يُعَدُّ قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر التشريعات المثيرة للجدل، نظرًا لتأثيره الكبير على العلاقة بين المالك والمستأجر. شهد هذا القانون تعديلات متعددة على مر السنين، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. مؤخرًا، طُرِحَ مقترح جديد لتعديل القانون، يتضمن زيادة القيمة الإيجارية بمقدار عشرة أضعاف كل خمس سنوات. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذا المقترح، ردود الفعل عليه، وتأثيره المحتمل على السوق العقاري.
صدر قانون الإيجار القديم في مصر خلال منتصف القرن العشرين، بهدف حماية المستأجرين من الزيادات العشوائية في الإيجارات. تم تحديد قيمة إيجارية ثابتة للوحدات السكنية والتجارية، مع تمديد عقود الإيجار تلقائيًا. على الرغم من نوايا القانون الحسنة، إلا أنه أدى إلى تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، مما أثّر سلبًا على حقوق الملاك.
القانون رقم 10 لسنة 2022: نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
تعديلات عام 2023: استمرت الزيادة السنوية بنسبة 15%، مع انتقال الوحدة للمالك بعد انتهاء المدة المحددة.
في نوفمبر 2024، شهد مجلس النواب المصري أول تحرك برلماني رسمي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. تضمن المقترح زيادة القيمة الإيجارية بمقدار عشرة أضعاف كل خمس سنوات.
زيادة القيمة الإيجارية: تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية بمقدار عشرة أضعاف كل خمس سنوات.
مدة العقد: تظل عقود الإيجار سارية، مع تطبيق الزيادة المقترحة في مواعيدها المحددة.
آلية التنفيذ: يتم إخطار المستأجرين بالزيادة قبل موعد تطبيقها بستة أشهر على الأقل.
ترحيب: اعتبر العديد من الملاك أن المقترح يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، ويعوضهم عن سنوات طويلة من الإيجارات المتدنية.
مطالبات إضافية: طالب بعض الملاك بضرورة تحرير العقود القديمة بالكامل، وترك تحديد القيمة الإيجارية لقوى السوق.
قلق واعتراض: أبدى المستأجرون تخوفهم من عدم قدرتهم على تحمل الزيادات المقترحة، مما قد يؤدي إلى تشريد العديد من الأسر.
مطالب بالحماية: دعا المستأجرون إلى ضرورة توفير بدائل سكنية أو دعم حكومي لمساعدتهم على التكيف مع الزيادات المحتملة.
تحفظ: أشار بعض الخبراء إلى أن الزيادة المقترحة قد تؤدي إلى تضخم في سوق العقارات، وزيادة الأعباء على المواطنين.
دعوة للدراسة المتأنية: أكد الخبراء على ضرورة إجراء دراسات جدوى شاملة قبل إقرار التعديلات، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تحفيز الاستثمار العقاري: قد يشجع المقترح الملاك على الاستثمار في صيانة وتطوير عقاراتهم، نظرًا لزيادة العائد الإيجاري.
زيادة المعروض من الوحدات: قد يؤدي تحرير العقود وزيادة الإيجارات إلى طرح المزيد من الوحدات في السوق، مما يساهم في توازن العرض والطلب.
ارتفاع تكاليف المعيشة: قد تؤدي الزيادات الكبيرة في الإيجارات إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.
زيادة معدلات الإخلاء: قد يعجز بعض المستأجرين عن تحمل الزيادات، مما يؤدي إلى إخلاء الوحدات وزيادة معدلات التشرد.
ألمانيا: تُحدد الزيادات الإيجارية بناءً على مؤشرات اقتصادية، مع حماية قوية للمستأجرين.
الولايات المتحدة: تختلف قوانين الإيجار بين الولايات، حيث تُترك تحديدات الإيجار لقوى السوق، مع وجود برامج دعم للمستأجرين ذوي الدخل المحدود.
تُظهر هذه التجارب أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، لضمان استقرار السوق العقاري.
يُعَدُّ المقترح الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة نحو إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر في مصر. ومع ذلك، يتطلب الأمر دراسة متأنية لضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين، والحفاظ على استقرار السوق العقاري. يجب أن تتضافر جهود الجهات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
