في خطوة طال انتظارها من قبل المواطنين والمستثمرين العقاريين، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة على منظومة التراخيص الخاصة بالبناء السكني.
وذلك بعد قرار إلغاء الاشتراطات البنائية السابقة التي أثارت الكثير من الجدل منذ تطبيقها.وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه الدولة لدعم التنمية العمرانية وزيادة المعروض العقاري.
مع مراعاة تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين من جهة، والحفاظ على الشكل الحضاري والسلامة الإنشائية من جهة أخرى.
بحسب تصريحات مسؤولين بوزارة التنمية المحلية، فإن الاشتراطات البنائية التي تم تطبيقها في 2021 لم تحقق الأهداف المرجوة بالكامل، وتسببت في:
تعطيل إصدار التراخيص في بعض المناطق
وجود فجوة بين العرض والطلب في الشقق السكنية
تضرر صغار المستثمرين والبنّائين من طول الإجراءات
اعتراضات من المواطنين على تحديد عدد الأدوار بشكل صارم
ولهذا، قررت الحكومة إلغاء القيود الموحدة التي كانت مفروضة على جميع المحافظات، وفتح المجال لتطبيق نظام أكثر مرونة يُراعي الخصوصيات العمرانية لكل منطقة.
وفقًا للمنظومة المُحدّثة، أصبح بإمكان المواطنين الراغبين في بناء عقار جديد اتباع خطوات مبسطة للحصول على الترخيص، وهي:
المواطن أو من ينوب عنه يُقدم طلب الحصول على رخصة بناء داخل المركز التكنولوجي التابع للحي، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة.
صورة بطاقة الرقم القومي
شهادة صلاحية الموقع للبناء
نسخة من عقد الملكية (موثق أو عرفي مع إثبات حيازة)
رسومات هندسية معتمدة من مهندس نقابي
تقرير استشاري في حال كان المبنى أكثر من 4 أدوار
إيصال سداد رسوم الفحص والمعاينة
تقوم اللجنة الفنية المختصة بمراجعة الرسومات والتأكد من مطابقة المبنى لمواصفات المنطقة.
في حال اكتمال المستندات، يتم إصدار الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التقديم.
يشترط القانون الجديد وجود مهندس مشرف معتمد يتابع مراحل التنفيذ، ويُقدّم تقارير دورية للجهة المختصة.
من أبرز التعديلات في النظام الجديد هو إلغاء الحد الأقصى الصارم لعدد الأدوار الذي كان يُطبّق سابقًا. وبدلًا من ذلك، أصبح تحديد الارتفاع خاضعًا لعدة معايير منها:
عرض الشارع الذي يقع عليه العقار
الكثافة السكانية في الحي
المرافق المتاحة من صرف صحي ومياه وكهرباء
طبيعة المنطقة (سكنية – تجارية – مختلطة)
عرض الشارع | أقصى ارتفاع مسموح به |
---|---|
6 متر | أرضي + 3 أدوار |
8 متر | أرضي + 5 أدوار |
10 متر أو أكثر | أرضي + 6 إلى 7 أدوار |
لا تزال هناك بعض المناطق التي تخضع لضوابط خاصة بسبب طبيعتها الأثرية أو ازدحامها، مثل:
أحياء وسط القاهرة
بعض مناطق الجيزة القديمة
المناطق القريبة من الطرق السريعة أو الكباري
المناطق الخاضعة للتطوير العمراني أو الإخلاء المخطط
وفي هذه الحالات، يُحال الطلب إلى لجنة عليا للتقييم واتخاذ القرار المناسب.
العنصر | النظام السابق | النظام الجديد 2025 |
---|---|---|
عدد الأدوار | محدود بـ4 إلى 5 أدوار فقط | بحسب عرض الشارع وكثافة المنطقة |
خطوات الترخيص | طويلة ومعقدة | مبسطة ومباشرة في المركز التكنولوجي |
زمن استخراج الرخصة | من 60 إلى 90 يومًا | لا يتجاوز 30 يومًا |
تدخل النقابة | إلزامي في كل خطوة | مقتصر على الرسومات فقط |
صلاحية الرخصة | سنة واحدة فقط | قابلة للتمديد حتى عامين |
بموجب النظام الجديد، أصبح دور المكاتب الهندسية أكبر في:
إعداد الرسومات طبقًا للضوابط
الإشراف على التنفيذ
تقديم التقارير الفنية
تحمل المسؤولية القانونية عن السلامة الإنشائية
وتتولى الجهات الرقابية مراجعة التقارير بشكل دوري لضمان مطابقة البناء للمخططات.
أكدت وزارة التنمية المحلية أن الهدف من التعديلات الأخيرة هو:
تشجيع الاستثمار العقاري الفردي
تقليل البناء المخالف وتحفيز التراخيص الرسمية
تسريع الإجراءات وخفض التكلفة
الحفاظ على النسيج العمراني المتجانس
دعم الشباب لبناء سكن خاص بصورة قانونية
التأكد من أن قطعة الأرض داخل الحي السكني المسموح بالبناء فيه
التعامل فقط مع مهندسين ومكاتب معتمدة
عدم البدء في البناء قبل الحصول على الترخيص
مراجعة رسمية الارتفاعات مع المركز التكنولوجي
متابعة التحديثات المستمرة من وزارة التنمية المحلية
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt