بدأت ملامح التغييرات التشريعية في ملف الإيجارات القديمة والجديدة بالظهور، بعد أن أعلنت جهات رسمية عن تفاصيل زيادة الإيجار حسب المنطقة، وتحديد موعد رسمي للإخلاء لبعض الحالات، مما أثار حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين.
الملف الذي ظل معلقًا لعقود، ويجمع بين الحقوق الاجتماعية واعتبارات السوق العقاري، يشهد الآن تحركات حاسمة لتسوية العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، خاصة بعد اعتماد آليات تعتمد على تقسيم المناطق ونوع النشاط، إلى جانب تحديد جداول زمنية للإخلاء التدريجي لبعض الفئات.
أُعلن رسميًا أن زيادة الإيجار لن تكون عشوائية أو شاملة، بل ستعتمد على الموقع الجغرافي والمنطقة السكنية أو التجارية.
تم تقسيم المحافظات والمناطق داخل المدن إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق ذات كثافة عالية ومواقع متميزة (A): تشمل مناطق وسط البلد، الزمالك، المعادي، المهندسين، الدقي، وبعض أحياء القاهرة الجديدة.
مناطق متوسطة القيمة (B): مثل مدينة نصر، عين شمس، شبرا، إمبابة، وبعض أحياء الإسكندرية.
مناطق أقل كثافة أو أطراف المدن (C): مثل السلام، المرج، بعض قرى المحافظات، والمناطق الريفية.
كل فئة من هذه المناطق سيتم تحديد قيمة الزيادة فيها وفق معدل سنوي ثابت، لا يتعدى 15% في الحد الأقصى.
لن تُطبق الزيادة دفعة واحدة، بل ستكون تدريجية وموزعة على 5 سنوات، بنسب تتراوح بين 7% إلى 15% سنويًا حسب المنطقة.
مثال توضيحي:
إذا كان الإيجار 300 جنيه شهريًا في منطقة من الفئة A، فسيرتفع تدريجيًا ليصل إلى 600 جنيه تقريبًا بعد خمس سنوات.
أعلنت الجهات المختصة أيضًا عن موعد الإخلاء الإجباري لبعض الفئات، وخاصة تلك المرتبطة بالنشاط الإداري أو الحكومي أو التجاري المؤجر من الدولة أو من الأشخاص الاعتباريين.
الوحدات المؤجرة لشركات أو مكاتب استشارية.
الوحدات المؤجرة لمقرات أحزاب أو منظمات أو جهات غير سكنية.
الوحدات التي لم يتم استخدامها فعليًا من قِبل المستأجر.
العقارات التي ثبت انتقال الإقامة الدائمة منها.
تم تحديد عام 2027 كآخر موعد للإخلاء الإلزامي للوحدات غير السكنية الخاضعة للنظام القديم، على أن يتم الإخلاء خلال هذه المدة بشكل تدريجي، وفق جدول زمني يتم إبلاغ المستأجر به قبل عام على الأقل من التنفيذ.
بالنسبة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، لم يتم إقرار موعد إخلاء حتى الآن، لكن يجري العمل على مشروع قانون لتحديد نسبة زيادة تدريجية تبدأ من:
25% عند بداية تطبيق القانون
ثم زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة 10 سنوات
وذلك حتى تصل القيمة الإيجارية إلى ما يُعرف بالقيمة السوقية العادلة.
أثار الإعلان عن هذه التعديلات ردود فعل متباينة من المستأجرين، الذين عبّر بعضهم عن قلقهم من عدم القدرة على تحمل الزيادات المتتالية أو اضطرارهم للإخلاء.
عدم توفر بديل سكني مناسب.
الارتفاع المستمر في أسعار الشقق التمليك والإيجار الجديد.
الخوف من انتهاء علاقة الإيجار بعد عقود طويلة دون بديل.
من جانبهم، عبّر بعض الملاك عن ارتياحهم الجزئي للقرارات الجديدة، التي يرون أنها خطوة نحو استعادة حقوقهم بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية دون أي تحديث.
أن تشمل الزيادة جميع أنواع الإيجارات، بما في ذلك السكنية القديمة.
ضمان التنفيذ الفعلي للقانون دون تأجيل.
تعويض عن الفترات الماضية التي لم يتم فيها تعديل القيمة الإيجارية.
يتوقع خبراء السوق العقاري أن تؤدي هذه التحركات إلى إعادة هيكلة العلاقة بين العرض والطلب، وبالتالي:
زيادة الإقبال على الإيجار الجديد نتيجة تحرك الإيجارات القديمة نحو القيمة السوقية.
استقرار نسبي في أسعار الإيجارات الجديدة بسبب توسيع الخيارات المتاحة.
تحفيز الملاك على صيانة الوحدات وتحسين جودتها مع ضمان دخل عادل.
لا، لن يتم الإخلاء بالقوة، بل ستكون هناك آليات قانونية منظمة، تشمل:
إخطار رسمي للمستأجر قبل موعد الإخلاء بعام.
إمكانية تقنين الأوضاع إذا رغب المستأجر في التملك أو الاستمرار بإيجار جديد.
تدخل لجان فض منازعات لتسوية الحالات المعقدة.
أعلنت بعض الجهات الحكومية عن برامج دعم اجتماعي موجهة لبعض الفئات المستحقة من المستأجرين، تشمل:
توفير شقق بديلة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا.
إتاحة فرص تقسيط أو تملك للوحدات في بعض المناطق بالتعاون مع صندوق الإسكان.
التطبيق الفعلي سيبدأ مع نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع تحديد فترة انتقالية تمتد بين عام إلى عامين، وخلالها يتم:
إخطار المستأجرين الحاليين بالتغييرات.
توفيق الأوضاع تدريجيًا.
تحديد نسب الزيادة بناءً على التقسيم الجغرافي والموقع.
القرارات الأخيرة بشأن الإيجار تعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي من الطرفين بشكل مفاجئ.
التدرج في التنفيذ، وربط الزيادات بالموقع، وتحديد موعد الإخلاء بشكل رسمي، كلها مؤشرات على أن التغيير هذه المرة يأخذ طابعًا أكثر تنظيمًا، ويهدف إلى إنهاء واحدة من أقدم الأزمات العقارية في مصر بشكل عادل وواقعي.
وحتى يتم التنفيذ الكامل، ستظل الفترة المقبلة مليئة بالتطورات، وسيكون من المهم متابعة كل خطوة لضمان حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار لكافة الأطراف.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
