خلال الأيام الماضية، انتشرت شائعات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود اتجاه حكومي لفرض ضريبة قيمة مضافة على سلعة السكر، سواء المعبأ أو السائب.
الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة أن السكر يُعد من السلع الأساسية في كل بيت مصري.
وتزايدت التساؤلات حول حقيقة هذا القرار المحتمل، وتأثيره المباشر على أسعار السكر في الأسواق، وسط تخوفات من ارتفاع الأسعار وزيادة أعباء المعيشة على المواطنين.
في أول رد رسمي، أكدت وزارة المالية المصرية أن ما يتم تداوله بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر لا أساس له من الصحة، موضحة أن:
السكر سواء كان معبأ أو سائب لا يخضع لأي زيادات ضريبية جديدة.
لا يوجد أي تعديل في السياسة الضريبية الخاصة بالسلع الأساسية.
الدولة حريصة على استمرار التعامل مع السكر باعتباره من السلع الاستراتيجية التي تخضع للمعاملة الضريبية المُخفضة أو الإعفاء في بعض الحالات.
وشددت الوزارة على أن الهدف هو حماية المواطن من أي أعباء إضافية وضبط الأسواق.
من جانبها، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن:
السكر من السلع التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% مثل باقي السلع والخدمات.
يتم التعامل مع السكر وفق القوانين المنظمة باعتباره سلعة غذائية أساسية.
لم تصدر أي تعليمات أو قرارات جديدة بخصوص تعديل الوضع الضريبي للسكر.
أي حديث عن فرض ضرائب جديدة على السلع الأساسية هو مجرد شائعات لا تُصدر عن الجهات الرسمية.
وطالبت المصلحة بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تهدف لإثارة البلبلة.
أوضح تجار المواد الغذائية أن الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول فرض ضريبة على السكر أدت إلى:
حالة من التخوف بين المستهلكين أدت إلى زيادة الإقبال على شراء السكر وتخزينه تحسبًا لارتفاع الأسعار.
محاولة بعض التجار استغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
اضطراب مؤقت في حركة البيع والشراء خلال الأيام الماضية.
وأكد التجار أن صدور البيان الرسمي ساهم في تهدئة الأسواق وعودة الأمور إلى طبيعتها.
مع استقرار الوضع، سجلت أسعار السكر اليوم في الأسواق المصرية:
سعر كيلو السكر السائب: يتراوح بين 26 إلى 28 جنيهًا حسب المنطقة.
سعر كيلو السكر المعبأ: من 28 إلى 30 جنيهًا.
وتعمل وزارة التموين على طرح كميات كبيرة من السكر عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تُواصل جهودها لضبط سوق السكر من خلال:
ضخ كميات كبيرة من السكر يوميًا في المجمعات الاستهلاكية بسعر لا يتجاوز 27 جنيهًا للكيلو.
مراقبة الأسواق ومنع أي محاولات لاحتكار السلعة أو رفع أسعارها دون مبرر.
استمرار صرف السكر على البطاقات التموينية بأسعار مدعمة للفئات المستحقة.
التعامل بحزم مع أي تاجر يُخالف الأسعار الرسمية أو يُخزن السكر بغرض التلاعب بالسوق.
أكد مسؤولو وزارة المالية أن الدولة تلتزم بسياسة واضحة فيما يخص الضرائب، تقوم على:
عدم فرض أي ضرائب جديدة على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
مراجعة دائمة للسياسات الضريبية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
التركيز على توسيع قاعدة التحصيل الضريبي دون الضغط على محدودي الدخل.
تعزيز موارد الدولة من خلال تنشيط الاقتصاد وليس بزيادة الأعباء على المواطن.
ناشدت الحكومة المواطنين بضرورة:
تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تتعلق بالأسعار أو الضرائب.
الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارات والجهات المعنية.
الإبلاغ عن أي محاولات من التجار لاستغلال الشائعات لرفع الأسعار.
عدم تخزين السلع بشكل مبالغ فيه لأن ذلك يُساعد على خلق أزمات مفتعلة في السوق.
أكدت وزارة المالية أن هناك التزامًا حكوميًا بعدم فرض أي ضرائب جديدة على السلع الغذائية الأساسية، مشيرة إلى أن:
السكر، الأرز، والزيت، ضمن قائمة السلع التي تتمتع بمعاملة ضريبية خاصة مراعاة للبعد الاجتماعي.
أي تعديل في السياسة الضريبية يتم الإعلان عنه بشكل شفاف بعد دراسات مُتكاملة.
الحكومة تضع في أولوياتها حماية محدودي الدخل من تأثيرات أي قرارات اقتصادية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
