شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وذلك بعد سلسلة من التراجعات المحدودة التي طالت العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية. ويأتي هذا التوازن في ظل مؤشرات إيجابية تدعم الجنيه محليًا، في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي عن كثب.
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث سجل متوسط السعر:
سعر الشراء: 46.85 جنيهًا
سعر البيع: 46.95 جنيهًا
ويظل السعر قابلًا للتغير في أي لحظة بحسب حجم المعروض والطلب، إلى جانب قرارات البنك المركزي المصري وسياساته النقدية.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم:
للشراء: 46.84 جنيهًا
للبيع: 46.94 جنيهًا
ويعتبر البنك الأهلي من أكثر البنوك استقرارًا في تسعير العملات، ويتابع المواطنون تحركاته باستمرار كمؤشر عام لحالة السوق.
في بنك مصر، جاء السعر على النحو التالي:
للشراء: 46.84 جنيهًا
للبيع: 46.94 جنيهًا
وهو نفس المستوى المسجل في البنك الأهلي، مما يعكس اتساق السياسة التسعيرية بين أكبر بنكين في مصر.
سجل الدولار في بعض البنوك الخاصة أسعارًا قريبة من مثيلاتها في البنوك الحكومية، ومنها:
البنك التجاري الدولي CIB:
شراء: 46.85 جنيهًا
بيع: 46.95 جنيهًا
بنك الإسكندرية:
شراء: 46.83 جنيهًا
بيع: 46.93 جنيهًا
بنك أبوظبي الإسلامي:
شراء: 46.86 جنيهًا
بيع: 46.96 جنيهًا
شهدت السوق السوداء للعملات خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا ملحوظًا في نشاطها، خاصة بعد التشديدات الرقابية من الجهات المختصة، إلى جانب التحركات الإيجابية في سوق النقد الرسمية.
وذكرت مصادر مطلعة أن السعر غير الرسمي اقترب كثيرًا من أسعار البنوك، مما دفع الكثير من المتعاملين إلى تجنب المضاربة أو التحفظ في التعامل.
جاء تراجع الدولار نتيجة عدة أسباب رئيسية، منها:
ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري، ما عزز من قوة الجنيه.
زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
استقرار الوضع السياسي والاقتصادي العام خلال الشهر الجاري.
دعم من المؤسسات المالية الدولية واستقرار سوق السندات السيادية.
كل هذه العوامل ساعدت في تعزيز الثقة بالعملة المحلية.
رغم التحسن المحلي، إلا أن الدولار الأمريكي لا يزال يُظهر قوة نسبيًا على المستوى العالمي، بدعم من توقعات الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
هذا المشهد العالمي يُلقي بظلاله على السوق المصري، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع الأساسية المستوردة، والتي تتأثر بقيمة الدولار بشكل مباشر.
يرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن استمرار استقرار الجنيه مقابل الدولار خلال النصف الثاني من العام مرهون بعدة عوامل، أهمها:
حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
استمرار السياسة النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي.
استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
فيما توقع آخرون أن تشهد الفترة القادمة تقلبات طفيفة في السعر، لكنها لن تكون حادة إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
يختلف توقيت تحويل الدولار إلى الجنيه أو العكس من شخص لآخر حسب الهدف:
للمستهلك العادي: إذا لم يكن هناك التزام أو حاجة ملحة، فإن الوقت الحالي يُعد جيدًا نسبيًا بسبب التراجع النسبي في السعر.
للمستثمر أو صاحب النشاط التجاري: يُفضل المتابعة اليومية الدقيقة لتغيرات السعر واتخاذ القرار بناء على حجم التعامل.
قامت البنوك المصرية خلال الأيام الماضية باتباع سياسة التحرك الحذر في التسعير، ما انعكس على تقارب الأسعار بينها. وتسعى البنوك حاليًا إلى:
جذب المزيد من المدخرات بالعملة المحلية.
تقوية أذرعها الرقمية لتيسير عمليات التحويل والشراء.
تحسين معدلات خدمة العملاء المرتبطة بتداول العملات.
رغم أن المواطن العادي لا يتعامل بشكل مباشر بالدولار، إلا أن كل تغير في سعره يؤثر على:
أسعار السلع المستوردة.
تكلفة الوقود ومشتقاته.
الرسوم الجمركية.
بعض الخدمات المرتبطة بالتعاملات الدولية مثل السفر والتعليم بالخارج.
لذا، فإن انخفاض الدولار يُعد خبرًا إيجابيًا للمواطن على المدى القصير.
الإجابة تتوقف على عدة معطيات:
استمرار تدفق العملة الصعبة.
قدرة الحكومة على التحكم في معدلات التضخم.
تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وفي حال تحقق هذه الشروط، فقد نشهد مزيدًا من الانخفاض في سعر الدولار أو على الأقل استقرار طويل الأمد دون قفزات مفاجئة.
ما نراه اليوم من استقرار وانخفاض نسبي في سعر الدولار هو نتيجة لتحسن مؤقت في مجموعة من المؤشرات. لكن الحفاظ على هذا التقدم يتطلب مجهودًا مستمرًا على مستوى السياسات النقدية والاقتصادية، مع مراقبة حثيثة للتطورات العالمية.
وتبقى التوصية الأساسية هي المتابعة المستمرة للسعر لكل من يتعامل بالدولار، سواء بهدف الادخار، التصدير، أو الاستيراد، مع مراعاة أن السوق لا يخضع فقط لعوامل محلية بل لعوامل دولية متغيرة أيضًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
