أصدرت الأجهزة التنفيذية والتعليمات بتعديل تعريفة الركوب داخل المحافظات والطرق الإقليمية، وفيما يلي أبرز ما جاء في التعريفات بعد الزيادة الأخيرة:
ارتفعت الأجرة بمقدار يتراوح من 25 إلى 75 قرشًا، حسب الخطوط والمسافات.
خطوط قصيرة كانت تتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات أصبحت بين 3 إلى 5 جنيهات.
زادت الأجرة بنسب من 5% إلى 10% في بعض الخطوط الطويلة، مثل القاهرة – بنها، أو القاهرة – الإسماعيلية.
الخطوط التي كانت بـ 25 جنيهًا أصبحت بين 26 إلى 28 جنيهًا حسب نوع الخدمة.
جرى رفع "فتح العداد" ليصبح 11.5 جنيه بدلًا من 10.
سعر الكيلومتر الواحد ارتفع إلى 2.25 جنيه بدلاً من 2 جنيه.
ساعة الانتظار أصبحت 25 جنيهًا، وكل ساعة إضافية بـ 12.5 جنيه.
الأتوبيس العادي ارتفع من 9 إلى 10 جنيهات.
الأتوبيس المكيف ارتفع من 17 إلى 20 جنيهًا.
الميني باص العادي أصبح بـ 16 جنيهًا، والمكيف بـ 19 جنيهًا.
تم رفع التعريفة بمقدار من 50 قرشًا إلى جنيه كامل، خاصة في المحافظات التي تعتمد على وسائل نقل صغيرة مثل "التوك توك" أو "الربع نقل".
أصحاب السيارات سواء أتوبيسات أو ميكروباصات أو سيارات أجرة يعتمدون بشكل كلي على الوقود، وبالتالي فإن أي زيادة في سعر البنزين أو السولار تُجبرهم على مراجعة الأجرة لتغطية فرق التكلفة.
في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات عمومًا، فإن الزيادة في تعريفة المواصلات تُضاف على فاتورة يومية تتحملها الأسر، خاصة من يستخدمون أكثر من وسيلة نقل خلال اليوم الواحد.
قد تؤدي الزيادات الجديدة إلى توجه بعض المواطنين لاستخدام المترو أو النقل العام المخفض بدلًا من سيارات الأجرة أو الميكروباص، وهو ما يُعيد تنظيم حركة النقل بين الوسائل المختلفة.
لم تمر التعديلات الأخيرة في تعريفة المواصلات مرور الكرام، بل شهدت تفاعلًا واسعًا بين المواطنين في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء إلى فئتين رئيسيتين:
فئة مؤيدة: ترى أن تعديل الأجرة أمر طبيعي ومتوقع بعد ارتفاع الوقود، بشرط أن يتم بشكل منطقي ويُراعى فيه المسافات ومصلحة الطرفين، السائق والراكب.
فئة معترضة: تعتقد أن التوقيت غير مناسب في ظل ارتفاع الأسعار عامة، وأن المواطن لم يعد قادرًا على استيعاب المزيد من الزيادات، وطالبت الدولة بالتدخل لضبط الأسعار ومراقبة المخالفين.
البعض اشتكى أيضًا من أن بعض السائقين قاموا برفع الأجرة بشكل فردي دون الرجوع للتسعيرة الرسمية، مما أحدث فوضى مؤقتة في بعض المواقف.
وعلى جانب آخر، أعلنت بعض المحافظات عن عدم المساس بأسعار المواصلات داخل بعض القرى والمراكز مؤقتًا، لحين دراسة القدرة الشرائية للأهالي، خاصةً في المناطق الأكثر فقرًا.
تابع التعريفة الرسمية من خلال الملصقات أو بيانات المحافظة أو السائق نفسه قبل دفع الأجرة.
لا تتردد في الإبلاغ عن المخالفين، خاصةً من يرفع الأجرة دون سند قانوني.
حاول الاعتماد على وسائل النقل الجماعي أو البدائل الأرخص كلما كان ذلك ممكنًا.
خطط لرحلتك اليومية بحكمة لتقليل عدد الوسائل المستخدمة، وبالتالي خفض التكلفة.
احرص على معرفة قيمة الزيادة بدقة ولا تعتمد على "الكلام الشائع"، بل اسأل وتأكد من المصدر.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt