قانون الإيجار القديم هو واحد من أكثر القوانين إثارة للجدل في الشارع المصري، حيث ظل لعقود طويلة محط نقاش بين الملاك والمستأجرين، نظرًا لارتباطه بقضايا اجتماعية واقتصادية متشابكة. ومع اقتراب دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بدأ الكثير من المستأجرين والملاك في التساؤل عن مصيرهم القانوني، وخاصة حول متى يحق للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة؟ وما هي الحالات التي يستوجب فيها تعويضه أو نقله إلى سكن بديل؟
في هذا المقال، نستعرض أبرز ما جاء في القانون الجديد بشأن مسألة منح وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، ونوضح الشروط، والآليات، والاستثناءات التي حددها المشرّع.
صدر قانون الإيجار القديم في منتصف القرن الماضي بهدف حماية المستأجرين من استغلال الملاك، خاصة في فترات ما بعد الحرب وأزمات السكن. لكن مع مرور الزمن، أصبح القانون غير متوازن، حيث تجمدت القيمة الإيجارية لعقود، بينما تضاعفت أسعار العقارات عدة مرات، ما تسبب في معاناة قطاع كبير من الملاك، خاصة ورثة الملاك الأصليين.
وفي السنوات الأخيرة، طالبت أصوات عديدة بإعادة النظر في هذا القانون، وطرحت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد لتعديل بنوده، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والعدالة بين الطرفين.
بحسب التعديلات الأخيرة، فإن هناك حالات محددة يحق فيها للمستأجر أن يحصل على وحدة سكنية بديلة، ويتم ذلك في إطار منظم تراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي. ومن أبرز هذه الحالات:
إذا كان العقار المستأجَر آيلاً للسقوط أو مدرجًا ضمن خطة التطوير العمراني التي وضعتها الدولة، ففي هذه الحالة تلتزم الدولة أو الجهة المالكة أو المطورة العقارية بتوفير وحدة بديلة للمستأجر، سواء بنفس المنطقة أو بمكان قريب منها.
ويشترط في هذه الحالة أن:
يُثبت تقرير هندسي معتمد عدم صلاحية العقار.
يكون الإخلاء بقرار رسمي من الجهة المختصة.
يتم الإخلاء بشكل قانوني مع توثيق العلاقة الإيجارية.
في حال تم نزع ملكية العقار ضمن نطاق تنفيذ مشروع قومي أو لصالح المصلحة العامة، مثل إنشاء طرق أو محاور مرورية أو مناطق خدمية، يتم تعويض المستأجر إما بمبلغ مالي مناسب أو بوحدة بديلة في نفس المحافظة، وغالبًا ما تكون تابعة لصندوق تطوير العشوائيات أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.
في بعض الحالات، قد يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على ترك الوحدة مقابل الحصول على بديل أو مبلغ مادي، على أن يتم التنازل بموجب عقد رسمي، وقد تُسهم بعض الجهات الرسمية أو الجمعيات الأهلية في توفير هذا البديل دعمًا للطرف الأضعف.
حددت بعض المقترحات الواردة في المشروع القانوني أن تُراعى الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن، أو المرضى، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يُمنح هؤلاء الأولوية في الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة، إذا تقرر إخلاء العقار الذي يسكنون فيه لأي سبب.
تتعدد الجهات التي يمكن أن تتحمل تكلفة الوحدات البديلة حسب الحالة:
الدولة: في حال الإزالة ضمن مشروع قومي أو تطوير حضري.
المطور العقاري: في مشروعات إعادة التخطيط وإعادة التسكين.
المالك: إذا تم الاتفاق معه ورضائيًا عبر عقد تسوية.
صندوق دعم الإسكان: في حال تدخل الدولة لتوفير وحدات بديلة ضمن خطط الإعاشة أو البرامج الاجتماعية.
لا يحصل كل مستأجر تلقائيًا على وحدة بديلة، بل حدد القانون عدة شروط أساسية:
أن يكون عقد الإيجار موثقًا أو مثبتًا تاريخيًا.
أن يكون المستأجر مقيمًا فعليًا في الوحدة حتى تاريخ الإخلاء.
ألا يكون لديه سكن بديل أو وحدة تمليك مسجلة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته.
أن يلتزم بالإخلاء الطوعي في حال صدور القرار.
ألا يكون قد تنازل عن الوحدة لشخص آخر بصورة مخالفة للقانون.
حدد القانون بعض الفئات التي لا يحق لها المطالبة بوحدة بديلة عند إخلاء العقار، ومنها:
المستأجر الذي ترك الوحدة منذ فترة طويلة ولم يعد يقيم بها.
من قام بتحويلها إلى نشاط تجاري دون إذن المالك.
المستأجر الذي يمتلك وحدة أخرى في نفس المدينة.
من قام بتأجيرها من الباطن، أو تركها للورثة دون توثيق الوضع القانوني.
حرصًا من الدولة على عدم تشريد المستأجرين المتضررين من تعديلات القانون، تم إنشاء صندوق لدعم الحالات الحرجة من الأسر غير القادرة، بحيث يساهم في دفع قيمة الإيجار في الوحدات البديلة أو دعم تكاليف الانتقال.
كما تم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المستأجرين المتضررين الراغبين في الحصول على دعم أو وحدة بديلة، مع إرفاق المستندات المطلوبة، على أن يتم بحث الحالة خلال 30 يومًا.
أجمع عدد من المحامين والخبراء العقاريين على أن توفير وحدات بديلة يُعد خطوة إنسانية تحافظ على النسيج الاجتماعي وتحمي المستأجرين من الطرد التعسفي. كما أكدوا أهمية توثيق العقود القديمة التي لم تُسجل رسميًا، مشددين على ضرورة وعي المستأجر بحقوقه القانونية واتباع الإجراءات الرسمية دون الدخول في نزاعات أو استغلال.
للحصول على وحدة بديلة وفقًا لما نص عليه القانون، يتبع المستأجر الخطوات التالية:
تقديم طلب رسمي للجهة المختصة (الحي – صندوق التطوير – هيئة المجتمعات العمرانية).
إرفاق نسخة من عقد الإيجار وإثبات الإقامة.
إحضار شهادة من الإدارة الهندسية أو الوحدة المحلية حول حالة العقار.
انتظار قرار الفحص الميداني من الجهة المعنية.
توقيع عقد تنازل عن الوحدة الأصلية بعد الحصول على بديل.
الانتقال خلال الفترة المحددة، والتي تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا.
قانون الإيجار القديم الجديد يسعى لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، خاصة للفئات غير القادرة. ومنح وحدة بديلة للمستأجر المتضرر يُعد حقًا مشروعًا في بعض الحالات وليس قاعدة عامة، ويجب أن يُمارس وفقًا للضوابط التي حددها القانون. ومع زيادة وعي المستأجرين بحقوقهم وواجباتهم، والتزام الدولة بضمان العدالة الاجتماعية، يمكن القول إننا أمام بداية حقيقية لإصلاح طويل طال انتظاره في ملف الإيجارات القديمة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
