في تصريح رسمي، نفى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وصول سعر الدولار إلى 70 جنيهًا في السوق المصري. وأوضح أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة استقرار الاقتصاد المصري. تأتي هذه التصريحات ضمن جهود الحكومة والبرلمان لتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي لمحاولات التأثير السلبي على ثقة المواطنين في الاقتصاد الوطني.
أكد الدكتور فخري الفقي أن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية لا أساس لها من الصحة. وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في الأداء، مع خطوات واضحة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
تحقيق استقرار السوق: أشار إلى أن سعر الدولار في السوق الرسمية يخضع لآليات العرض والطلب، وأن البنك المركزي المصري يعمل بجدية على تحقيق توازن السوق.
الرد على الشائعات: وصف الفقي الشائعات بأنها جزء من "حرب شعواء" تشنها منصات التواصل الاجتماعي بهدف إضعاف الثقة في الاقتصاد المصري.
جهود الحكومة: أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين مستوى المعيشة ودعم الاستثمارات.
بحسب بيانات البنك المركزي المصري، يتراوح سعر الدولار اليوم بين 49.10 و49.20 جنيهًا في البنوك الرسمية. يأتي هذا الاستقرار نتيجة للسياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتعزيز قيمة الجنيه.
1. تأثير نفسي: تؤدي الشائعات المتعلقة بسعر الدولار إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين والمستثمرين، مما قد يدفع البعض إلى اتخاذ قرارات مالية غير مدروسة.
2. تذبذب السوق: يمكن للشائعات أن تؤثر على سلوك التجار والمستثمرين، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية وأسعار السلع.
3. فقدان الثقة: تكرار الشائعات يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في الاقتصاد الوطني، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار بشكل غير مبرر.
التواصل المستمر مع المواطنين: تصدر الجهات الرسمية بيانات توضيحية دورية لتصحيح المعلومات المغلوطة.
تشديد الرقابة على السوق: تعمل الأجهزة الرقابية على متابعة الأسواق لمنع أي تلاعب في الأسعار أو المضاربة على الدولار.
تفعيل القوانين ضد مروجي الشائعات: يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الأفراد أو الجهات التي تروج معلومات كاذبة.
أكد الدكتور الفقي على أهمية الدور الإعلامي في مواجهة الشائعات، مشيرًا إلى ضرورة قيام وسائل الإعلام بتوضيح الحقائق للمواطنين والاعتماد على المصادر الرسمية.
التحقق من الأخبار: تجنب نشر أي معلومات غير موثوقة أو غير مؤكدة المصدر.
متابعة المصادر الرسمية: الاعتماد على بيانات البنك المركزي المصري والجهات الحكومية كمصادر أساسية للمعلومات الاقتصادية.
نشر الوعي: المساهمة في توعية المحيطين بأهمية عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة.
تنويع مصادر الدخل القومي: تعزيز السياحة، التصدير، وتحويلات المصريين في الخارج.
الإصلاحات الاقتصادية: تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية لتحسين بيئة الاستثمار.
مشروعات قومية: الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لدعم الاقتصاد المحلي.
توقعات الخبراء تشير إلى استمرار استقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، مدعومة بسياسات البنك المركزي. ويرى المحللون أن الجهود الحكومية المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي ستساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري.
يؤكد رئيس موازنة النواب أن الشائعات حول وصول سعر الدولار إلى 70 جنيهًا لا تستند إلى أي أساس منطقي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في مسار مستقر. ومع التزام المواطنين بالإبلاغ عن الشائعات ومتابعة المصادر الرسمية، يمكن مواجهة هذه الحملة الشعواء على السوشيال ميديا بثقة وتفاؤل.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
