في إطار جهود الدولة المصرية نحو توفير مظلة اجتماعية شاملة للفئات غير القادرة على العمل، وضمن خطة العدالة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة، برز الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية توفير معاش شهري لربة المنزل، باعتبارها من الفئات التي تقدم دورًا حيويًا في المجتمع دون الحصول على أجر مباشر.
هذا التوجه يأتي ضمن رؤية الدولة لدعم المرأة المصرية، خاصة ربات البيوت، اللواتي لا يمتلكن مصدر دخل ثابت، واللاتي يتحملن مسؤوليات كبيرة في تربية الأبناء ورعاية الأسرة.
البرنامج الجديد يهدف إلى صرف معاش شهري ثابت للسيدات غير العاملات، اللاتي لا يمتلكن تأمينًا اجتماعيًا أو صحيًا، ولا يحصلن على دخل ثابت من أي جهة حكومية أو خاصة، وهو ما يُمثل خطوة كبيرة نحو دمجهن في منظومة الحماية الاجتماعية.
ويُعد هذا المعاش أحد أنواع الدعم النقدي المشابه لبرامج "تكافل وكرامة"، لكنه مخصص بشكل مباشر للفئة التي ظلت لسنوات خارج حسابات الدعم النقدي الرسمي، وهي: ربة المنزل.
حددت الجهات المختصة عددًا من الفئات التي قد تكون مؤهلة للحصول على المعاش الشهري المخصص لربات البيوت، ومنها:
السيدات غير العاملات تمامًا، وليس لديهن وظيفة حكومية أو خاصة
النساء المطلقات أو الأرامل اللواتي لا يحصلن على نفقة أو دعم كافٍ
الزوجات في الأسر الفقيرة التي لا تمتلك دخلاً ثابتًا
ربات البيوت في القرى والمناطق النائية
من لم تحصل على أي دعم من برامج أخرى
لضمان الاستفادة من هذا المعاش، وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمة، وتشمل الآتي:
أن تكون السيدة مصرية الجنسية ومقيمة إقامة دائمة في مصر
لا تعمل في أي جهة حكومية أو قطاع خاص
لا تمتلك سجل تجاري أو نشاط مهني خاص
لا تحصل على أي معاش تأميني آخر أو دعم حكومي مماثل
يجب ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن حد معين يتم تحديده سنويًا
توفر المستندات الرسمية التي تثبت حالتها الاجتماعية والدخل
اجتياز التقييم الميداني الذي تُجريه اللجنة المختصة
رغم عدم الإعلان الرسمي عن قيمة موحدة لهذا المعاش حتى الآن، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أنه سيكون في حدود:
من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا حسب الحالة
مع إمكانية زيادته في حالات: وجود أطفال في سن الدراسة، أو معاقين
القيمة تختلف حسب دخل الأسرة وعدد أفرادها
قد يُصرف المعاش بصورة نقدية أو عبر بطاقات إلكترونية ذكية
وتسعى الدولة إلى ربط هذا المعاش بالخدمات الصحية والتعليمية، لضمان تحسين المستوى المعيشي للأسرة بالكامل.
من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل عبر آليات واضحة وسهلة أمام المواطنين، وذلك من خلال:
مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن
تقديم طلب رسمي باسم المستفيدة
إرفاق الأوراق المطلوبة (بطاقة الرقم القومي، شهادة زواج أو طلاق، إثبات دخل إن وجد)
إجراء بحث اجتماعي ميداني من اللجنة المعنية
فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا
إخطار المستفيدة بالقبول أو الرفض مع ذكر الأسباب
وسيتم أيضًا إتاحة التسجيل الإلكتروني عبر منصة مخصصة، لتسهيل الوصول للبرنامج في جميع المحافظات.
يتعين على كل سيدة راغبة في التقديم للمعاش أن تُحضّر الأوراق الآتية:
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
صورة من بطاقة الزوج (إن وُجد)
صورة من عقد الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة الزوج
إثبات محل الإقامة (إيصال مرافق حديث)
بيان دخل للأسرة، أو إفادة بعدم وجود دخل
شهادات ميلاد الأبناء
إفادة من الوحدة المحلية أو المجلس القروي بعدم امتلاك أراضي أو عقارات كبيرة
رغم توفر الشروط، إلا أن بعض الطلبات قد تُقابل بالرفض لأسباب منها:
وجود دخل غير مُصرح به
امتلاك أصول عقارية أو أراضٍ زراعية
تزوير في الأوراق المقدمة
الاستفادة بالفعل من دعم حكومي آخر
اختلاف محل السكن المثبت في البطاقة عن الواقع
وفي هذه الحالات، يمكن التظلم من قرار الرفض، عبر تقديم التماس رسمي لإعادة دراسة الملف.
يوفر هذا المعاش شبكة أمان اجتماعي حقيقية لشريحة واسعة من النساء اللاتي كن خارج إطار الدعم. كما أنه:
يُقلل من معدلات الفقر بين السيدات
يرفع من شأن العمل غير مدفوع الأجر داخل المنزل
يُعزز الاستقلال المالي للمرأة
يخلق بيئة صحية أفضل للأسرة المصرية
يشجع على التعليم والاهتمام بالرعاية الصحية للأسرة
وبالتالي فإن هذا الدعم لا يُعد فقط ماليًا، بل هو استثمار في الاستقرار الأسري والمجتمعي.
هذا البرنامج ليس سوى بداية ضمن مجموعة مبادرات تستهدف:
دعم المرأة المعيلة
تشجيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات
تقديم تدريبات مهنية لربات البيوت الراغبات في بدء مشروع
توفير تأمين صحي واجتماعي للفئات غير المؤمن عليها
إتاحة برامج محو أمية رقمية ومالية للمرأة الريفية
كلها خطوات تؤكد أن الدولة تسعى إلى تمكين المرأة على جميع المستويات، مع الحفاظ على خصوصية دورها في الأسرة.
تخصيص معاش شهري لربة المنزل في مصر خلال عام 2025 يُعد نقلة نوعية في التفكير الاجتماعي، واعترافًا بدور النساء غير العاملات في دعم بنية المجتمع.
فمن خلال هذا المعاش، تستطيع الدولة ضمان حياة كريمة لكل ربة منزل، وتعزز من قيم التكافل والتضامن، وتمنح المرأة فرصة للإحساس بالأمان المالي.
إذا تم تنفيذ هذا المشروع بالشكل المطلوب، فسيكون من أبرز الإنجازات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، وسيساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt