تشهد مصر توقعات بزيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30% بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التزامات مصر تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول ديسمبر 2025.
من المتوقع أن تتم زيادة أسعار الوقود على مراحل خلال الاجتماعات الدورية للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تُعقد كل ثلاثة أشهر. تشير التوقعات إلى زيادات تتراوح بين 10% و15% في كل اجتماع، بهدف الوصول إلى إلغاء الدعم الكامل بنهاية العام.
تعتزم الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% خلال العام المالي 2025-2026، ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025. هذا التخفيض يعكس التوجه نحو تقليل العبء على الموازنة العامة وتوجيه الموارد نحو مجالات أخرى.
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، أن مصر ملتزمة بإنهاء دعم الوقود كليًا في ديسمبر 2025، وذلك في تصريحات بعد موافقة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
من المتوقع أن يؤدي رفع الدعم عن الوقود إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لارتفاع تكاليف النقل والإنتاج. قد تتراوح نسبة الزيادة في الأسعار بين 20% و25%، مما يشكل تحديًا للأسر ذات الدخل المحدود.
تعتمد الحكومة المصرية آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تهدف إلى ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه المصري، مع مراعاة التكاليف الأخرى. تُعقد اجتماعات لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار المناسبة.
يتوقع الخبراء أن تستمر الحكومة في تنفيذ زيادات تدريجية في أسعار الوقود خلال الاجتماعات المقبلة للجنة التسعير التلقائي، بهدف الوصول إلى التحرير الكامل للأسعار بحلول نهاية 2025. كما يُتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يستدعي اتخاذ تدابير للتخفيف من تأثيرها على المواطنين.
في ظل التوقعات بزيادة أسعار الوقود، يُنصح المواطنين بـ:
لتقليل النفقات المرتبطة بالوقود.
لضمان كفاءة استهلاك الوقود.
لتقليل المسافات المقطوعة وتوفير الوقود.
ذات الاستهلاك المنخفض للوقود.
تأتي توقعات زيادة أسعار الوقود في مصر كجزء من خطة الحكومة لإصلاح الاقتصاد وتوجيه الدعم إلى مستحقيه. ورغم التحديات المرتبطة بهذه الزيادات، فإنها تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل. من الضروري أن يتخذ المواطنون التدابير اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات والتخطيط لمستقبل أكثر استدامة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt