هترتفع 200% و50% زيادة سنوية.. عضو بإعداد الدستور يكشف توقعاته لشقق الإيجار القديم
أثارت تصريحات أحد أعضاء لجنة إعداد الدستور بشأن الزيادة المتوقعة في إيجارات الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين. وأوضح العضو أن تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تفاصيل التوقعات
1. زيادة بنسبة 200%
أشار عضو لجنة إعداد الدستور إلى أن الزيادة المبدئية في قيمة الإيجارات ستصل إلى 200% من الإيجار الحالي، وهي زيادة تهدف إلى تقليص الفجوة بين القيمة الحالية للإيجار والقيمة السوقية للعقارات.
2. زيادة سنوية بنسبة 50%
ستتبع هذه الزيادة المبدئية زيادات سنوية بمعدل 50% لمدة 5 سنوات، مما يُتيح للملاك الاستفادة التدريجية من عائدات عقاراتهم.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأثر المالي على المستأجرين عبر توزيع الزيادة على عدة سنوات.
3. فئات الإيجارات المستهدفة
تتعلق هذه التعديلات بالشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي لا تزال قيمتها الإيجارية منخفضة مقارنة بالقيمة السوقية.
أما الشقق المؤجرة لأغراض غير سكنية (مثل المحال التجارية)، فقد يشملها تعديل منفصل بقيم زيادات أعلى.
أهداف تعديل قانون الإيجار القديم
أوضح عضو لجنة إعداد الدستور أن الهدف من التعديلات هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف أن القانون الحالي تسبب في حرمان الملاك من الاستفادة الكاملة من أملاكهم، وفي الوقت نفسه لم يعد يعكس العدالة الاقتصادية في توزيع الموارد.
الأهداف الرئيسية:
إنصاف الملاك:
تمكين الملاك من تحقيق عائد مادي عادل يتناسب مع قيمة العقار الحقيقية.
توفير بدائل:
تشجيع المستأجرين على الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية.
تقليل النزاعات القضائية:
وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا يقلل من المشكلات والنزاعات بين الطرفين.
ردود الفعل
1. الملاك
رحب العديد من الملاك بالتعديلات المتوقعة، معتبرين أنها خطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة الاقتصادية.
قال أحد الملاك: "الإيجار الحالي لا يغطي حتى مصاريف صيانة العقار".
2. المستأجرون
على الجانب الآخر، أعرب بعض المستأجرين عن قلقهم من تأثير هذه الزيادات على قدرتهم على تحمل تكاليف السكن.
قال أحد المستأجرين: "هذه الزيادات قد تضطرنا للبحث عن بدائل خارج المناطق السكنية الحالية".
3. الخبراء
أشاد خبراء العقارات بالخطوة، معتبرين أنها تعيد التوازن للسوق العقاري وتُحفز حركة البناء والاستثمار في القطاع السكني.
نصائح للمستأجرين
التفاوض مع الملاك:
قبل تطبيق الزيادات، يُنصح المستأجرون بالتفاوض مع الملاك للوصول إلى حلول وسطى تناسب الطرفين.
التخطيط المالي:
إعداد ميزانية مالية تُراعي الزيادات المتوقعة في الإيجارات.
البحث عن بدائل:
النظر في خيارات سكنية أخرى قد تكون أكثر تناسبًا مع الإمكانيات المالية.
الخلاصة
أعلنت لجنة إعداد الدستور عن توقعات بزيادة تصل إلى 200% في إيجارات الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع زيادات سنوية بنسبة 50% لمدة 5 سنوات.
تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع تقليل النزاعات القانونية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.
ورغم ترحيب الملاك بهذه التعديلات، أثارت قلقًا بين المستأجرين الذين دعوا إلى وضع بدائل تُراعي قدراتهم المالية.
