تتزايد أهمية قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية مع تطور التكنولوجيا واعتماد المجتمع بشكل كبير على الوسائل الرقمية في التواصل والتعاملات اليومية. ومع هذا التطور، برزت الحاجة إلى ضبط استخدام الإنترنت وضمان عدم استغلاله في الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه وسلامته.
القانون المصري لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت"، يتضمن عددًا من المواد التي تجرّم الأفعال التي من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتتضمن عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجرائم.
صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بهدف تنظيم استخدام الإنترنت ومنع ارتكاب الجرائم عبر الشبكة المعلوماتية. ويشمل القانون تعريفًا دقيقًا للجرائم الإلكترونية، وتحديد العقوبات المترتبة عليها، سواء تعلقت هذه الجرائم بالأفراد أو بالدولة ومؤسساتها.
يهدف القانون إلى حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، وكذلك حماية الأمن القومي المصري من أية محاولات للاختراق أو الإضرار بالمجتمع من خلال الشبكة العنكبوتية.
يشمل قانون مكافحة جرائم الإنترنت عدة أفعال تدخل في إطار "تهديد السلامة العامة"، من أبرزها:
إنشاء مواقع إلكترونية تدعو للعنف أو الإرهاب.
بث شائعات كاذبة تهدف لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.
التحريض على التظاهر غير القانوني.
الترويج لأفكار متطرفة تثير الفتنة داخل المجتمع.
تداول معلومات خاطئة تمس أمن الدولة أو مؤسساتها.
ينص القانون في مادته رقم (29) على ما يلي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا أو حسابًا أو نظامًا معلوماتيًا أو بريدًا إلكترونيًا بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المُعاقب عليها قانونًا، إذا كان من شأن هذا الفعل تعريض أمن الدولة أو سلامة المجتمع للخطر."
يتضح من هذا النص أن العقوبة لا تقتصر على ارتكاب الجريمة الفعلية، بل تمتد إلى مجرد "محاولة التسهيل" عبر الوسائل الإلكترونية، وهو ما يعكس الجدية التي يتعامل بها المشرّع مع الجرائم المعلوماتية.
لا يشترط أن يقع الضرر بالفعل ليتم تجريم الفعل. يكفي أن يكون السلوك أو المحتوى المنشور عبر الإنترنت من شأنه أن يؤدي إلى:
نشر الفوضى أو التشكيك في مؤسسات الدولة.
التأثير على السلم المجتمعي أو التحريض على طائفة معينة.
تقويض ثقة المواطنين في النظام العام أو في الاقتصاد الوطني.
التشجيع على ارتكاب أعمال غير قانونية مثل التخريب أو العصيان.
بالتالي، فإن القانون يحاسب على النية المؤكدة لتهديد الأمن المجتمعي، حتى وإن لم تتحقق النتيجة مباشرة.
تتعدد الأمثلة التي يمكن إدراجها ضمن جرائم تعريض المجتمع للخطر، مثل:
نشر فيديوهات تحريضية ضد الدولة.
تداول صور أو مستندات مزيفة تؤدي إلى إثارة الرأي العام.
إنشاء صفحات تنشر أخبارًا كاذبة عن الجيش أو الشرطة.
دعوات لإسقاط الحكومة أو الانقلاب على النظام السياسي.
نعم، يفرق القانون بين الجرائم حسب درجة خطورتها ونتائجها. ففي بعض الحالات التي تكون الجريمة فيها منظمة، أو تتضمن شراكة مع جهات خارجية، أو تُرتكب ضمن مخطط أكبر للإضرار بالدولة، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامات باهظة.
كما أن تكرار الجريمة أو استخدامها في أوقات حرجة سياسيًا (مثل الانتخابات أو الأحداث الوطنية) يُضاعف من خطورتها، ويؤدي غالبًا إلى تغليظ العقوبة من قبل المحكمة المختصة.
لا. ينص القانون على أن كل من يشارك أو يعيد نشر أو يعيد توزيع محتوى مضر بأمن المجتمع يُعتبر فاعلًا أو شريكًا في الجريمة، ويخضع للمساءلة القانونية.
بالتالي، حتى إعادة نشر تغريدة أو مشاركة منشور على فيسبوك قد تكون سببًا في توقيع عقوبة إذا تضمن المنشور تهديدًا صريحًا أو ضمنيًا لأمن وسلامة المجتمع.
التحقق من مصادر الأخبار: لا تنشر أي محتوى إلا إذا كنت متأكدًا من صحته.
تجنب النقاشات السياسية الساخنة عبر الإنترنت: خصوصًا تلك التي تتضمن عبارات قد تُفهم على أنها تهديد للدولة.
الابتعاد عن الصفحات المشبوهة: التي تنشر أخبارًا دون مصادر أو تروج للكراهية.
عدم مشاركة أي محتوى محرض: حتى لو كان بدافع المزاح أو السخرية.
رغم أن بعض المستخدمين يرون في القانون تضييقًا على حرية التعبير، إلا أن الهدف الأساسي منه هو تنظيم الفضاء الإلكتروني وضمان ألا يتم استخدامه في زعزعة الاستقرار.
ويُعد القانون جزءًا من منظومة أمنية وتشريعية متكاملة تهدف إلى:
حماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية.
ضمان استقرار الدولة في ظل الحروب الرقمية والإعلامية.
محاسبة كل من يستخدم التكنولوجيا كسلاح ضد المجتمع.
بالطبع. كل من يُتهم بجريمة إلكترونية له الحق في محاكمة عادلة، والدفاع عن نفسه، وإثبات حسن النية. ولكن في حال تكرار نفس السلوك أو وجود دلائل قوية على القصد الجنائي، يكون من الصعب الإفلات من العقوبة.
يمثل قانون جرائم الإنترنت في مصر خطوة مهمة لضبط استخدام الشبكة المعلوماتية ومنع استغلالها في الإضرار بالمجتمع أو التحريض على الفوضى. وتُعد المادة المتعلقة بـ"تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر" من أقوى أدوات الردع ضد استخدام التكنولوجيا كوسيلة للتخريب أو نشر الفتن.
ولذا، فإن على كل مستخدم للإنترنت أن يدرك أن ما ينشره أو يشاركه قد يكون له عواقب قانونية، وأن الالتزام بالمسؤولية الرقمية لم يعد أمرًا اختياريًا بل واجب وطني وقانوني.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
