عادت أزمة الإيجار القديم إلى واجهة النقاش التشريعي في مصر بعد إعلان مقترح برلماني جديد يهدف إلى إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات فقط من تاريخ تطبيق القانون.
هذا التحرك التشريعي المنتظر أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، وسط تساؤلات مشروعة عن مصير ملايين الأسر، وحقوق الطرفين في ظل تغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة.
يرتكز مشروع القانون الجديد على عدد من المبادئ التي تهدف -بحسب المشرعين- إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وذلك بعد سنوات طويلة ظلت فيها العلاقة الإيجارية مجمدة من الناحية القانونية، رغم التغير الكبير في القيم السوقية للعقارات، وتطور الوضع الاقتصادي العام.
الفكرة الأساسية في مشروع القانون هي إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، والتي تمتد تلقائيًا لعدة أجيال، مع إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بما يسمح للطرفين بممارسة حقوقهم بصورة عادلة، دون تعسف أو انتقاص.
يتضمن مشروع القانون مجموعة من المواد التي تنظّم مراحل الإلغاء التدريجي، وتوضح طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر خلال السنوات الخمس القادمة. ومن أبرز ما ورد في النصوص المقترحة:
تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات فقط لعقود الإيجار القديمة.
رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، يبدأ من مضاعفة القيمة الحالية لتصل في بعض الحالات إلى 20 ضعفًا.
الحد الأدنى للإيجار الشهري لا يقل عن 1000 جنيه في المدن الكبرى، و500 جنيه في المناطق الريفية.
زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
منع توريث العلاقة الإيجارية إلا للأبناء القُصّر المقيمين فعليًا بالعقار.
إلغاء الامتداد القانوني تلقائيًا بانتهاء الفترة الانتقالية، وإلزام المستأجر بإخلاء الوحدة.
منح أولوية للمستأجرين الفعليين للحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار المدعوم أو التمليك بالتقسيط.
إنشاء دوائر قضائية مختصة للنظر في قضايا الإخلاء، بهدف ضمان سرعة البت في المنازعات.
استندت الحكومة في صياغة هذا المشروع إلى حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار القديمة، باعتباره إخلالًا بمبدأ المساواة واعتداءً على حق الملكية المنصوص عليه في الدستور المصري.
من الناحية الدستورية، تؤكد الحكومة أن القانون لا يُلغى فجأة، وإنما يُهيّئ فترة انتقالية مناسبة، ويُراعى فيها التدرج في التطبيق، وتقديم دعم اجتماعي للمستأجرين الأكثر تضررًا. كما يهدف القانون إلى إزالة التشوهات التي أدت إلى تجميد الاستثمار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية على مدار عقود طويلة.
بعد مرور الخمس سنوات من تاريخ سريان القانون، يصبح عقد الإيجار القديم لاغيًا تلقائيًا، ويُطالب المستأجر بإخلاء الوحدة. وفي حالة الرفض، يحق للمالك التوجه إلى القضاء المستعجل للحصول على أمر إخلاء، دون الحاجة إلى رفع دعوى موضوعية مطولة.
لا يحق للمستأجر التذرع بالوضع الاجتماعي أو استمرار الإقامة بعد انتهاء المهلة، ولكن يمكنه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الجهات المعنية، شريطة إثبات عدم امتلاكه لوحدة سكنية بديلة، وعدم حصوله على دعم سكني من الدولة.
توضح المسودة الأولية لمشروع القانون أن التطبيق سيبدأ على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء المقيمين أو المتغيبين، بشرط ثبوت العلاقة الإيجارية القديمة. كما سيتم لاحقًا بحث آلية تطبيق القانون على الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ولكن وفق قواعد مختلفة.
الوحدات الحكومية، والمباني المؤجرة للأجهزة الإدارية، والمنشآت التعليمية أو الصحية، لن تكون خاضعة للقانون في المرحلة الأولى، نظرًا للطبيعة الخاصة لاستخداماتها.
رحب عدد كبير من ملاك العقارات القديمة بالتحرك البرلماني المنتظر، مؤكدين أنه جاء بعد سنوات طويلة من الظلم. وأكد البعض أنهم يحصلون على إيجارات لا تتعدى 10 جنيهات شهريًا، في حين أن سعر تأجير نفس الوحدة في السوق قد يصل إلى الآلاف.
وأشاروا إلى أن المالك كان ممنوعًا فعليًا من التصرف في ملكه، سواء بالبيع أو الترميم أو التوسعة، نتيجة ارتباط الوحدة بشخص أو ورثة لا تربطه بهم أي علاقة قانونية سوى عقد إيجار قديم. ويرى هؤلاء أن القانون يُعيد الحياة إلى سوق الإيجارات، ويشجع على تحسين البنية العقارية.
على الجانب الآخر، عبّر كثير من المستأجرين عن قلقهم البالغ من تطبيق القانون، مشيرين إلى أن أعباء الحياة الحالية لا تسمح بتحمّل زيادة مفاجئة في الإيجارات، ناهيك عن إمكانية الإخلاء بعد فترة قصيرة.
وأكد بعضهم أن الوحدة السكنية التي يعيش فيها كانت ملكًا لعائلته منذ أكثر من 50 سنة، وأنهم لم يدخروا أموالًا للحصول على مسكن بديل. وطالب آخرون بمدّ الفترة الانتقالية لتصل إلى 10 سنوات على الأقل، حتى يتمكنوا من تدبير أمورهم المعيشية بهدوء.
يرى الخبراء القانونيون أن مشروع القانون يُعد محاولة جريئة لحل إشكالية معلّقة منذ عقود، ولكنه يحتاج إلى ضمانات قوية لحماية الطرفين. وأشار البعض إلى ضرورة مراعاة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، من خلال دعم مباشر أو غير مباشر.
وفي الوقت ذاته، يشددون على أهمية تطبيق مبدأ العدالة في الملكية، مؤكدين أن حرمان المالك من حق الانتفاع بعقاره مقابل أجر زهيد لا يتناسب مع الواقع يُعد مخالفًا للمبادئ الاقتصادية الحديثة.
من المقرر أن تعقد لجنة الإسكان في مجلس النواب عددًا من جلسات الحوار المجتمعي خلال شهر مايو الجاري، بحضور ممثلين عن الملاك، المستأجرين، الجهات الحكومية، والخبراء العقاريين، للوصول إلى صيغة نهائية متوازنة.
تهدف هذه الجلسات إلى إقرار قانون يُعيد هيكلة سوق الإيجار، ويُحدد العلاقة بين الطرفين على أسس واضحة، دون الإضرار بحقوق أي طرف، وبما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
في إطار تقليل الآثار الاجتماعية السلبية، يُنتظر أن تُعلن وزارة الإسكان عن خطة لتوفير وحدات بديلة للأسر المتضررة من القانون الجديد، سواء من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو طرح وحدات بنظام الإيجار المدعوم طويل الأجل.
كما يُتوقع أن يتم تخصيص دعم نقدي للأسر التي لا تمتلك دخلًا كافيًا للانتقال إلى وحدة جديدة، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
