تتواصل الجهود الدولية والإقليمية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يشهد أوضاعًا معيشية وصحية وإنسانية بالغة الصعوبة نتيجة التصعيد العسكري والحصار المتواصل. وفي هذا الإطار، دخلت 166 شاحنة مساعدات إنسانية، اليوم، إلى قطاع غزة عبر معبري "زكيم" و"كرم أبو سالم"، لتقديم الدعم العاجل للمواطنين في ظل الأزمة المستمرة.
وتُعد هذه الدفعة من أكبر عمليات الإمداد التي تمت منذ بداية الأحداث الأخيرة، وهي نتاج تنسيق بين منظمات دولية وهيئات إنسانية وجهات رسمية من عدة دول، بهدف التخفيف من معاناة السكان، وخصوصًا في ظل الانهيار شبه الكامل للبنية التحتية الصحية والخدمية في القطاع.
تمكنت 166 شاحنة من دخول غزة عبر معبرين رئيسيين:
معبر كرم أبو سالم (جنوب شرق القطاع): وهو المنفذ التجاري الأساسي لدخول البضائع والمساعدات منذ سنوات، وشهد عبور أكثر من 130 شاحنة.
معبر زكيم (شمال القطاع): استخدم بشكل استثنائي لنقل مساعدات طبية وغذائية عاجلة، وذلك نتيجة الضغط المتزايد على المعابر المعتادة.
وتنوعت حمولات هذه الشاحنات ما بين:
مساعدات غذائية: تشمل دقيق، أرز، معلبات، زيت طعام، سكر، وبقوليات.
إمدادات طبية: أدوية طوارئ، معدات إسعاف، مستلزمات جراحية، محاليل ولقاحات.
مياه شرب: آلاف العبوات من المياه النقية المخصصة للمدارس والمراكز الصحية.
مواد إغاثة: مثل البطاطين، الخيام، أدوات النظافة الشخصية، ومراتب النوم.
مولدات كهرباء محمولة وبعض الوقود المخصص للمستشفيات.
جاءت هذه الدفعة تحت إشراف وتنسيق مباشر من:
الهلال الأحمر المصري.
منظمة الصحة العالمية.
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.
بالتعاون مع سلطات معبر رفح وممثلين عن الهلال الأحمر الفلسطيني.
كما ساهمت في التمويل والتبرع بالمساعدات عدة دول عربية وغربية، في مقدمتها مصر، قطر، الإمارات، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات مجتمع مدني وهيئات إنسانية متعددة الجنسيات.
تمثل هذه القافلة خطوة شديدة الأهمية في ظل تدهور الأوضاع داخل غزة، حيث تعاني المستشفيات من نقص شديد في الأدوية وأجهزة التنفس والأسرة، بينما يواجه المدنيون أزمات حادة في الغذاء والمياه والكهرباء.
وتبرز أهمية دخول هذه الشاحنات في النقاط التالية:
منع حدوث كارثة إنسانية بسبب نقص الإمدادات الحيوية.
دعم المراكز الطبية التي أوشكت على التوقف عن العمل.
التخفيف من معاناة الأسر النازحة التي فقدت منازلها.
تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من الطعام والماء.
تأكيد دور المعابر كممر إنساني ضروري يجب أن يظل مفتوحًا بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو عسكرية.
تشير تقارير أممية وإنسانية إلى أن أكثر من 70% من سكان القطاع أصبحوا بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة، مع وجود ما يقارب نصف مليون نازح داخلي يعيشون في مدارس ومراكز إيواء مكتظة، دون توفر رعاية صحية كافية أو طعام مناسب.
وتُعاني المستشفيات من:
انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
توقف بعض وحدات غسيل الكلى والعناية المركزة.
نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
عدم القدرة على إجراء العمليات الجراحية الحرجة.
كما تفيد منظمات دولية أن مخازن المواد الغذائية على وشك النفاد، وأن الأطفال والمرضى هم أكثر المتضررين من الحصار المستمر.
أعربت العديد من الدول عن ترحيبها بدخول هذه الشاحنات، مؤكدة أن فتح ممرات إنسانية آمنة أمر ضروري لا يمكن التهاون فيه، وشددت على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بلا انقطاع.
الأمم المتحدة دعت إلى تأمين ممر دائم لتسليم الإمدادات دون عوائق.
الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن "تجويع السكان أو حرمانهم من المساعدات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني".
الولايات المتحدة أعلنت دعمها الكامل لتوسيع نطاق توزيع المساعدات، مطالبةً بتأمين حماية للمنظمات العاملة على الأرض.
مصر أكدت استمرار التنسيق مع كافة الأطراف لتيسير عبور قوافل الإغاثة إلى داخل غزة، معتبرةً أن الأمن الغذائي والصحي لسكان القطاع يمثل أولوية قومية.
رغم الدخول الناجح لهذه الشحنة الكبيرة، تبقى هناك تحديات حقيقية تعيق انتظام تدفق المساعدات:
القيود الأمنية والعسكرية التي تعيق عبور بعض الأصناف الطبية والغذائية.
تعطل البنية التحتية داخل غزة ما يصعّب توزيع المساعدات داخل القطاع.
عدم وجود ضمانات دائمة لفتح المعابر بشكل يومي.
الاعتماد الكلي على المعونات الخارجية مع غياب أي إنتاج محلي حقيقي.
الازدحام الشديد في المعابر وتأخر الإجراءات مما يؤثر على صلاحية بعض المواد الغذائية أو الطبية.
مع دخول هذه الدفعة، بدأ الحديث داخل الأوساط الإنسانية عن ضرورة تكرار هذه القوافل بشكل يومي أو أسبوعي على الأقل، لضمان تغطية الاحتياجات المتزايدة داخل القطاع.
كما طالبت منظمات الإغاثة بضرورة:
إنشاء مركز لوجستي دائم في رفح لتخزين وتجهيز المساعدات.
تخصيص فرق دولية محايدة للإشراف على التوزيع داخل غزة.
تأمين المعابر بشكل مستمر بما يمنع توقف العمليات الإنسانية بسبب أي تصعيد.
فالمطلوب اليوم ليس فقط استمرار تدفق المساعدات، بل تحويل هذا التحرك الإنساني إلى سياسة دائمة تضمن كرامة المواطن الفلسطيني، وتؤمن له حقه في الغذاء والدواء والرعاية الصحية، بعيدًا عن الصراعات والحسابات السياسية.
ويبقى فتح ممرات آمنة وثابتة لإدخال المساعدات الإنسانية، مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
