في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تطبيق مواعيد محددة لغلق المحلات التجارية والمولات والمقاهي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي يأتي ضمن سياسة الدولة لترشيد الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة القومية.
القرار يأتي استكمالًا لحزمة إجراءات متتابعة بدأت منذ العام الماضي، وتسعى من خلالها الحكومة إلى خفض الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة، وتوفير كميات من الوقود والموارد.
بحسب ما أكدته الجهات المعنية، فقد بدأ تطبيق مواعيد الغلق الجديدة اعتبارًا من منتصف يونيو 2025، على أن يتم الالتزام بها في جميع المحافظات دون استثناء، مع إمكانية تعديل المواعيد خلال المناسبات الرسمية أو في الأعياد بناءً على تعليمات المحافظين.
القرار لا يستهدف فقط تقليل الأحمال، بل يُعد جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات.
وفقًا للقرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، فإن مواعيد غلق المحلات والمولات خلال فصل الصيف ستكون على النحو التالي:
يُستثنى من هذه المواعيد عدد من الأنشطة التي تم تحديدها بشكل واضح من قبل الجهات الرسمية.
لتسهيل استمرار بعض الخدمات الحيوية للمواطنين، فقد نص القرار على استثناءات مهمة تشمل:
الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية.
محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز.
خدمات التوصيل المنزلي (الدليفري)، والتي يُسمح لها بالعمل على مدار الساعة.
الورش الصناعية خارج الكتلة السكنية.
هذا التوازن بين الترشيد والتسهيل يهدف إلى تحقيق أهداف القرار دون التأثير على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
خفض استهلاك الكهرباء في فترات الذروة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على التكييفات.
تقليل استخدام الوقود في تشغيل محطات الكهرباء، ما يُسهم في توفير العملة الصعبة.
تحقيق انضباط حضاري وتنظيم النشاط التجاري في المدن الكبرى.
رفع الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة وترشيد استخدامها.
وقد أكدت مصادر حكومية أن القرار يأتي بناءً على توصيات من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واللجنة العليا لإدارة أزمة الطاقة.
تفاوتت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض للقرار. ففي حين رحب البعض به واعتبره خطوة إيجابية للحفاظ على الطاقة وتحقيق الانضباط، أعرب آخرون عن مخاوفهم من تأثير القرار على حركة البيع والشراء، خاصة في المناطق السياحية والمراكز التجارية الكبرى.
في المقابل، يرى آخرون أن القرار قد يُساعد في تقليل النفقات وتوفير الطاقة، خاصة في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الكهرباء والوقود.
أوضحت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات أن هناك حملات رقابية مشددة ستُنفذ بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المدن والمراكز، وأنه سيتم تطبيق عقوبات فورية على المحلات المخالفة لمواعيد الغلق المعلنة.
وتشمل العقوبات:
غرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه حسب عدد المخالفات.
التحفظ المؤقت على بعض المعدات حال تكرار المخالفة.
غلق المحل إداريًا لفترة مؤقتة أو دائمة حال الاستمرار في عدم الالتزام.
وقد تم التأكيد على أن القرار لا يستهدف التضييق، وإنما فرض النظام والتعاون المشترك في الترشيد.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد طبقت قرارًا مشابهًا في صيف 2022 و2023، وقد أظهرت تقارير وزارة الكهرباء أن هذا القرار ساعد حينها في:
توفير قرابة 300 ميجاوات يوميًا.
تقليل الضغط على الشبكة القومية.
خفض فاتورة استهلاك الطاقة للمواطنين والتجار على حد سواء.
وبالتالي فإن القرار الحالي يُعد امتدادًا لسياسات تمت تجربتها بالفعل وحققت نتائج جيدة.
طالبت الحكومة الجميع بضرورة التعاون في تطبيق القرار لما فيه من مصلحة عامة، ووجهت عدة رسائل منها:
ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة بدقة.
التأكد من إطفاء الأجهزة الكهربائية والإضاءات غير الضرورية بعد الغلق.
عدم التزاحم أو التكدس في ساعات العمل المحددة، واستغلال الوقت بكفاءة.
تشجيع ثقافة الشراء المبكر وعدم الاعتماد على التواجد لوقت متأخر.
القرار الجديد الخاص بمواعيد غلق المحلات والمولات لا يقتصر على كونه أداة لترشيد الكهرباء، بل يُعبّر عن رؤية حكومية شاملة لإدارة موارد الدولة بشكل أكثر كفاءة.
وبينما يُطالب البعض بالمزيد من المرونة، تؤكد الحكومة أن القرار سيتم مراجعته بشكل دوري وفقًا للظروف العامة، بما يضمن التوازن بين المصلحة الاقتصادية والاجتماعية ومطالب الشارع.
في النهاية، فإن نجاح القرار يعتمد على تكاتف المواطنين، والتزام التجار، واستمرار المتابعة الجادة من الجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المعلنة دون إضرار بأي طرف.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
