نظام جديد للحبس الاحتياطي والمحاكمة.. نص قانون الإجراءات الجنائية

أوضح النائب إيهاب الطماوي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «ten» مساء الأحد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن خفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح إلى أربعة أشهر كحد أقصى، بينما تصل هذه المدة في القضايا الجنائية إلى 12 شهرًا كحد أقصى.

وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرًا وأشار الطماوي إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة، حيث يُعد تقليص مدة الحبس الاحتياطي خطوة مهمة نحو تحسين نظام العدالة وضمان عدم احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة.

وأوضح النائب إيهاب الطماوي خلال حديثه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تنظيمًا دقيقًا لأوامر المنع من السفر وترقب الوصول، حيث يحدد أن هذه الأوامر تصدر من النائب العام أو من يفوضه، وذلك خلال مدة محددة لضمان الشفافية والعدالة.

وأشار الطماوي إلى أن المشروع الجديد يشدد على ضرورة عدم إجراء أي محاكمة إلا بحضور محامٍ للدفاع عن المتهم،

مما يعزز حقوق الدفاع ويضمن محاكمة عادلة. كما يضمن المشروع حق المواطن في الصمت أثناء مرحلة التحقيق،

مؤكدًا أن هذا الحق هو حق دستوري يهدف إلى حماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة بشكل منصف.

ويعتبر أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، بالإضافة إلى إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال إقرار مزيد من الضمانات تماشياً مع المحددات الدستورية.

من بين هذه الضمانات، شدد المشروع على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب يتوافق مع متطلبات الضرورة الإجرائية.