عمرو أديب: 33% من سكان الإيجار القديم على المعاش

في تصريح جديد أثار الكثير من النقاشات، كشف الإعلامي عمرو اديب خلال إحدى حلقات برنامجه، أن 33% من قاطني وحدات الإيجار القديم هم من أصحاب المعاشات.
ما اعتبره البعض رقمًا يعكس البُعد الاجتماعي العميق لهذه القضية الشائكة، التي ظلت قيد التأجيل لعقود طويلة دون حسم تشريعي واضح وجاءت تصريحات أديب .
في إطار نقاش موسع حول تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظر، حيث طالب بضرورة مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في أثناء تطبيق القانون الجديد، دون الإخلال بحقوق الطرف الآخر، وهو المالك.

ماذا قال عمرو أديب؟

قال أديب في تصريح مباشر:

"لازم الناس تعرف إن 33% من سكان الإيجار القديم على المعاش، يعني كبار سن وعندهم ظروف صعبة. ما ينفعش نعاملهم بنفس منطق القادرين أو اللي عندهم شقق تانية. الدولة لازم تراعي ده وقت تطبيق القانون الجديد".

وأكد أن المعادلة صعبة، وأن أي تعديل قانوني يجب أن يكون فيه حل عادل ومتوازن يضمن:

• عدم طرد كبار السن والمحتاجين من مساكنهم

• حماية الملاك من استمرار الظلم الممتد لعقود

• مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي بشكل أساسي

خلفية الأزمة: لماذا الجدل حول الإيجار القديم؟

تُعد أزمة الإيجار القديم من أكثر الأزمات العقارية والاجتماعية تعقيدًا في مصر، حيث يعيش ملايين المواطنين في وحدات مؤجرة بعقود قديمة تعود لما قبل الستينيات والسبعينيات، ويبلغ فيها الإيجار:

• 5 جنيهات لبعض الوحدات

• أقل من 20 جنيهًا في أخرى

• رغم أن القيمة السوقية لهذه العقارات قد تصل إلى ملايين الجنيهات

في المقابل، يعاني الملاك من عدم القدرة على التصرف في أملاكهم أو حتى صيانتها، ما خلق حالة اختلال في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وفتح باب المطالبة بتعديلات عاجلة.

أهمية الرقم الذي ذكره عمرو أديب

يشير الرقم (33%) إلى أن نحو ثلث سكان هذه الوحدات من كبار السن، ما يجعل أي تعديل قانوني دون مراعاة البُعد الاجتماعي كارثيًا من الناحية الإنسانية.

فهذا الرقم يعني:

• ملايين المواطنين في سن المعاش

• اعتمادهم الكامل على الوحدة السكنية كمصدر أمان

• عدم قدرتهم غالبًا على تحمل زيادات كبيرة في الإيجار

• افتقارهم للبدائل السكنية المناسبة أو الدخل الكافي

وهو ما يحتم على الحكومة والبرلمان تصميم منظومة تدريجية في الإصلاح، تحمي هؤلاء دون تعطيل العدالة للمالك.

السيناريوهات المطروحة للحل

مع تصاعد المطالبات بإقرار قانون جديد، ظهرت عدة سيناريوهات مقترحة، منها:

1. تطبيق تدريجي للزيادة

• رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات

• منح إعفاءات أو دعم خاص لأصحاب المعاشات

• إدراج وحداتهم ضمن شرائح اجتماعية مخففة

2. عدم الامتداد التلقائي للعقد

• منع توريث الوحدة الإيجارية إلا للورثة القُصّر

• إنهاء العلاقة التعاقدية بعد وفاة المستأجر الأصلي

3. تقنين العلاقة التعاقدية الجديدة

• بعد المدة الانتقالية، يُوقّع عقد جديد بالقيمة السوقية

• السماح للمالك بإدارة أملاكه وفقًا للعرض والطلب

• إلزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مدعومة لغير القادرين

ردود الفعل على تصريح أديب

الملاك:

رحب عدد من الملاك بتصريح أديب، لكنهم أصروا على ضرورة الإسراع في إصدار القانون، مشيرين إلى أنهم:

• ينتظرون العدالة منذ عقود

• لا يحصلون على عائد عادل من ممتلكاتهم

• يواجهون صعوبات في الإصلاح والصيانة دون مقابل

المستأجرون:

أبدى مستأجرون من كبار السن تخوفهم من التصريحات المتداولة، مؤكدين أنهم:

• يعيشون في هذه الوحدات منذ 40 أو 50 عامًا

• لا يملكون القدرة على شراء أو استئجار شقق جديدة

• يطالبون بتوفير ضمانات تحفظ كرامتهم وتضمن بقاءهم في وحداتهم

خبراء الإسكان:

أكد عدد من الخبراء أن تصريح أديب يجب أن يُنظر له كـ"تنبيه سياسي واجتماعي"، وأشاروا إلى أن:

• أي قانون يصدر دون مراعاة الشريحة الكبرى من سكان الإيجار القديم سيكون قابلاً للطعن الدستوري

• يجب أن يتضمن القانون أدوات حماية اجتماعية صريحة مثل دعم إيجاري مباشر أو سكن بديل

• الأرقام يجب أن تقود التشريع، وليس العكس

دور الحكومة في التعامل مع أصحاب المعاشات

تدور التوقعات حول اتجاه الحكومة لتقديم حزمة حلول متكاملة عند تطبيق القانون، تشمل:

• دعم مالي لأصحاب المعاشات الأكثر فقرًا

• تمويل وحدات سكنية صغيرة بأسعار رمزية

• فتح باب التظلم على القيمة الإيجارية في المناطق الفقيرة

• منح فترات سماح وتسهيلات خاصة لكبار السن

ماذا بعد تصريحات عمرو أديب؟

فتحت تصريحات الإعلامي عمرو أديب الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات حول:

• مصير أصحاب المعاشات في القانون الجديد

• آليات حماية الفئات غير القادرة

• قدرة الدولة على خلق التوازن بين المالك والمستأجر

• طبيعة المرحلة الانتقالية ومدتها

ويرى البعض أن وجود أصوات إعلامية قوية تُسلّط الضوء على البُعد الإنساني، مثل أديب، يُساهم في دفع البرلمان والحكومة نحو صياغة قانون متزن يحظى بقبول شعبي.