هل ترتفع أسعار الخضار والفاكهة بعد زيادة سعر الوقود؟ الشعبة توضح
بعد إعلان الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال أبريل 2025، بدأ الشارع المصري يترقب تأثير هذا القرار على باقي أسعار السلع الأساسية.
وفي مقدمتها الخضروات والفاكهة. وبين تخوفات المواطنين من موجة غلاء جديدة تطال الأسواق، خرجت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بتصريحات رسمية توضح فيها الموقف بالكامل، وتكشف عن حقيقة تأثير أسعار الوقود على أسعار الخضر والفاكهة خلال الفترة الحالية.
موقف الشعبة من قرار البنزين
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار لن تؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار الخضار والفاكهة، موضحًا أن السوق حاليًا يشهد استقرارًا نسبيًا، في ظل وفرة المعروض من المحاصيل الصيفية التي تم حصادها بالفعل قبل الزيادة.
وأكد أن تأثير الوقود يظهر بشكل تدريجي وليس مباشرًا، ما يعني أن الأسعار الحالية لن تتأثر بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين القادمين على الأقل.
هل زيادة السولار تؤثر على أسعار النقل؟
أوضح النجيب أن السولار يُستخدم بشكل أساسي في نقل الخضروات والفاكهة من المزارع إلى الأسواق، سواء عبر سيارات النقل الكبيرة أو سيارات التوزيع المباشر للتجار.
وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار السولار قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل بنسبة بسيطة تتراوح بين 3 إلى 5% فقط، وهو ما يعني زيادة تقدر بحوالي 20 إلى 30 قرشًا في سعر الكيلو الواحد من بعض الأصناف، لكنها حتى الآن لم تُطبق بشكل عام.
عوامل تمنع ارتفاع الأسعار حاليًا
أرجعت الشعبة السبب وراء استقرار الأسعار إلى عدة عوامل مهمة، أبرزها:
-
زيادة المعروض: السوق حاليًا يشهد وفرة في الأصناف الصيفية مثل الطماطم، والخيار، والباذنجان، والبطاطس، مما يخلق توازنًا مع حجم الطلب.
-
انخفاض الاستهلاك النسبي: مع انتهاء شهر رمضان وقلة الطلب في الفترة الحالية، فإن الأسواق تشهد استهلاكًا أقل، مما يقلل من فرص المضاربة أو رفع الأسعار.
-
رقابة الأسواق: وزارة التموين بدأت في تكثيف حملاتها لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق، ما يمنع التجار من استغلال زيادة الوقود في رفع الأسعار بشكل عشوائي.
أصناف لم تتأثر بالزيادة
بحسب جولة أجراها عدد من التجار في أسواق الجملة والتجزئة، لم تسجل أسعار الخضروات والفاكهة زيادات حتى الآن بعد قرار الوقود، حيث تراوحت الأسعار كالتالي:
-
الطماطم: من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو
-
البطاطس: من 5 إلى 8 جنيهات
-
الخيار: من 6 إلى 9 جنيهات
-
البصل: من 7 إلى 10 جنيهات
-
الجزر: من 4 إلى 6 جنيهات
-
البطيخ: من 20 إلى 30 جنيهًا للواحدة
-
الكنتالوب: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو
-
الموز البلدي: من 10 إلى 14 جنيهًا
وأشار بعض التجار إلى أن الأسعار الحالية مستقرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن حركة البيع والشراء طبيعية.
متى قد تظهر الزيادة؟
الشعبة أكدت أن أي تأثير حقيقي لزيادة الوقود على أسعار الخضار والفاكهة قد يظهر مع بداية الموسم الجديد للمحاصيل، أي مع بدء دورة الزراعة القادمة، والتي تعتمد على ماكينات ري ومعدات تعمل بالوقود، وبالتالي تتأثر تكلفتها بالزيادة.
لكن حتى حينها، فإن الأسعار مرهونة بعوامل السوق، وأي زيادة ستكون بسيطة إن حدثت، ولن تكون بنسبة تتجاوز 10% في أسوأ الحالات، وفقًا لتصريحات مسؤولي الشعبة.
رد فعل المواطنين
أبدى المواطنون قلقهم من أن تكون زيادة البنزين والسولار بداية لسلسلة ارتفاعات جديدة، حيث قال أحد المستهلكين:
"الطماطم بقت تتقلب في سعرها كل أسبوع، فإحنا متخوفين من اللي جاي"، فيما علّق آخر:
"كل حاجة بقت بتتحرك على طول لما البنزين بيغلى، حتى قبل ما نعرف هنلاقيه في المحطة ولا لأ".
في المقابل، قال آخرون إن الأسعار مستقرة حاليًا، لكنهم يترقبون ما سيحدث مع نهاية الشهر، خاصةً في ظل بدء تجهيز المحاصيل الجديدة.
توقعات الصيف وموسم العيد
من المرتقب أن تشهد الأسواق انتعاشة خلال موسم عيد الأضحى، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات في الأسعار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على أصناف معينة.
وأكدت الشعبة أن كل هذه العوامل يتم مراقبتها بدقة، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، منعًا لحدوث أية موجات غلاء غير مبررة.
دور الحكومة والرقابة
شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار الرقابة اليومية على الأسواق، خاصة في قطاعات الخضر والفاكهة، لضمان عدم التلاعب في الأسعار بعد زيادة الوقود.
وأعلنت عن خطة تحرك تشمل التنسيق مع مباحث التموين وشن حملات مفاجئة على التجار والمحال، وضبط أي حالة مغالاة، مع التأكيد على أهمية الفاتورة الضريبية في التعاملات التجارية بين التاجر والمستهلك.
خلاصة
رغم المخاوف من تأثير قرار زيادة أسعار البنزين والسولار على أسعار الخضار والفاكهة، أكدت شعبة الخضروات والفاكهة أن الأسعار حتى الآن مستقرة، ولن تتأثر بشكل مباشر في الوقت الحالي.
الزيادة، إن حدثت، ستكون على المدى المتوسط مع بداية الموسم الزراعي الجديد، ووفقًا لتكلفة الإنتاج والنقل.
وفي ظل حالة القلق العامة، يبقى الرهان على وعي المواطن ودور الدولة في الرقابة هو العامل الحاسم في الحفاظ على استقرار السوق، ومنع أي استغلال قد يحدث باسم الوقود.