المقطع الذي وثق اعتداءً جسديًا داخل شقة الزوجية للبلوجر المصرية هدير عبد الرازق ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وفي مداخلة قانونية، كشف زوجها رسميًا أن وراء ذلك دوافع شخصية وقانونية، مؤكدًا حقه في الرد على الاتهامات التي تواجهه، والتي تتعلق بزرع كاميرات بالمكان وتصويره دون علمه، إلى جانب وجود خلافات حول المخدرات.
في هذا التقرير المفصل، نسلط الضوء على الحدث بكامل أبعاده: من سرد الوقائع، تبعاته القانونية، ردود الفعل، وانعكاساته على الزوجين والمشهد الاجتماعي.
أكد الزوج أن:
هدير قامت بتثبيت كاميرات مراقبة داخل مكان الخصوصية – الشقة الزوجية – دون أي إخطار أو موافقة منه.
تم استخدام هذه التسجيلات أمام الجمهور عبر منصات التواصل لبث فيديوها، الذي أظهر لحظة العراك وما رافقه من ضرب وسحل.
أسباب الخلاف تعود لنقاشات عن تعاطي المخدرات داخل المنزل، إذ رفض الزوج وجود هذه المواد، مما تسبّب في تصاعد المشاجرة
وأوضح الزوج أنه سيتخذ إجراءات قانونية تشمل:
تقديم بلاغ رسمي بتهمة التشهير والابتزاز.
استخدام المادة 309 مكرر من قانون العقوبات ضد التصوير غير القانوني لمخالفة خصوصية مكان خاص .
أوضح الزوج أن السبب المباشر للخلاف كان رفضه وجود المخدرات في منزل الزوجية:
الأمر أدى إلى حالة احتقان ونزاع تصاعدية بينهما.
وجّهت البلوجر المعروفة أنها الضحية من خلال بث مشهد العراك، بهدف استدرار التعاطف مع خلفية «الخلاف حول المخدرات» .
ما إن تم تداول الفيديو حتى باشرت الأجهزة الأمنية تجميع الأدلة وتفريغ التسجيلات.
الهدف هو تحديد هوية الشخص المعتدي وحماية حياة كل طرف والتحقق من الوقائع
بث فيديوهات تشمل ضرب وسحل دون سياق واضح من وجهة نظر الزوج، يُعد ضمن الاستخدام السياسي أو الإعلامي لاستقطاب تعاطف، يتبعها دعوى قضائية من جانبه.
أولى التحليلات تشير أن الحادثة قد تستخدم كشكل من أشكال «الابتزاز العاطفي/الإعلامي» عند نشرها دون موافقة.
من الأرجح أن تفصله أزمة كبيرة في الصورة الاجتماعية لكلا الطرفين.
كما تحرّك الأجهزة الأمنية قد يمنع أي انفجار في فوضى بين الزواج والشارع.
مواجهة عقوبة قضائية بالسجن بسبب التصوير دون إذن.
تضرّر سمعتها أكثر حال نجاح الزوج في قضيته القانونية.
يسعى لتأكيد موقفه القانوني ولحماية حقوقه عبر عدالة تطبيق القانون.
قد يحوّل ذلك إلى سابقة للتوعية بأن الخصوصية الزوجية لها حدود لا يجوز تجاوزها.
تمثل هذه الحادثة انعطافًا مهمًا في فهم العلاقات الزوجية أمام الكاميرا، حيث لا يكفي تقديم المزاعم “خارجية على الواقع”، بل يجب أن تخضع للتقييم القانوني والأخلاقي. ونقطة الانطلاق ترتكز على:
ضرورة وجود ضوابط تشريعية تؤطر ما يُنشر عبر السوشيال ميديا.
مطالبة خبراء القانون بوضع آليات حماية للعائلة من التشهير بواسطة الفيديو والصور.
التأكيد على أن النزاعات الزوجية لا يمكن أن تستغل إعلاميًا دون موافقة الطرفين.
وفي ظل بيئة مفتوحة للكاميرات وتسجيل اللحظات الخاصة، فإن كل حدث من هذا النوع قد يكون رصاصة في قلب قانون الخصوصية – إن تُركت دون رادع قانوني واضح.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
