المعاش في الدولة يُعد صورة من صور الضمان الاجتماعي، وحق يُمنح للمستحقين بعد سنوات من العمل أو في حالة العجز أو الوفاة، حتى يوفر لهم حياة كريمة ويجنبهم الحاجة. لكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية وغلاء المعيشة، يلجأ بعض الأفراد إلى طرق غير مشروعة للحصول على هذا الحق بغير وجه حق، ومنها التزوير في الأوراق والمستندات الرسمية من أجل الحصول على المعاش.
وهنا يطرح السؤال المهم: ما حكم التزوير للحصول على معاش؟ وهل يعتبر هذا نوعًا من التحايل الذي يمكن التساهل فيه بحجة الحاجة، أم أنه يدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه؟
تقديم شهادات وفاة غير صحيحة للاستمرار في صرف معاش.
تعديل بيانات تتعلق بالحالة الصحية لإثبات العجز.
استخراج أوراق هوية مزيفة لنيل حقوق مالية.
الإسلام حرم الكذب والغش والتزوير بشكل قطعي. قال النبي ﷺ: "من غش فليس مني"، والغش هنا يشمل تزوير الأوراق للحصول على منفعة.
التزوير للحصول على معاش يعتبر أكلًا لأموال لا يستحقها المزور. والمعاش مال عام، له حرمة خاصة لأنه يُجمع من خزينة الدولة المخصصة لخدمة المواطنين.
من يزوّر مستندات يقدم شهادة كاذبة أمام الجهات المختصة، وشهادة الزور من الكبائر التي حذر منها الإسلام.
الحق المشروع: إذا كان الشخص مستحقًا للمعاش وفق القانون واللوائح، فالمعاش حق له يجب أن يأخذه.
التحايل: إذا لم يكن مستحقًا، فلجوؤه للتزوير يجعله آثمًا شرعًا ومجرمًا قانونًا، حتى لو كان محتاجًا.
إهدار المال العام: المعاشات تُخصص من ميزانية الدولة، والتزوير يهدر هذه الأموال.
ظلم المستحقين الحقيقيين: من يستحق الدعم قد يُحرم منه بسبب من يسرق حقه بالتزوير.
إشاعة الفساد: التهاون مع التزوير يفتح بابًا للفوضى ويضعف ثقة الناس في مؤسسات الدولة.
تعقيد الإجراءات: كثرة التزوير تجعل الجهات الحكومية تضع قيودًا مشددة قد تعرقل المستحقين الفعليين.
القوانين المصرية واضحة في هذا الشأن:
التزوير في أوراق رسمية جناية عقوبتها الحبس المشدد.
الاستيلاء على المال العام جريمة أخرى تضاف للتزوير.
قد يُلزم المزور برد كل الأموال التي حصل عليها بغير حق، مع دفع غرامات مالية.
البعض يحاول تبرير التزوير بإنه:
محتاج بسبب الظروف الاقتصادية.
يرى أن الدولة غنية ولن تتأثر بخسارته.
يعتبر أن "الجميع يفعل ذلك".
لكن هذه المبررات لا تغير من الحقيقة: المال المسروق يظل حرامًا حتى لو كان سببه الحاجة. الحاجة تُعالج بطرق مشروعة مثل طلب الدعم أو الصدقات، لكن لا تبرر التزوير.
الإسلام راعى المحتاجين وفتح لهم أبوابًا مشروعة مثل الزكاة والصدقات والأوقاف.
لكن لم يجز أبدًا السرقة أو التزوير بحجة الفقر.
النبي ﷺ رفض أن يبيح للمحتاج أكل أموال الناس بغير حق، بل وجّه الأغنياء لدعمه بالطرق المشروعة.
الفتاوى المعاصرة تؤكد أن التزوير في المعاشات حرام شرعًا وجريمة قانونية.
لا يجوز للمسلم أن يأخذ ما لا يستحق، ومن فعل فعليه التوبة ورد الأموال.
أي معاش يُصرف بغير وجه حق يُعتبر مالًا حرامًا.
حالات ضبطت فيها أشخاص صرفوا معاش متوفين سنوات طويلة بالتزوير.
أشخاص ادعوا عجزًا صحيًا وهم أصحاء ليأخذوا معاش عجز.
كل هذه الحالات انتهت بالمحاكمة القانونية ورد الأموال.
التوقف فورًا عن التزوير.
رد الأموال التي أُخذت بغير حق.
التوبة إلى الله وطلب مغفرته.
البحث عن مصادر رزق مشروعة.
السعي دائمًا للكسب الحلال حتى لو كان قليلًا.
الصبر على ضيق الحال مع اليقين أن الله يبارك في الحلال.
استشارة العلماء عند مواجهة مواقف مالية مشبوهة.
عدم الانسياق وراء مقولة "الجميع يفعل ذلك".
تربية الأبناء على أن المال الحرام لا بركة فيه.
التوكل على الله وطلب العون منه بدلًا من الغش.
التزوير للحصول على معاش جريمة مزدوجة: حرام شرعًا لأنه أكل مال بالباطل وشهادة زور، ومجرّم قانونًا لأنه اعتداء على المال العام. مهما كانت الظروف، لا يجوز للمسلم أن يسلك طريق الحرام للحصول على رزق، لأن الله فتح أبوابًا كثيرة للحلال.
الرسالة الأهم: القليل من الحلال فيه بركة وخير، أما الكثير من الحرام فلا يجلب إلا الخسارة في الدنيا والآخرة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
