هذه الهواتف المحمولة لن تعمل في مصر بداية 2025 (تفاصيل كاملة)
أعلنت السلطات المصرية عن تطبيق نظام جديد يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من الأجهزة غير المسجلة رسميًا. يبدأ تنفيذ هذا النظام اعتبارًا من يناير 2025، وسيؤثر على مجموعة من الهواتف المحمولة المستوردة بطرق غير رسمية.
فيما يلي التفاصيل الكاملة حول الأجهزة المستهدفة والإجراءات المتخذة.
الأجهزة المستهدفة
تحديدًا، الأجهزة التي لا تحمل رقم تعريف دولي للأجهزة المحمولة (IMEI) مسجل في قاعدة بيانات الجهاز.
هذه الأجهزة غالبًا ما تكون مهربة أو تم شراؤها من الخارج دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
آلية التنفيذ
سيتم تطبيق نظام "القائمة البيضاء" (IMEI Whitelist)، حيث ستعمل شبكات الاتصالات المصرية على التحقق من رقم IMEI لكل جهاز متصل بالشبكة.
إذا كان الرقم غير مسجل في قاعدة البيانات، سيتم إخطار المستخدم بأن الجهاز سيعمل لفترة محددة (تصل إلى 90 يومًا) قبل أن يتوقف عن العمل على الشبكة.
لضمان استمرار عمل الجهاز، يجب على المستخدم تسجيله ودفع الرسوم المطلوبة.
استثناءات
يشمل النظام استثناءات للمصريين المقيمين بالخارج والسياح الذين يزورون مصر لفترات قصيرة.
ستُسمح أجهزتهم بالعمل على الشبكات المحلية لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى التسجيل.
بعد هذه الفترة، يتعين عليهم تسجيل الجهاز ودفع الرسوم إذا رغبوا في استمرار استخدامه.
تأثير القرار
يهدف هذا القرار إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من انتشار الأجهزة المهربة وغير المسجلة.
من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب، وتشجيع الشركات المصنعة على الاستثمار في السوق المحلي.
كما سيساهم في حماية حقوق المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة المتوفرة في السوق.
نصائح للمستهلكين
التحقق من تسجيل الجهاز: قبل شراء أي هاتف محمول، يُنصح بالتحقق من تسجيل رقم IMEI لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
الشراء من مصادر موثوقة: يُفضل شراء الأجهزة من الوكلاء المعتمدين أو المتاجر الرسمية لضمان الحصول على جهاز مسجل وقانوني.
الاحتفاظ بفاتورة الشراء: لضمان حقوقك، احتفظ بفاتورة الشراء التي تثبت أن الجهاز تم استيراده ودفع الرسوم المستحقة عنه.
الخلاصة
ابتداءً من يناير 2025، ستتوقف الهواتف المحمولة غير المسجلة رسميًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العمل على الشبكات المصرية.
يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق والحد من الأجهزة المهربة، مع توفير استثناءات للمصريين المقيمين بالخارج والسياح.
يُنصح المستهلكون بالتحقق من تسجيل أجهزتهم والشراء من مصادر موثوقة لضمان استمرار عمل هواتفهم دون انقطاع.
