تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها المكثفة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2025 في بيئة آمنة ومنضبطة، حيث كشف الوزير الدكتور رضا حجازي، عن آلية جديدة لمتابعة سير اللجان الامتحانية من خلال كاميرات المراقبة المثبتة داخل اللجان، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو ضبط المنظومة وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من ظاهرة الغش الإلكتروني، وتسريب الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي مثلت تحديًا كبيرًا للوزارة في السنوات الماضية، ما دفعها لتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات حازمة على جميع المستويات.
أوضح الدكتور رضا حجازي أن هناك غرفة عمليات مركزية تم إنشاؤها بمقر الوزارة في القاهرة، مزودة بشاشات عرض ضخمة مرتبطة مباشرة بكاميرات المراقبة الموجودة في عدد كبير من لجان الامتحانات في المحافظات.
وتقوم فرق متخصصة بمتابعة اللجان لحظة بلحظة، وتنقل أي مخالفة أو حالة طارئة إلى المسؤولين في الوزارة أو إلى غرف العمليات في المديريات التعليمية بشكل فوري، ما يضمن سرعة التدخل واتخاذ الإجراء المناسب دون تأخير.
كما يتم عرض بث حي من بعض اللجان أمام الوزير وكبار مسؤولي الوزارة، ليكونوا على اطلاع مباشر بسير الامتحانات، ويعكس ذلك توجه الوزارة نحو الحوكمة الإلكترونية وتعزيز الشفافية.
الوزارة أكدت أن هذه التقنية لم تأتِ فقط لمتابعة الامتحانات، بل تهدف إلى:
الحد من الغش بكل أنواعه، سواء الورقي أو الإلكتروني.
تسجيل أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث داخل اللجان.
حماية حقوق الطلاب من أي ظلم أو إخلال بقواعد الامتحانات.
دعم هيبة الامتحان وضمان مصداقية النتائج النهائية.
ويعد هذا الإجراء بمثابة تحول نوعي في أسلوب إدارة الامتحانات في مصر، ويؤكد جدية الدولة في محاربة ظاهرة الغش بشكل جذري.
بجانب كاميرات المراقبة، وضعت وزارة التربية والتعليم خطة متكاملة تشمل:
منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا إلى اللجان، سواء من الطلاب أو المراقبين.
تشديد التفتيش الذاتي عند بوابات المدارس.
تخصيص أفراد أمن مدربين على ضبط أي أجهزة إلكترونية مخالفة.
استخدام أجهزة تشويش على شبكات الإنترنت في بعض المدارس.
تغيير نمط الأسئلة ليكون أكثر فهمًا وتحليلاً وليس حفظًا.
وأعلنت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي طالب يُضبط في حالة غش، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة وفقًا لقانون مكافحة الغش.
تفاوتت ردود الأفعال حول قرار مراقبة اللجان بالكاميرات، حيث أبدى بعض الطلاب قلقهم من التأثير النفسي السلبي على أدائهم داخل اللجان بسبب وجود الكاميرات، معتبرين أن ذلك قد يزيد من التوتر.
لكن الغالبية من أولياء الأمور رحبوا بالقرار، واعتبروه خطوة ضرورية لحماية حق أبنائهم، ووقف حالات الغش التي تظلم المجتهدين وتساويهم بغيرهم.
وأكد عدد من أولياء الأمور أن مثل هذه الخطوة تعيد الثقة في المنظومة التعليمية، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
منذ توليه منصب وزير التربية والتعليم، يسعى الدكتور رضا حجازي إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة امتحانات الثانوية العامة، مستندًا إلى مبادئ:
العدالة والانضباط
التطوير التكنولوجي
التواصل المستمر مع الطلاب والمعلمين
محاربة الغش بأنواعه
الشفافية الكاملة في النتائج
كما يؤمن الوزير بأهمية استخدام التكنولوجيا ليس فقط في المتابعة، بل أيضًا في تطوير المحتوى والأسئلة، وتعزيز مهارات الفهم النقدي لدى الطلاب بدلاً من الحفظ والتلقين التقليدي.
في سياق متصل، شددت الوزارة على الإجراءات التالية داخل اللجان لضمان الانضباط الكامل:
توفير مراقبين مدربين من المعلمين ذوي الخبرة
تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لمنع التكدس
التأكد من التهوية والإضاءة الجيدة
تخصيص لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة
منع دخول أي شخص غير مصرح له إلى اللجنة
وأكدت الوزارة أن كل لجنة تم ربطها إلكترونيًا بغرفة العمليات في المديرية التعليمية، ثم ربط تلك الغرف بالمركزية في الوزارة، ما يسمح بتدفق سريع ودقيق للمعلومات.
بحسب بيانات الوزارة، فقد تم ضبط بعض الحالات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، شملت:
طالب حاول إدخال سماعة بلوتوث صغيرة داخل قاعة الامتحان.
حالة غش ورقي تم اكتشافها عبر كاميرات المراقبة.
مراقب سمح باستخدام الهاتف وتمت إحالته للتحقيق.
كل هذه الحالات تم التعامل معها بسرعة، واتُخذت الإجراءات القانونية المناسبة، مما يعكس فاعلية خطة المتابعة بالكاميرات.
وفقًا لتصريحات الوزير، فإن تعميم التجربة بالكامل يعتمد على:
نجاح التجربة الحالية وفاعليتها في تقليل حالات الغش.
تقييم شامل بعد انتهاء الامتحانات من قبل لجنة مختصة.
توفير ميزانيات إضافية لتعميم الكاميرات في جميع اللجان.
وإذا أثبتت التجربة فاعليتها، فمن المتوقع أن يتم تطبيقها بشكل دائم، وربما يتم تطويرها لتشمل تقنيات ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل تحركات الطلاب والمراقبين داخل اللجان.
تمثل امتحانات الثانوية العامة لهذا العام نموذجًا مختلفًا تمامًا عما اعتاد عليه الطلاب خلال السنوات السابقة. ومع تفعيل نظام كاميرات المراقبة، أصبح هناك عنصر رقابي حي ودقيق يسهم في فرض الانضباط الكامل داخل اللجان.
وإذا تم تنفيذ الخطة بكفاءة، فإن هذه الإجراءات قد تكون بداية عهد جديد من الشفافية والعدالة التعليمية في مصر، تعزز الثقة في نتائج الثانوية العامة، وتمنح كل طالب فرصة عادلة لإثبات نفسه.
وتبقى الأيام المقبلة شاهدة على مدى نجاح هذه المنظومة الحديثة، التي ترسخ مبدأ أن التعليم في مصر يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر انضباطًا ورقابة وتطويرًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
