أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن أسعار البنزين الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الماضية، وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تُراجع الأسعار كل 3 أشهر. ويُعد يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 أول أسبوع فعلي تشهده السوق بعد تطبيق الأسعار الجديدة، مما جعل المواطنين يتابعون عن كثب تأثير القرار على حياتهم اليومية، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المرتبطة بالنقل.
وتأتي هذه المراجعة ضمن سياسة الدولة في إعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجيًا، بما يتماشى مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف المحلي، وهو ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع المؤسسات الدولية ضمن برنامج إصلاح اقتصادي موسع.
في هذا التقرير، نستعرض أسعار البنزين رسميًا بكل محطات الوقود، وتحليل للأسباب، والتأثير على السوق والمستهلكين، وردود الأفعال، ونصائح مهمة لإدارة نفقات الوقود خلال الفترة القادمة.
تشمل الأسعار الرسمية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للبنزين والسولار في مصر ما يلي:
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر
السولار (الديزل): 15.50 جنيهًا للتر
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري (25 كجم): 400 جنيه
وهذه الأسعار تُطبق في جميع محطات البنزين التابعة لشركات "مصر للبترول"، و"التعاون"، و"وطنية"، و"شل"، و"تموينات"، دون استثناءات.
تُعد هذه الزيادة الأولى في أسعار البنزين خلال عام 2025، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية التي تمت على مدار الأعوام السابقة. وتستند لجنة التسعير إلى مجموعة من المعايير لتحديد الأسعار، من أبرزها:
متوسط أسعار النفط العالمي خلال آخر 3 أشهر.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
تكلفة النقل والتكرير والتوزيع.
الالتزام بالتعهدات المالية الدولية وخفض دعم الطاقة.
وتؤكد وزارة البترول أن الأسعار المحلية ما زالت أقل من الأسعار العالمية الحقيقية، وأن الدولة مستمرة في دعم جزئي لمنتجات مثل السولار، الذي يُستخدم في وسائل النقل الجماعي ونقل السلع.
كما هو متوقع، أحدث قرار الزيادة في أسعار البنزين صدى واسع بين مختلف فئات المواطنين، خاصةً سائقي الأجرة والنقل التشاركي وأصحاب السيارات الخاصة.
وقد رُصدت بعض التأثيرات الأولية في الأسواق، مثل:
ارتفاع طفيف في تعريفة المواصلات في بعض المحافظات بنسبة 5 إلى 10%.
زيادة ملحوظة في أسعار خدمات توصيل الطلبات عبر التطبيقات.
ارتفاع تكلفة شحن السلع في بعض المحافظات الحدودية والصعيد.
تخوف أصحاب المخابز والمصانع الصغيرة التي تعتمد على السولار.
وفي الوقت ذاته، بدأت بعض الشركات الكبيرة في دراسة تعديل خطط النقل والتوزيع وتقليل عدد الرحلات لمواجهة الضغط الناتج عن التكلفة الجديدة.
قوبل القرار بتباين كبير في الآراء بين المواطنين، ففي الوقت الذي عبّر فيه البعض عن تفهمهم للقرار في ظل الظروف الاقتصادية، أعرب آخرون عن قلقهم من تداعياته على أسعار السلع والخدمات.
قال أحد سائقي التاكسي: "كنا متوقعين الزيادة، لكن الفرق كبير، ومحتاجين تعديل في التعريفة الرسمية"، فيما قالت إحدى الموظفات: "المشكلة مش بس في البنزين، المشكلة في كل حاجة هتغلى وراها".
وفي السياق نفسه، أكد عدد من المواطنين أن الزيادة كان يجب أن تُرافقها رقابة صارمة على الأسواق، لمنع جشع بعض التجار الذين يستغلون أي تغيير لرفع الأسعار دون مبرر.
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي أن الأسعار الجديدة تم اعتمادها بعد دراسة وافية لكافة المؤثرات الداخلية والخارجية، وأن الحكومة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من دعم الوقود، خاصةً السولار الذي يُستخدم في وسائل النقل العامة ونقل البضائع.
وأشارت إلى أن الهدف من سياسة إعادة التسعير ليس فقط خفض الدعم، بل أيضًا ترشيد الاستهلاك وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي أو التحول إلى المركبات الأقل استهلاكًا للطاقة.
كما وجّهت وزارة التنمية المحلية بضرورة إعلان تعريفة المواصلات الجديدة في المواقف الرسمية، وتشديد الرقابة على المحطات والسائقين.
في ظل الزيادة المستمرة في أسعار الوقود، يُنصح باتباع بعض الإجراءات للتكيف مع الوضع الجديد وتقليل النفقات:
الاعتماد على وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارة الخاصة إن أمكن.
تنظيم المشاوير الأسبوعية لتقليل عدد الرحلات واستهلاك البنزين.
مراقبة ضغط الإطارات وصيانة السيارة بانتظام، لأن ذلك يؤثر على كفاءة استهلاك الوقود.
الاشتراك مع زملاء العمل أو الجيران في المشاوير المشتركة لتقليل التكلفة.
متابعة العروض من شركات الوقود التي تقدم نقاطًا أو خصومات عند الشراء بكميات.
يتوقع محللون اقتصاديون أن تشهد أسعار الوقود مراجعة جديدة في يوليو المقبل، مع بداية الربع الثالث من العام، إذ تعتمد اللجنة على مراجعة كل 3 أشهر.
ورغم توقعات البعض باستمرار الاتجاه التصاعدي للأسعار، يشير آخرون إلى احتمالية الاستقرار إذا تراجعت أسعار النفط عالميًا أو شهد الجنيه المصري تحسنًا أمام الدولار.
كما يُتوقع أن يتم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي للمركبات كبديل أقل تكلفة من البنزين، ضمن خطة الدولة لتقليل الضغط على المنتجات البترولية السائلة.
شهدت أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 زيادات رسمية شملت جميع الأنواع، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر.
تأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم، بما يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ورغم الآثار المباشرة على المواطنين والأسواق، يبقى الوعي والتخطيط الجيد للاستهلاك هما الوسيلتان الأهم للتعامل مع التغيرات الجديدة، حتى يتم استيعاب تأثيرات القرار على المدى القريب.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
