شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة داخل السوق المصري، حيث سجلت شاشات التداول انخفاضًا جديدًا في سعر صرف العملة الأمريكية مع بداية تعاملات الأسبوع، وذلك بعد موجة استقرار دامت عدة أيام.
ويُعد هذا التراجع استمرارًا لحالة من الانخفاض التدريجي التي بدأت خلال الأسابيع الماضية، وسط تفاؤل واسع بين الأوساط الاقتصادية بإمكانية استمرار تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، مدعومًا بعدة عوامل محلية ودولية.
سجل سعر الدولار انخفاضًا واضحًا في 9 بنوك رئيسية داخل مصر، وجاءت الأسعار كالتالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 47.80 جنيه | 47.90 جنيه |
بنك مصر | 47.80 جنيه | 47.90 جنيه |
بنك القاهرة | 47.75 جنيه | 47.85 جنيه |
البنك التجاري الدولي CIB | 47.78 جنيه | 47.88 جنيه |
بنك الإسكندرية | 47.76 جنيه | 47.86 جنيه |
بنك قناة السويس | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 47.77 جنيه | 47.87 جنيه |
بنك التعمير والإسكان | 47.73 جنيه | 47.83 جنيه |
المصرف المتحد | 47.75 جنيه | 47.85 جنيه |
ويُلاحظ أن الأسعار انخفضت بنحو 5 قروش في المتوسط مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
على الرغم من تراجع السعر الرسمي في البنوك، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء شهد تقلبات ملحوظة، حيث تراوح سعر الصرف بين:
48.20 جنيهًا إلى 48.50 جنيهًا بحسب مناطق التداول وكمية الطلب.
ويُشير خبراء الاقتصاد إلى أن الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية بدأ في التقلص تدريجيًا، مع تشديد الرقابة الحكومية على التعاملات غير الرسمية.
أوضح محللون اقتصاديون أن هناك عدة عوامل تقف وراء تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، أبرزها:
زيادة تدفقات العملة الأجنبية بفضل انتعاش قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من الدولار من خلال الاتفاقيات الدولية وصناديق التمويل.
استقرار السوق المصري بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.
تراجع الطلب على الدولار في السوق المحلي، خاصة بعد الإفراج عن العديد من السلع والبضائع المحتجزة في الموانئ.
تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية مرنة ساهمت في تحسين أداء الجنيه.
يرى الخبراء أن سعر الدولار قد يستمر في التراجع الطفيف أو الاستقرار عند مستوياته الحالية إذا:
استمرت تدفقات العملة الصعبة من مصادرها المختلفة.
حافظت الدولة على استقرار السياسة النقدية.
لم تحدث أي أزمات اقتصادية عالمية تؤثر على السوق المصري.
في المقابل، أشار البعض إلى أن السعر سيظل مرهونًا بحجم الطلب على الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد، بالإضافة إلى حركة السوق السوداء.
يحمل انخفاض سعر الدولار عددًا من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري، من بينها:
خفض تكلفة الاستيراد، مما قد ينعكس على أسعار السلع المستوردة.
تقليل الضغط على الميزان التجاري.
دعم استقرار أسعار الوقود والمواد الخام التي يتم استيرادها بالدولار.
تحسين تصنيف مصر الائتماني مع استقرار سوق الصرف.
زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.
يُتابع البنك المركزي المصري عن كثب تحركات سعر الدولار، حيث أكد في عدة بيانات سابقة أنه:
يتبنى سياسة سعر صرف مرن وفقًا لآليات العرض والطلب.
لا يتدخل إلا في حالات الضرورة لضبط السوق.
يسعى إلى القضاء على الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
يهدف إلى استقرار سوق الصرف دون اللجوء لقرارات استثنائية.
يُعد تراجع سعر الدولار فرصة للمواطنين والشركات، حيث يُمكن الاستفادة من هذا الانخفاض في:
شراء السلع المستوردة بأسعار أقل حال انعكاس التراجع على السوق.
تقليل تكلفة السفر للخارج مع تحسن قيمة الجنيه.
الاستفادة في سداد الأقساط أو القروض المقومة بالدولار.
تراجع أسعار بعض الأجهزة الإلكترونية والسيارات المستوردة.
يرتبط سعر الذهب محليًا بشكل مباشر بسعر الدولار، حيث أن:
تراجع الدولار يُساهم في كبح جماح ارتفاع أسعار الذهب.
إذا استمر الدولار في الهبوط، قد نشهد استقرارًا أو انخفاضًا نسبيًا في أسعار المشغولات الذهبية.
لكن العامل الأكبر يظل هو تحرك أسعار الذهب عالميًا.
رغم الإجراءات الحكومية، ما زال هناك فارق بين السعرين، ويرجع ذلك إلى:
ارتفاع الطلب من بعض المستوردين خارج القنوات الرسمية.
المضاربات التي تتم في السوق الموازية.
لجوء البعض إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية بسرعة أكبر.
لكن الفارق بدأ يتقلص تدريجيًا مع إحكام الرقابة وتشجيع التداول عبر البنوك.
وجه الخبراء مجموعة من النصائح للمواطنين وأصحاب الأعمال في ظل تذبذب سعر الدولار:
تجنب المضاربة على سعر العملة لتحقيق أرباح سريعة.
الاعتماد على القنوات الرسمية في شراء وبيع العملات.
متابعة النشرات الاقتصادية بشكل دوري لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.
عدم الانسياق وراء الشائعات التي تُضخم من حركة السوق السوداء.
رغم تراجع سعر الدولار، إلا أن تأثيره على أسعار السلع والخدمات قد يحتاج إلى بعض الوقت للظهور، حيث:
تتأثر الأسعار تدريجيًا وفقًا لدورات الاستيراد والتوريد.
بعض التجار يُبقون على الأسعار مرتفعة بحجة استهلاك المخزون القديم.
الحكومة تُراقب الأسواق لضمان عدم استغلال الوضع والحفاظ على استقرار الأسعار.
أشادت عدة مؤسسات مالية دولية بتحسن أداء الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث توقعت:
استمرار استقرار سوق الصرف في مصر.
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع استقرار سعر الدولار.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل الإصلاحات الجارية.
مع استمرار هذه المؤشرات الإيجابية، ينتظر المواطنون أن ينعكس تحسن الجنيه وتراجع الدولار على حياتهم اليومية، سواء في صورة تراجع للأسعار أو استقرار اقتصادي يُسهم في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة. وتظل متابعة تحركات سعر الدولار من أهم العوامل التي تُحدد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، وسط آمال بمزيد من الاستقرار النقدي والاقتصادي في مصر.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt