أطلقت منظمة الصحة العالمية دعوة عاجلة إلى جميع دول العالم، تطالب فيها برفع أسعار منتجات التبغ والكحول كإجراء رئيسي لمواجهة الأمراض غير المعدية وتقليل نسب الوفاة الناتجة عنها. وأوضحت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الصحة العامة، وتحفيز الأفراد على الإقلاع عن استهلاك المواد الضارة بصحتهم، وذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب، السرطان، وأمراض الكبد المرتبطة بالتدخين وتناول الكحوليات.
فيما يلي نستعرض تفاصيل دعوة المنظمة، الأسباب التي دفعتها لإطلاق هذا النداء، التأثير المتوقع على المستهلكين والاقتصاد، بالإضافة إلى تجارب دولية سابقة في تطبيق مثل هذه السياسات.
قالت المنظمة في تقريرها السنوي إن:
زيادة الضرائب على التبغ والكحول ستقلل من معدلات استهلاكهما بنسبة تصل إلى 40%.
تحقيق عوائد مالية كبيرة يمكن توجيهها لتحسين قطاع الرعاية الصحية.
ضرورة وضع سياسات قوية تمنع التسويق الموجه لفئات الشباب والأطفال.
ضرورة توفير برامج بديلة لمساعدة المدخنين ومتعاطي الكحول على الإقلاع.
وأشارت المنظمة إلى أن رفع الأسعار يعتبر واحدًا من أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة لمكافحة الأمراض المزمنة.
ترتكز توصيات منظمة الصحة العالمية على عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
الحد من معدلات الوفيات المبكرة: التبغ مسؤول عن وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا، والكحول يتسبب في أكثر من 3 ملايين حالة وفاة عالمية.
خفض العبء الاقتصادي على الأنظمة الصحية: تكاليف علاج الأمراض المرتبطة بالتبغ والكحول تستنزف جزءًا كبيرًا من موازنات الدول.
حماية الأجيال الجديدة: زيادة الأسعار تُعد رادعًا قويًا لفئة الشباب عن تجربة التدخين أو تناول الكحول لأول مرة.
تشير الدراسات إلى أن المستهلكين، وخاصة في الفئات الأقل دخلًا، يقللون من استهلاك التبغ والكحول عند ارتفاع أسعارها.
انخفاض معدلات التدخين وشرب الكحول يؤدي إلى تقليل نسب الإصابة بأمراض القلب، الأورام، وأمراض الرئة والكبد.
إنفاق أقل على هذه المنتجات يعني قدرة أكبر على توجيه الدخل نحو الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم.
أستراليا ونيوزيلندا رفعتا الضرائب على السجائر بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية، وسجلتا انخفاضًا ملحوظًا في نسب المدخنين.
السويد اعتمدت سياسات صارمة للحد من الترويج للكحول، مما ساهم في تراجع استهلاكه بين الشباب.
بعض الدول النامية تخشى أن يؤدي رفع الأسعار إلى انتشار السوق السوداء والتهريب.
هناك اعتراضات من شركات التبغ والكحول التي ترى في ذلك تهديدًا لمصالحها الاقتصادية.
في حال اعتماد هذه التوصية، من المتوقع أن تواجه الدول العربية تحديات تتعلق بـ:
زيادة التهريب عبر الحدود إذا لم يتم تشديد الرقابة.
مواجهة لوبي شركات التبغ التي قد تعارض القرار بشدة.
الحاجة إلى حملات توعية موازية لتغيير سلوك المستهلكين.
لكن على الجانب الآخر، قد تحقق الدول العربية مكاسب كبيرة من تطبيق هذه السياسة عبر:
تقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين والكحول.
زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب لدعم منظومة الرعاية الصحية.
الدولة | متوسط سعر علبة السجائر | متوسط سعر زجاجة الكحول (750 مل) |
---|---|---|
أستراليا | 15 دولارًا | 30 دولارًا |
المملكة المتحدة | 12 دولارًا | 25 دولارًا |
مصر | 2.5 دولارًا | 6 دولارات |
الولايات المتحدة | 10 دولارات | 20 دولارًا |
(الأرقام تقريبية وتعكس سياسات الضرائب المختلفة بين الدول).
اللجوء إلى بدائل صحية مثل الرياضة والأنشطة الاجتماعية للابتعاد عن العادات الضارة.
الاستفادة من برامج الإقلاع المجانية التي توفرها وزارات الصحة في معظم الدول.
توعية الأطفال والمراهقين بمخاطر هذه المنتجات من خلال الأسرة والمدرسة.
تأتي دعوة منظمة الصحة العالمية لزيادة أسعار التبغ والكحول كجزء من خطة عالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية وحماية الصحة العامة. وبينما تتفاوت ردود الأفعال بين الدول، يبقى الهدف الأساسي هو تقليل معدلات الاستهلاك وتوفير موارد مالية إضافية للنظم الصحية.
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومات هو الموازنة بين الفوائد الصحية والاجتماعية لهذا القرار وبين آثاره الاقتصادية على المستهلكين وسوق العمل.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt