يُعد حرمان المرأة من الميراث جريمة شرعية وإثم كبير، يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.
القرآن الكريم جاء بتشريعات واضحة تضمن حقوق المرأة في الميراث، ومن يتجاوز هذه الحدود فإنه يرتكب معصية.
قال الله تعالى في سورة النساء:
"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: 11)
توضح هذه الآية أن المرأة لها نصيب معلوم في الميراث ولا يجوز لأحد أن يمنعها منه.
وقال الله تعالى أيضًا:
"لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" (النساء: 7)
يؤكد الله في هذه الآية على أن المرأة لها نصيب مفروض في التركة، مهما كانت قيمتها.
تلعب العادات القبلية والتقاليد الموروثة دورًا كبيرًا في حرمان المرأة من حقها الشرعي.
في بعض المناطق، يُعتقد أن الميراث يجب أن يبقى داخل العائلة الذكورية.
يعتقد البعض أن إعطاء الميراث للإناث سيؤدي إلى خروجه من العائلة بعد زواجهن.
هذا الاعتقاد يتنافى مع تعاليم الإسلام التي تحفظ حق المرأة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية.
قد تتعرض المرأة لضغوط من أفراد الأسرة للتنازل عن نصيبها بحجة الحفاظ على المصلحة العامة أو وحدة العائلة.
حرمان المرأة من الميراث يعتبر إثمًا عظيمًا ومعصية لله، حيث يتعمد البعض تجاوز أوامر الله الصريحة.
قال النبي ﷺ:
"من قطع ميراثًا قطعه الله من ميراثه في الجنة."
يُعتبر هذا الفعل جريمة شرعية واجتماعية تستوجب المحاسبة.
في معظم الدول الإسلامية، يتم اعتماد أحكام الشريعة في مسائل الميراث لضمان حقوق الورثة.
تُنظم القوانين المدنية إجراءات التقسيم وفقًا لأحكام الشريعة لضمان حصول المرأة على نصيبها المشروع.
دائمًا ما تؤكد دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف على ضرورة منح المرأة حقها الكامل في الميراث.
تُحذر المؤسسات الدينية من التلاعب بالشرع أو حرمان الإناث تحت أي ظرف.
في العديد من الدول العربية، يُعد حرمان المرأة من الميراث جريمة يعاقب عليها القانون.
تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن في بعض الحالات.
يجب على المرأة المتضررة اللجوء إلى المحاكم الشرعية لاستعادة حقوقها.
يمكن رفع دعوى قضائية في المحاكم الشرعية للحصول على حقها في الميراث.
التأكد من تسجيل الأملاك والميراث بشكل رسمي لتجنب التلاعب.
استشارة دار الإفتاء للحصول على نص شرعي يثبت حقها في الميراث.
"حرمان المرأة من الميراث يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقها الشرعية. لابد من تفعيل القوانين بشكل أكثر صرامة."
"القانون المصري يضمن حق المرأة في الميراث، لكن المشكلة تكمن في التطبيق الفعلي ووجود ضغوط اجتماعية."
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt