في خطوة تشريعية جديدة أثارت جدلًا واسعًا، حددت الحكومة المصرية موعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان واهتمام مجتمعي كبير من المواطنين المتأثرين بهذه التعديلات، سواء من الملاك أو المستأجرين.
قانون الإيجار القديم هو أحد أبرز القوانين العقارية في مصر، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات المؤجرة منذ فترات طويلة، حيث يُبقي على قيمة إيجارية زهيدة جدًا بالنسبة لأسعار السوق الحالية، مما أثار مطالبات منذ سنوات بإعادة النظر فيه.
القانون سُن في فترات سابقة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لكنه مع مرور الوقت أصبح محل نقاش مستمر نظرًا لتأثيره على حقوق الملكية وأزمة تجميد سوق الإيجارات في مصر.
بدأت الحكومة والبرلمان في دراسة جدية لتعديل القانون استجابةً لشكاوى الملاك الذين يرون أن قيمة الإيجارات الحالية غير عادلة بالمقارنة مع أسعار العقارات والخدمات والصيانة. ومن ناحية أخرى، تحاول الدولة الموازنة بين هذه المطالب، وضمان عدم الإضرار بالمستأجرين غير القادرين، خصوصًا كبار السن أو محدودي الدخل.
طبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، سيتم رفع القيمة الإيجارية بنسب تدريجية تبدأ بنسبة 15% سنويًا على مدار خمس سنوات، بدءًا من 1 يوليو 2025.
وتختلف الزيادة بحسب نوع الوحدة (سكنية - تجارية - إدارية) وكذلك بحسب موقعها الجغرافي ومساحتها وقيمة الإيجار الأصلي. وتهدف هذه الزيادة إلى تحقيق العدالة بين الطرفين دون فرض عبء مفاجئ على المستأجرين.
لا، لم يتم توحيد القيمة الإيجارية كما تداول البعض. بل بالعكس، أوضح المسؤولون أن التعديل لا يعني فرض إيجار موحد لجميع الوحدات، وإنما يتم احتساب الزيادة وفقًا لمعادلة تعتمد على عدة عناصر، من بينها:
القيمة الحالية للعقار.
القيمة الإيجارية المدفوعة حاليًا.
المنطقة الكائنة بها الوحدة.
تاريخ تحرير العقد.
التطبيق الجديد سيكون على مراحل تبدأ بـ:
رفع القيمة بنسبة 15% سنويًا للوحدات السكنية بدءًا من يوليو 2025.
الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) ستشهد زيادات متفاوتة حسب نوع النشاط.
في يوليو 2030، يتم تحرير العلاقة بشكل كامل، ويُسمح للملاك بتحديد القيمة السوقية للإيجار.
التعديلات تنطبق فقط على العقود القديمة المبرمة قبل عام 1996. أما العقود الجديدة أو الموقعة بعد هذا التاريخ، فهي تخضع لقانون الإيجار الجديد وتُحدد قيمتها بالإتفاق بين الطرفين.
وبالتالي، لا داعي للقلق من قِبل مستأجري الوحدات الحديثة، إذ لا تؤثر عليهم هذه التعديلات.
الحكومة أكدت أنها لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، إذ تم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الأسر الأكثر احتياجًا، ومنها:
تشكيل لجان لحصر الحالات غير القادرة.
إنشاء صندوق خاص لدعم الإيجارات.
تقديم إعانات شهرية أو سنوية لمن تنطبق عليهم شروط الدعم.
إتاحة تقسيط القيمة الإيجارية المضافة بشكل ميسر.
أثارت هذه التعديلات ردود فعل متباينة:
الملاك رحبوا بالتعديلات باعتبارها خطوة لاسترداد حقوقهم وتحسين دخلهم، مؤكدين أن بعضهم يتقاضى إيجارًا شهريًا لا يتعدى 10 جنيهات، وهو مبلغ لا يُناسب أي مستوى معيشي.
المستأجرون أعربوا عن تخوفهم من ارتفاع مفاجئ في التكاليف، خاصة كبار السن الذين يعيشون في هذه الوحدات منذ عقود طويلة، دون مصدر دخل ثابت.
الخبراء العقاريون وصفوا الخطوة بأنها ضرورية لتحريك سوق الإيجارات وتنشيط الاستثمارات العقارية.
ضمن التعديلات الجديدة، لن يتم فسخ أي عقد أو طرد أي مستأجر إلا بعد تطبيق المدد القانونية المحددة، والتي قد تصل إلى 5 سنوات من بدء تطبيق الزيادات، وهو ما يمنح الجميع فرصة للاستعداد والتكيف مع التغيير.
يتوقع خبراء السوق العقاري أن تسهم هذه التعديلات في:
إعادة طرح آلاف الوحدات المغلقة للإيجار أو البيع.
زيادة حركة التسكين والإشغال الفعلي.
ارتفاع نسبي في أسعار الإيجارات في المناطق الشعبية.
جذب الاستثمارات العقارية بعد وضوح قواعد التعامل.
القانون الجديد تمت دراسته عبر لجان متخصصة في مجلس النواب، ويُتوقع التصديق النهائي عليه خلال أسابيع. ولا يُمكن الطعن عليه إلا أمام المحكمة الدستورية، بشرط تقديم ما يثبت عدم دستوريته أو وجود تعارض مع قوانين أخرى.
على المستأجرين والملاك متابعة التفاصيل الرسمية من خلال وسائل الإعلام والجهات الحكومية، كما يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص في العقارات لفهم أثر القانون على وضعهم القانوني وتوضيح الخطوات القادمة.
من المتوقع أن يتم نشر اللائحة التنفيذية للقانون قبل يوليو 2025 لتوضيح آليات التطبيق وتحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة.
وبذلك تكون هذه الخطوة بداية نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل يُراعي حقوق الجميع، ويضع إطارًا جديدًا لعقود الإيجار بما يتلاءم مع متغيرات العصر.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
