في خطوة مفاجئة لتنظيم دخول الأمتعة الشخصية من الخارج، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا عاجلًا يقضي بتحديد سقف أقصى لكميات الملابس المستعملة المسموح بدخولها مع المصريين العائدين من الخارج، وذلك ضمن إطار ضبط المنافذ الجمركية والحد من محاولات التهريب تحت غطاء "الاستخدام الشخصي".
القرار الجديد أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة أولئك المقيمين بالخارج أو ممن يعتادون جلب ملابس لأقاربهم وأصدقائهم في الداخل ضمن أمتعتهم الشخصية، حيث جاءت التعليمات صارمة في حجم الكميات التي تُعتبر "استخدامًا شخصيًا" ولا تدخل ضمن النطاق التجاري.
بحسب التعليمات الصادرة، فقد حددت مصلحة الجمارك الكمية القصوى من الملابس المستعملة التي يمكن لكل مواطن مصري إدخالها إلى البلاد من الخارج بواقع:
150 كيلو جرامًا سنويًا لكل فرد، سواء كانت ملابس جديدة أو مستعملة.
هذه الكمية تعتبر للاستخدام الشخصي فقط ولا يجوز تجاوزها.
وتُطبق هذه التعليمات على الأمتعة الواردة بصحبة الراكب، أو التي تصل من خلال الشحن الجوي أو البحري أو البري، وتُعامل بنفس المعيار في جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية.
في حال تم ضبط كميات من الملابس تتجاوز الحد الأقصى المحدد (150 كجم سنويًا)، أو إذا ظهرت مؤشرات تفيد بوجود نية للاتجار في هذه الأمتعة، فإن سلطات الجمارك تتخذ الإجراءات التالية:
إذا تجاوز الوزن 75 كيلو جرامًا دفعة واحدة: يتم الشك في نية الاستخدام التجاري، وتُحال الشحنة لإدارة مكافحة التهرب الجمركي.
تحرير محضر تهريب جمركي رسمي ضد الشخص المخالف.
مصادرة الكميات الزائدة أو فرض غرامات جمركية وفقًا للقانون.
تقييم نوعية الملابس واحتساب رسوم إضافية عليها إذا ثبتت نية الاتجار.
ويأتي ذلك في إطار سياسة جديدة لضبط السوق المحلي، ومنع دخول كميات تجارية من الملابس المستعملة تحت ستار الاستخدام الشخصي، والتي تُشكل ضررًا على الاقتصاد الوطني وصناعة الملابس الجاهزة المحلية.
أوضحت مصادر داخل مصلحة الجمارك أن الهدف من هذه الخطوة ليس التضييق على المصريين بالخارج، وإنما تنظيم العملية الجمركية، خاصة بعد رصد تكرار محاولات تمرير شحنات ضخمة من الملابس المستعملة عبر المطارات والموانئ المصرية، في شكل طرود شخصية.
وتتمثل الأهداف في:
منع التهريب المقنّع الذي يتم عبر شحنات متعددة بأسماء أفراد، لكنها في الواقع تُدار من قبل تجار.
حماية الصناعة المحلية من إغراق السوق بكميات من الملابس المستعملة القادمة من الخارج.
تنظيم عملية الإفصاح الجمركي والحد من التحايل على القوانين.
أكدت الجمارك أن الملابس التي يرتديها المسافر، أو يحملها في حقيبته الشخصية للاستخدام الشخصي اليومي، لا تخضع لهذه القواعد إذا كانت بكميات منطقية.
أما في حالة وجود أكياس أو طرود أو شنط تحتوي على كميات كبيرة من الملابس الجديدة أو المستعملة، فهنا تبدأ الجهات المختصة في تقييم نية الاستخدام وتقدير ما إذا كان الغرض شخصيًا أم تجاريًا.
ويُنصح جميع العائدين من الخارج بالتأكد من أن ما يحملونه معهم لا يتجاوز الكميات المسموح بها، وعدم شحن كميات ضخمة أو متكررة في فترات متقاربة، حتى لا يتعرضوا للتحقيق أو المصادرة.
طالبت مصلحة الجمارك كافة المنافذ الجمركية – الجوية والبحرية والبرية – بضرورة:
تشديد الرقابة على كميات الملابس الواردة مع الركاب.
التحقق من التكرار الزمني للشحنات التي تصل باسم شخص واحد.
تطبيق مبدأ التقدير الجمركي على الملابس ذات الطبيعة التجارية.
تحرير محاضر تهريب واضحة في حال ثبوت المخالفة.
وتم تعميم منشور رسمي على جميع مكاتب الجمارك ينص على تفعيل القرار فورًا، دون الحاجة لأي توجيه لاحق، بهدف توحيد الإجراءات في جميع المنافذ.
أثار القرار حالة من الانقسام بين المصريين العاملين بالخارج، خاصة من يعتمدون على إرسال الملابس لعائلاتهم في الداخل أو إحضارها معهم خلال زياراتهم السنوية.
البعض رحّب بتنظيم العملية الجمركية، شريطة تطبيقها بعدالة ووضوح.
آخرون اعتبروا أن الكمية المحددة قليلة نسبيًا، ولا تكفي أحيانًا لاحتياجات الأسرة الممتدة.
بينما طالب عدد من المواطنين المقيمين بالخارج بضرورة إصدار استثناءات للأسر التي لديها أطفال أو كبار سن، أو التي تعيش في مناطق نائية.
حتى الآن، لم تُعلن مصلحة الجمارك عن وجود استثناءات لأي فئات معينة، لكن بعض الجهات دعت إلى:
النظر في منح مرونة للمغتربين الذين يقيمون فترات طويلة خارج البلاد.
السماح بزيادة الكمية في المناسبات القومية أو المواسم الدينية.
وضع نظام تسجيل سنوي مرن يسمح بتوزيع الوزن على أكثر من زيارة، دون تجاوز 150 كجم.
القرار الجديد من مصلحة الجمارك يُعد خطوة جديدة لضبط المنظومة الجمركية، ومنع أي تجاوزات قد تُضر بالاقتصاد أو تستغل الفئات المُستثناة من الرسوم. وفي الوقت ذاته، يضع مسؤولية إضافية على المسافرين العائدين من الخارج بضرورة الوعي بالقوانين والتقيد بالكميات المسموح بها، حتى لا تتحول النية الطيبة إلى مخالفة جمركية غير مقصودة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
