أوضح خبراء القانون العقوبات التي يحددها التشريع المصري ضد أي شخص يقوم بـ إخفاء طفل صدر حكم قضائي بتسليمه إلى ذويه أو الشخص المسؤول عنه قانونًا، مؤكدين أن هذا الفعل يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحماية الطفل ويعد جريمة تستوجب المساءلة الجنائية.
في هذا التقرير نستعرض بالتفصيل عقوبة إخفاء الطفل، نصوص القانون ذات الصلة، المدة القانونية للحبس والغرامة، وأهمية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مثل هذه القضايا.
إخفاء الطفل يعني امتناع الشخص الذي بحوزته الطفل عن تسليمه إلى من صدر لصالحه حكم قضائي، سواء كان أحد الوالدين، أو الجد، أو أي شخص آخر مخول قانونًا برعاية الطفل.
يحدث ذلك غالبًا في النزاعات الأسرية، كقضايا الطلاق والحضانة، حيث يرفض أحد الأطراف تنفيذ الحكم النهائي القاضي بتسليم الطفل للطرف الآخر.
ينص قانون العقوبات المصري على أن:
أي شخص يخفي طفلاً صدر حكم بتسليمه يعد مرتكبًا لجريمة يعاقب عليها القانون.
الفعل يُعتبر عرقلة لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، مما يستوجب عقوبة جنائية وغرامة مالية.
حدد القانون عقوبتين رئيسيتين لكل من يثبت ارتكابه هذه الجريمة:
يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس لمدة قد تصل إلى عامين.
تفرض المحكمة غرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه أو أكثر، يتم تحديد قيمتها حسب الضرر الواقع على الطرف المستحق لحضانة الطفل.
يشدد المشرع العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة لأن:
مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الأول في القوانين المصرية والدولية.
إخفاء الطفل قد يؤدي إلى آثار نفسية خطيرة على الصغير.
عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
إخفاء الطفل: قيام شخص بنقل الطفل إلى مكان غير معلوم حتى لا تتمكن الجهات المختصة من تنفيذ حكم التسليم.
الامتناع عن التسليم: رفض الشخص تسليم الطفل وهو معلوم العنوان ويمكن الوصول إليه، لكنه يرفض التعاون.
كلا الفعلين يُعدان مخالفين للقانون ويستوجبان العقاب.
عند صدور حكم نهائي بتسليم الطفل، يتم اتباع الإجراءات التالية:
إخطار الشخص الحائز للطفل رسميًا بالحكم القضائي.
منحه مهلة محددة لتسليم الطفل طواعية.
في حال الامتناع، يتم تنفيذ الحكم باستخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
تحرير محضر رسمي ضد الممتنع عن التسليم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
تلعب النيابة العامة دورًا حيويًا في:
متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح ذوي الطفل.
تحريك الدعوى الجنائية ضد من يثبت إخفاؤه للطفل أو امتناعه عن التسليم.
إصدار قرارات عاجلة للحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى.
في كثير من الحالات، يتيح القانون فرصة للطرف المخالف لتسليم الطفل بشكل ودي قبل تنفيذ الإجراءات الجنائية، وذلك لتقليل التوتر الأسري وحماية الصغير من النزاعات القانونية.
إخفاء طفل صدر حكم بتسليمه يُعد جريمة جنائية وفقًا للقانون المصري، وتصل عقوبتها إلى الحبس لمدة عامين وغرامة مالية كبيرة، بهدف ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطفال في الرعاية والنشأة السليمة. على جميع الأطراف الالتزام بالقوانين وتغليب مصلحة الطفل لتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
