أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد 20 يوليو 2025 عن تطبيق قرارها الجديد بشأن أسعار المواد البترولية، والذي يتضمن تعديل أسعار البنزين والسولار وفقًا لآلية التسعير التلقائي المعمول بها كل ثلاثة أشهر. وشهدت الأسعار تغيرات طفيفة في بعض الأنواع مقارنة بالتسعيرة السابقة، بينما حافظت أنواع أخرى على استقرارها.
يأتي هذا التعديل وسط ترقب كبير من جانب المواطنين، خاصة مع ارتباط أسعار الوقود بتكاليف النقل والسلع الأساسية. وفي هذا التقرير نستعرض أسعار البنزين والسولار اليوم بالتفصيل، ونحلل أهم العوامل المؤثرة على التسعيرة، بالإضافة إلى توقعات الخبراء للفترة المقبلة.
جاءت الأسعار الرسمية للمواد البترولية في محطات الوقود على مستوى الجمهورية كما يلي:
بنزين 80 أوكتين: 12.50 جنيه للتر (دون تغيير).
بنزين 92 أوكتين: 13.75 جنيه للتر (زيادة بمقدار 25 قرشًا).
بنزين 95 أوكتين: 14.75 جنيه للتر (ثبات السعر).
السولار: 12.00 جنيه للتر (زيادة بمقدار 50 قرشًا).
المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز: 8,500 جنيه للطن.
وأكدت وزارة البترول أن الأسعار الجديدة ستظل سارية حتى نهاية الربع الحالي، على أن يتم مراجعتها مجددًا في شهر أكتوبر المقبل وفقًا لآلية التسعير التلقائي.
أوضحت اللجنة المسؤولة عن التسعير التلقائي للمواد البترولية أن التعديل الأخير للأسعار جاء نتيجة عدد من العوامل، من أبرزها:
ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا، حيث وصل متوسط سعر البرميل إلى 87 دولارًا خلال الربع السابق.
تغير أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ما أثر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
زيادة تكاليف النقل والشحن، نتيجة الاضطرابات في بعض الممرات الملاحية الدولية.
جهود الدولة للحفاظ على دعم جزئي للسولار لحماية قطاعي النقل والسلع الأساسية من الزيادات الكبيرة.
تعد أسعار الوقود من أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على حياة المواطنين، نظرًا لانعكاسها المباشر على:
تكاليف النقل والمواصلات، حيث من المتوقع حدوث زيادات طفيفة في أجرة بعض وسائل النقل الجماعي.
أسعار السلع الغذائية، نتيجة ارتفاع تكاليف نقلها من المزارع والمصانع إلى الأسواق.
القطاع الصناعي، خاصة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة التي تعتمد على المازوت والسولار كوقود رئيسي.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن التعديلات المحدودة تهدف إلى التوازن بين حماية المستهلك واستمرار توفير الوقود بشكل مستدام.
بمقارنة الأسعار الجديدة بالأسعار المعلنة في شهر أبريل الماضي، يتبين ما يلي:
بنزين 80: استقرار عند 12.50 جنيه للتر.
بنزين 92: زيادة طفيفة من 13.50 إلى 13.75 جنيه للتر.
بنزين 95: لا تغيير عند 14.75 جنيه للتر.
السولار: ارتفاع من 11.50 إلى 12.00 جنيه للتر.
ويعكس ذلك توجه الحكومة نحو تطبيق زيادات محدودة لتجنب أي ضغوط كبيرة على المواطنين.
يرى خبراء الاقتصاد والطاقة أن أسعار البنزين والسولار خلال الربع الأخير من العام الجاري ستعتمد على عدة متغيرات أساسية:
اتجاه أسعار النفط عالميًا، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومدى قدرة البنك المركزي على التحكم في تقلبات العملة.
الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمواد البترولية، والذي قد يقلل من الاعتماد على الاستيراد.
ويتوقع الخبراء أن تبقى الأسعار الحالية مستقرة في حال عدم حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار العالمية أو تغيرات كبرى في السوق المحلي.
ترشيد استهلاك الوقود، عبر صيانة السيارات الدورية وتقليل التشغيل غير الضروري للمحركات.
الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، خاصة للمسافات الطويلة لتقليل الأعباء المالية.
متابعة التحديثات الحكومية بخصوص الأسعار، لتفادي الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.
التخطيط المالي الجيد للأسر، لمواجهة أي زيادات مستقبلية محتملة في تكاليف المعيشة.
يمثل تطبيق قرار الحكومة بشأن تعديل أسعار البنزين والسولار خطوة مهمة في إطار سياسة التسعير التلقائي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة دعم الدولة للطاقة.
وبينما قد يشعر بعض المواطنين بتأثير محدود على ميزانيتهم اليومية نتيجة زيادة أسعار السولار وبنزين 92، فإن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء من خلال استمرار دعم قطاعات النقل الحيوية وتوفير بدائل للطاقة بأسعار أقل، مثل التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي للسيارات.
وفي ظل استمرار مراقبة الأسعار عالميًا، تبقى توقعات الخبراء متفائلة نسبيًا بأن الأشهر المقبلة قد تشهد استقرارًا أو حتى انخفاضًا طفيفًا حال تراجع أسعار النفط الخام عالميًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
