لمنع الهجرة للخارج.. نقيب الأطباء يطالب بزيادة رواتب أطباء «الصحة» أسوة بالتأمين الصحي الجديد

رواتب غير عادلة.. والفارق يزداد

بحسب ما أكده نقيب الأطباء، فإن الفجوة بين رواتب الأطباء في وزارة الصحة ونظرائهم في التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 300% في بعض الحالات.

وأوضح أن الطبيب المقيم في منظومة التأمين الصحي الشامل يحصل على راتب يصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، بينما لا يتجاوز راتب الطبيب المقيم في وزارة الصحة 3000 جنيه فقط، على الرغم من أنه يؤدي نفس العمل ويُعالج نفس المرضى.

تأثير الفجوة على هجرة الأطباء

أشار عبد الحي إلى أن ضعف الرواتب يُعد أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطباء الشباب إلى الهجرة والعمل خارج مصر، حيث يبحثون عن بيئة مهنية تحترم كفاءتهم وتضمن لهم حياة كريمة.

وأكد أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى نزيف في الكوادر الطبية الوطنية، ويجعل مصر في مواجهة نقص حاد في الأطباء خلال السنوات القليلة المقبلة.

مقترحات عاجلة من النقابة

وضعت النقابة عددًا من المطالب والمقترحات العملية للحكومة لحل الأزمة، أبرزها:

• تطبيق نفس اللائحة المالية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل على أطباء وزارة الصحة فورًا.

• إنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء لتحسين أوضاعهم بعد التقاعد.

• إعادة النظر في بدل العدوى، الذي لا يتجاوز حاليًا 19 جنيهًا، رغم أن الطبيب يتعامل مع أمراض خطيرة ومعدية.

• تفعيل قانون المسؤولية الطبية، لضمان حماية الأطباء من المساءلات القانونية العشوائية.

• تغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء داخل المنشآت الصحية.

مطالب تنظيمية وتشريعية

إلى جانب المطالب المالية، شدد نقيب الأطباء على أهمية إلغاء الشروط الإدارية المعقدة عند ترخيص العيادات الخاصة، مثل شرط السكن الإداري أو الرسوم المبالغ فيها على اللافتات.

كما طالب بـ توحيد الجهات الرقابية، بحيث تصبح إدارة العلاج الحر هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن رقابة المنشآت الطبية، دون تدخلات من جهات متعددة.

النقابة تحذر من استمرار الوضع الحالي

حذرت نقابة الأطباء من أن استمرار هذا التفاوت غير المبرر في الرواتب، دون تدخل سريع من الدولة، سيؤدي إلى كارثة مستقبلية في القطاع الصحي، لا سيما في المناطق النائية والحدودية التي تعاني بالفعل من نقص الأطباء.

كما أكدت أن التقدير المادي والمعنوي ضروري لاستمرار الطبيب داخل منظومة الصحة العامة، بدلًا من تركها والتوجه للعمل بالخارج أو في القطاع الخاص.

دعم واسع من الأطباء

لقيت تصريحات نقيب الأطباء تأييدًا واسعًا داخل الوسط الطبي، حيث اعتبرها البعض بداية لحراك حقيقي نحو تحسين أوضاع المهنة.

وأكد عدد من الأطباء الشبان أن معظمهم أصبح يدرس الهجرة من السنة الأولى بعد التخرج، خاصة مع ضعف العائد المادي، وزيادة الضغوط النفسية والمهنية.

الأرقام تتحدث

وفقًا لتقارير النقابة، فإن أكثر من 65% من خريجي كليات الطب يتقدمون للعمل خارج البلاد خلال أول 3 سنوات بعد التخرج، وهي نسبة وصفها الخبراء بأنها "مقلقة جدًا".

كما أظهرت إحصائيات غير رسمية أن هناك أكثر من 12 ألف طبيب مصري يعملون حاليًا في دول الخليج فقط، بينما تخسر وزارة الصحة مئات الأطباء سنويًا بسبب الاستقالات.

التجربة الناجحة للتأمين الصحي الشامل

أشادت النقابة باللائحة المالية المعتمدة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أنها أثبتت نجاحها في جذب الكفاءات واستقرار بيئة العمل داخل محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، حيث تم تطبيق النظام الجديد.

وطالبت النقابة بتوسيع هذا النموذج ليشمل باقي العاملين في القطاع الطبي الحكومي لضمان العدالة المهنية.

استجابة منتظرة من الحكومة

حتى الآن، لم تُصدر الحكومة أو وزارة الصحة بيانًا رسميًا بالرد على مطالب النقابة، إلا أن مصادر داخل القطاع الصحي أشارت إلى وجود مناقشات داخلية لدراسة آليات تحسين أوضاع الأطباء.

ومن المتوقع أن تُعقد جلسة رسمية بين النقابة ووزارة المالية خلال الأسابيع المقبلة، لعرض المقترحات ومناقشة إمكانية التطبيق التدريجي.

خلاصة

جاءت تصريحات نقيب الأطباء الأخيرة لتدق ناقوس الخطر بشأن أوضاع الكوادر الطبية داخل مصر، محذرًا من تداعيات استمرار التفاوت الكبير في الرواتب، وغياب الحوافز المهنية للأطباء في وزارة الصحة.

وطالبت النقابة بتطبيق العدالة المهنية من خلال توحيد نظم الرواتب، وإنشاء آليات دعم جديدة لضمان الاستقرار المهني والمعيشي للطبيب المصري.

وفي انتظار استجابة الحكومة، تبقى مطالب الأطباء قائمة كضرورة ملحة للحفاظ على هيبة المهنة، ومنع المزيد من النزيف البشري نحو الخارج.