أعلنت الجهات الرسمية اليوم عن زيادة رسمية في أسعار السجائر بنحو 12% على جميع الأنواع المطروحة في الأسواق المحلية، بدءًا من صباح الأربعاء 2 يوليو 2025، مع تعديل الضريبة الخلفية ورسوم الإنتاج بشكل شامل. تأتي هذه الزيادة ضمن جهود الحكومة لرفع العبء الضريبي على منتجات التبغ، وتشجيع الاستخدام البديل وتقليل الاستهلاك، في إطار التزامها باتفاقيات صحية وإصلاحات مالية.
في هذا التقرير نرصد الأسعار الجديدة بعد الزيادة ونحلل الأسباب والتأثيرات المتوقعة، وسنعرض كيف يتفاعل السوق والمستهلكون مع هذه التعديلات وما تعنيه لخطة الحكومة وموازنة الدولة.
قُدرت نسبة الزيادة في أسعار السجائر المختلفة بنحو 12%، وطبقًا لهذه الزيادة جاءت الأسعار الرسمية الجديدة كالتالي:
بذلك تصبح السجائر الفاخرة خارج متناول الأغلبية، بينما تقلص الأسعار الاقتصادية حجم الاستهلاك أيضًا.
تم تعديل رسوم الضريبة والخلفية على السجائر، من خلال:
زيادة الضريبة بنسبة ثابتة للجميع
تعديل رسوم الإنتاج وحقوق الوكالة
رفع الحد الأدنى للسعر الخاضع للضريبة
ويتكون الهيكل الضريبي الآن من:
ضريبة ثابتة لكل علبة
ضريبة نسبية ترتبط بسعر البيع
رسوم إنتاج ووكالة ثابتة
هذا التعديل يعزز من إيرادات الدولة من الضرائب على صناعة التبغ.
الحكومة ركزت في بيانها على عدة أسباب دفعت نحو تعديل الأسعار الرسمية:
رفع العوائد الضريبية: لزيادة موارد الخزانة العامة.
تشجيع المدخنين على الإقلاع: وخصوصًا الشباب.
الالتزام باتفاقيات الصحة العالمية: الخاصة بشفافية الأسعار.
مواكبة التضخم وارتفاع التكلفة الإنتاجية: وهي التي تفرض تعديل الأثمان.
زيادة 12% على العلبة تعني عبئًا إضافيًا شهرًا لذوي الاستهلاك المنتظم، وقد تدفع البعض لتقليل الكمية أو اختيار البدائل، مثل السيجار الخفيف أو السجائر التكميلية.
يتوقع البعض أن يؤدي القرار إلى زيادة النشاط في السوق السوداء، حيث قد تظهر عبوات بأثمان أقل غير خاضعة للضرائب، وهو ما يحمل مخاطر صحية واقتصادية.
من المتوقع ارتفاع إيرادات الشركات إذا حافظت على حصتها السوقية، لكن التحدي يكمن في عدم انتقال العملاء إلى بدائل غير منظمة.
تُعد الزيادة ضربة قوية لتعزيز الإيرادات الضريبية، خاصة مع وضع الحكومة خطة توسعة اجتماعية أو تمويل مشروعات جديدة.
بعض المستهلكين عبروا عن تخوّفهم من الأثر المالي المباشر، خاصة أصحاب الدخل المحدود، وبحثوا عن بدائل كاللف أو السجائر التقليدية.
أصوات صحية رحبت بالقرار، معتبرين أن ارتفاع الأسعار جزء من سياسة توعية وتقليل استهلاك التبغ.
مطالبات وصلت إلى تسعير دخّان إلكتروني كخيار مدعوم ضريبيًا، كبديل أقل ضررًا.
إدراكًا لدى التخصصيين أن خفض الاستهلاك يتطلب أكثر من رفع أسعار، فهناك خطوات أخرى مهمة مثل: حملات التوعية، وتفعيل القوانين ضد التدخين في الأماكن العامة، وتقديم برامج دعم للإقلاع المدخنين.
وتشير الدراسات إلى أن زيادة سعر السجائر بنسبة تزيد عن 10% تجبر فئة من المدخنين على تقليل الكمية، لكن التأثير يتعزز بالأنظمة التكميلية.
من المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر خلال 2026 أو 2027، إذا استمر التضخم أو قامت الحكومة بإجراءات استيرادية جديدة. بينما تشير بعض التقديرات إلى احتمال تعديل النسب إلى نحو 15% في المراجعة اللاحقة.
أي تسعير للسجائر يجب أن يُنظر إليه ضمن خطة شاملة طويلة الأمد لتصحيح أي فجوة في العبء الضريبي.
تابع دائمًا تسعيرة العلبة المعروضة في المحل عند الشراء.
قارن بين الأصناف ولا تتجه مباشرة للأغلى أو الأرخص.
تجنّب الشراء من الباعة الجائلين غير المعتمدين.
حاول الاستعانة بخيارات أقل ضررًا وتحت إشراف طبي، خاصة إذا كنت تخطط للتقليل.
شهدت أسعار السجائر اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 تغيرات واضحة مع زيادة نسبتها 12% على جميع الأنواع، بالتوازي مع تعديل الظريبة والخلفية الحكومية، وهو ما ينطوي على آثار اقتصادية واجتماعية ملحوظة. في الوقت الذي قد يدفع بعض المدخنين لتقليل الكمية أو البحث عن بدائل، تشير التوقعات إلى أن درجة الالتزام الحكومي بهذه السياسة لضبط السلوك التدخيني ستؤثر في المدى الطويل.
القرار يمثل تحديًا لكل من المستهلك والشركات والحكومة، ويتطلب تنسيقًا بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لضمان فعالية حقيقية وتأثير مستدام على مجتمع أكثر صحةً وأقل اعتمادًا على التبغ.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
