بدء العد التنازلي لمصير قانون الإيجار القديم

بدء العد التنازلي لمصير قانون الإيجار القديم.. هل يدخل حيز التنفيذ في أغسطس؟

يشهد الشارع المصري حالة من الترقب والجدل مع اقتراب دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، والذي طال انتظاره لعقود طويلة، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة إعادة النظر في العلاقات الإيجارية القديمة التي امتدت لسنوات طويلة دون تعديل، ما أدى إلى اختلال التوازن بين المالك والمستأجر.

ومع بداية شهر أغسطس، يطرح الكثيرون التساؤل الأهم: هل يبدأ تطبيق القانون الجديد فعليًا؟ وهل يتم حسم مصير هذه العلاقة الشائكة التي ظلت مجمدة منذ عقود؟

خلفية عن أزمة الإيجار القديم

الإيجار القديم هو نظام قانوني نشأ بعد ثورة يوليو 1952، وازدهر بشكل كبير في فترات متعاقبة خاصة في الستينيات والسبعينيات. ويقوم على تثبيت القيمة الإيجارية مدى الحياة، كما يجيز توريث الشقة للورثة دون تحديد سقف زمني.

هذا الوضع، مع مرور الوقت، خلق اختلالًا كبيرًا في سوق الإيجارات؛ فالكثير من الشقق لا تتجاوز إيجاراتها الشهرية الخمسة جنيهات، في حين أن قيمتها السوقية وصلت إلى ملايين الجنيهات. وقد أدّى ذلك إلى شعور كثير من الملاك بالظلم، في حين يعتبر بعض المستأجرين أن هذه الصيغة "مكسب قانوني مشروع".

مشروع القانون الجديد.. ما أبرز ملامحه؟

القانون الجديد الذي يوشك على الدخول حيز التنفيذ لا يشمل كافة العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بل يخص في مرحلته الأولى العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات، جمعيات، مؤسسات)، والتي تستخدم لأغراض غير سكنية.

أما العقارات المؤجرة للأفراد للسكن، فقد تم تأجيل البت فيها بشكل نهائي إلى مرحلة لاحقة، حتى لا يتسبب القانون في أزمة اجتماعية واسعة تمس الملايين من المواطنين.

ومن أبرز بنود القانون:

تحديد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون.
مضاعفة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور بدء تطبيق القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة خلال مدة الخمس سنوات.
إلغاء العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد انتهاء المدة الانتقالية.

العد التنازلي.. هل يدخل القانون حيّز التنفيذ في أغسطس؟

بحسب مصادر برلمانية، فإن القانون تم تمريره بالفعل من مجلس النواب، وصدر في الجريدة الرسمية في وقت سابق، ومن ثم فإن موعد دخوله حيز التنفيذ يعتمد على تاريخ نشره.

ووفقًا للتقديرات، فإن الفترة الانتقالية تبدأ من أغسطس الجاري، مما يعني أن العقارات الخاضعة لأحكام القانون الجديد ستبدأ في تنفيذ البنود الجديدة خلال هذا الشهر، وتستمر حتى عام 2030، ليتم بعد ذلك إخلاء الوحدات أو تجديد العلاقة الإيجارية بعقد جديد بقيمة سوقية.

ردود الأفعال بين الملاك والمستأجرين

ردود الأفعال جاءت متباينة كالمعتاد؛ فبينما رحب الملاك بالقانون واعتبروه خطوة نحو "تصحيح المسار التاريخي"، أعرب المستأجرون عن مخاوفهم من التشرد أو الضغط الاقتصادي الذي قد يفرض عليهم خيارات صعبة.

رأي الملاك:

يعتبرونه بداية لإنهاء مظلمة تاريخية.
يرون أن قيمة الإيجار القديمة "غير منطقية" وغير عادلة.
يطالبون بسرعة تعميم القانون ليشمل الاستخدام السكني أيضًا.

رأي المستأجرين:

يخشون من فقدان مساكنهم بعد انقضاء المدة الانتقالية.
يشككون في قدرة الأسر على تحمل زيادات الإيجار المفاجئة.
يعتبرون أن القانون يجب أن يراعي البُعد الإنساني والاجتماعي.

ماذا عن العقارات السكنية المؤجرة للأفراد؟

حتى الآن، لم يتم إدراج الشقق المؤجرة للأفراد ضمن القانون الجديد. ومع ذلك، تواصل لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشاتها حول إعداد مشروع متكامل لعلاج هذه المسألة تدريجيًا، مع مراعاة التوازن بين الطرفين.

وقد ظهرت مقترحات عدة منها:

منح مهلة انتقالية أطول تصل إلى 10 سنوات.
تقديم دعم حكومي للمستأجرين غير القادرين.
تخصيص وحدات بديلة في مشروعات الإسكان الاجتماعي لمن سيتأثر بالإخلاء.

دور الدولة في ضمان التوازن الاجتماعي

تحرص الدولة على ألا تتحول عملية الإصلاح التشريعي إلى أزمة اجتماعية، لذلك تم إعداد خطة تتضمن آليات للحماية الاجتماعية للفئات المتأثرة.

ويشمل ذلك:

إعداد قاعدة بيانات دقيقة بالمستأجرين.
دراسة الوضع الاقتصادي لكل حالة.
التدخل لتوفير بدائل سكنية في حالات الضرورة.
فتح المجال للتفاوض بين المالك والمستأجر لتسوية مرضية.

تحديات محتملة أمام التطبيق

تطبيق القانون الجديد قد يواجه عددًا من التحديات على أرض الواقع، مثل:

صعوبة الوصول إلى عقود الإيجار الأصلية في بعض الحالات.
امتناع بعض المستأجرين عن التعاون.
وجود مشاكل في تحديد القيمة السوقية العادلة.
قضايا متوقعة أمام المحاكم قد تطعن في تطبيق القانون.

ومن هنا يأتي الدور الحيوي لأجهزة الدولة، والمحليات، ومأموري التنفيذ، لتطبيق القانون بشكل سلمي ومتدرج.

الجانب الاقتصادي من الإصلاح

القانون لا يهدف فقط لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، بل يعزز من حركة سوق العقارات بشكل عام، إذ يتوقع الخبراء أن:

يزيد المعروض من الشقق المؤجرة بعد تحرير العلاقة.
تتوازن الأسعار تدريجيًا بسبب إعادة تقييم السوق.
يتشجع المستثمرون على الدخول في سوق الإيجارات مرة أخرى.

كما ستستفيد الدولة من هذا التحرير في ملف الضرائب العقارية وتنظيم التراخيص، وهو ما سيُسهم بدوره في تنشيط الاقتصاد المحلي.

بين مؤيد ومعارض، يقترب قانون الإيجار القديم من أن يصبح واقعًا فعليًا في حياة عدد كبير من المصريين.

ومع بدء العد التنازلي لتطبيق المرحلة الأولى من القانون في أغسطس، تبقى الحاجة قائمة إلى حوار مجتمعي واسع يضمن تحقيق العدالة دون الإضرار بأي من الأطراف.

المرحلة القادمة تتطلب تكاتفًا بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني من أجل تنفيذ القانون بسلاسة، وتوفير بدائل عملية وواقعية، خاصة للفئات الأكثر تضررًا.

فالتشريع الجيد وحده لا يكفي، بل لابد من بيئة عادلة وآمنة تضمن أن تُطبق العدالة بروح القانون لا بحرفه فقط.