قضية الإجهاض دائمًا ما تثير جدلًا كبيرًا في المجتمعات الإسلامية، خصوصًا لما ترتبط بظروف اجتماعية معقدة زي الخلافات الزوجية. بعض النساء قد يجدن أنفسهن في مأزق: هل يستمر الحمل في ظل حياة أسرية مضطربة قد تنتهي بالانفصال؟ أم ينهين الحمل لتجنب مزيد من المشكلات؟ وهنا يبرز السؤال الشرعي: هل يجوز إسقاط الجنين لمجرد الخلافات الزوجية؟
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أوضح الحكم الشرعي في هذه المسألة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط صارمة للإجهاض، وبيّنت الحالات التي يُسمح فيها والحالات التي يُعتبر فيها قتل نفس بغير حق.
الجنين في الإسلام له حرمة منذ لحظة التكوين.
الشريعة اعتبرت أن كل مراحل خلق الإنسان موضع تكريم: من النطفة إلى العلقة إلى المضغة حتى الميلاد.
النصوص القرآنية أكدت أن الله هو الذي يهب الحياة، ولا يحق للإنسان إنهاءها إلا بضوابط شرعية.
الخلافات الزوجية قد تكون قاسية وتؤثر على نفسية الأم.
بعض الزوجات ترى أن استمرار الحمل يزيد من أعبائها في ظل علاقة متوترة.
لكن الشرع لا يجعل الاضطرابات الاجتماعية أو الخلافات الأسرية سببًا كافيًا لإسقاط الجنين.
نفخ الروح يتم بعد 120 يومًا من الحمل.
قبل هذه الفترة، بعض الفقهاء أجازوا الإجهاض في حالات معينة جدًا مثل:
وجود خطر طبي على حياة الأم.
تشخيص تشوهات خطيرة في الجنين تؤكدها لجان طبية موثوقة.
لكنهم أجمعوا أن الخلافات الزوجية أو الضغوط الاجتماعية لا تبرر الإجهاض.
بعد 120 يومًا يصبح الجنين إنسانًا كاملًا بنفخة الروح.
إسقاطه في هذه المرحلة يُعتبر جريمة قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق.
لا يُسمح بذلك إلا إذا قرر الأطباء أن حياة الأم في خطر مؤكد.
أمين الفتوى أوضح أن:
إسقاط الجنين لمجرد وجود خلافات زوجية أو رغبة في الطلاق حرام شرعًا.
الخلافات ليست مبررًا للتخلص من حياة جنين بريء.
الواجب على الزوجين محاولة الإصلاح أو ترك الأمر للقضاء، لكن دون الاعتداء على حياة الجنين.
الإسلام يحمي حقوق الجنين حتى وهو في بطن أمه، ويعتبره وارثًا وله نصيب من التركة.
الجانب النفسي للأم: الحمل مع الخلافات قد يسبب ضغوطًا نفسية، لكن يمكن علاج ذلك بالدعم الأسري أو الاستشارة الطبية دون اللجوء للإجهاض.
الجانب الأسري: إسقاط الجنين قد يزيد الخلافات بدل حلها، لأنه يفتح باب اتهامات بين الزوجين.
حق الطفل: الجنين له حق في الحياة حتى لو فشل الزواج.
الإسقاط القهري: يحدث بشكل طبيعي دون تدخل، ولا إثم فيه.
الإجهاض العمد: يتم بقرار الأم أو بتدخل طبي دون مبرر شرعي، وهو محرم ويُحاسب عليه شرعًا.
الفقهاء ذكروا أن في حالة الإجهاض بعد نفخ الروح، على الفاعل دية وغُرّة (تعويض مالي)، بالإضافة إلى الإثم الشرعي.
في حالة ما قبل نفخ الروح، العقوبة أخف، لكنها تظل معصية تحتاج إلى توبة واستغفار.
إذا كان الحمل يهدد حياة الأم بشكل مؤكد.
إذا أثبتت اللجان الطبية وجود تشوهات قاتلة في الجنين لا تسمح له بالحياة بعد الولادة.
بعض الفقهاء أجازوه قبل 120 يومًا في حالات الاغتصاب، حماية لنفسية الضحية.
لكن الخلافات الزوجية ليست ضمن هذه الأسباب.
ضرورة تقديم الدعم النفسي للمرأة الحامل في أجواء أسرية مضطربة.
تدخل أهل الخير والمصلحين لحل الخلافات بدلاً من دفع المرأة لقرار خاطئ.
توعية الأزواج أن الحمل مسؤولية مشتركة وليس عبئًا على طرف واحد.
التفرقة بين مشكلات الزواج ومسؤولية الحمل.
طلب استشارة أسرية أو نفسية عند تصاعد الخلافات.
التفكير في مصلحة الجنين باعتباره طرفًا ثالثًا بريئًا.
عدم اتخاذ قرارات انفعالية تحت ضغط المشاكل.
التوجه إلى دار الإفتاء أو العلماء لطلب المشورة الشرعية.
إذا استحال استمرار الزواج، يتم الانفصال مع الحفاظ على حياة الجنين وحقوقه.
الإسلام يقدس الحياة الإنسانية ويعتبرها أمانة من الله، حتى لو كانت في مرحلة الجنين. إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية لا يجوز شرعًا، لأن الخلافات يمكن علاجها أو الانفصال بطريقة تحفظ الحقوق، أما حياة الجنين فلا تعوض.
الرسالة الأهم أن الخلافات الزوجية مسؤولية الكبار، ولا يجب أن يُدفع ثمنها كائن بريء لم يُمنح فرصة للحياة بعد.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
