أصدرت الحكومة المصرية قرارًا عاجلًا اليوم يبعث الأمل في نفوس آلاف الموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، حيث أعلنت زيادة جديدة في المرتبات تصل إلى 3000 جنيه شهريًا لبعض الفئات المستحقة. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل موجات الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الماضية.
ويعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025 بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة مطلع العام، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومواجهة آثار التضخم العالمي على الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.
أوضحت وزارة المالية أن القرار الجديد يشمل زيادة إضافية بقيمة 3000 جنيه شهريًا على المرتبات الأساسية للموظفين في جهات حكومية معينة، على أن يتم صرف الزيادة مع مرتبات شهر أغسطس 2025.
العاملون بالجهاز الإداري للدولة من الدرجات العليا والمتوسطة.
الموظفون في الجهات الاقتصادية والهيئات العامة المستقلة.
العاملون بوزارات خدمية مثل الصحة والتعليم والتموين.
الكفاءات الفنية والهندسية في التخصصات النادرة المطلوبة لدفع عجلة التنمية.
تهدف الحكومة إلى مساعدة الموظفين على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
تأمل الدولة في تحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد وتحقيق معدلات إنتاجية أعلى من خلال تحسين أوضاعهم المالية.
جاء القرار ضمن خطة لإعادة هيكلة الرواتب الحكومية تدريجيًا لتقليل الفوارق الكبيرة بين الدرجات الوظيفية المختلفة.
| الدرجة الوظيفية | الزيادة الشهرية (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة العليا | 3000 |
| الدرجة الأولى | 2500 |
| الدرجة الثانية | 2000 |
| الدرجة الثالثة | 1500 |
| باقي الدرجات | 1000 |
سيخفف القرار من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الأسر المصرية، خاصة مع قرب موسم المدارس وزيادة الاحتياجات الأساسية.
من المتوقع أن تؤدي زيادة المرتبات إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعش حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.
أشاد الكثير من الموظفين بالقرار، معتبرين أنه خطوة جيدة على طريق تحسين أوضاعهم المعيشية والحد من معاناتهم مع موجة الغلاء.
رأى آخرون أن الزيادة قد لا تكون كافية إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وطالبوا بمراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال التجار لهذه الزيادة.
أكدت وزارة المالية أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة متكاملة تتضمن:
مراجعة سنوية للمرتبات وفقًا لمعدلات التضخم.
تطوير منظومة الحوافز والمكافآت للموظفين المتميزين.
تحسين بيئة العمل في المصالح الحكومية لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
إدارة الدخل بحكمة لتفادي أي أزمات مالية مستقبلية.
تخصيص جزء من الزيادة للادخار أو الاستثمار في مجالات آمنة.
عدم التسرع في الإنفاق على الكماليات والالتزام بالاحتياجات الأساسية.
أعلنت وزارة المالية أن صرف الزيادة الجديدة سيبدأ مع مرتبات شهر أغسطس 2025، وسيتم صرفها بأثر رجعي عن شهر يوليو في حال صدور القرار قبل منتصف الشهر.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
