أثار الجدل حول تعديل قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الترقب لدى الملايين من المواطنين بين مالكين ومستأجرين، خاصة مع مطالبات عديدة خلال السنوات الماضية بضرورة إعادة النظر في القانون الذي مضى عليه عقود طويلة دون تعديل. وفي ظل هذه المطالبات، يتساءل الكثيرون عن السيناريو المتوقع حال رفض الرئيس والحكومة تعديل القانون، وما هي الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على ذلك القرار.
قانون الإيجار القديم هو منظومة تشريعية تم تطبيقها منذ عقود لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يحدد قيمة إيجارية منخفضة للغاية ولا يتيح للمالك رفع الإيجار أو استرداد الوحدة إلا في حالات محدودة.
ورغم دوره في توفير سكن آمن للمواطنين في فترات سابقة، إلا أن القانون أصبح مثار جدل كبير حاليًا نظرًا لعدم مواكبته المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات والخدمات.
طالب عدد من الملاك بتعديل القانون بما يضمن تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، مشيرين إلى أنهم يتقاضون مبالغ زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للوحدات، فيما يخشى المستأجرون من أن أي تعديل قد يؤدي إلى طردهم من منازلهم أو تحميلهم أعباء مالية ضخمة.
في حال رفض الرئيس تعديل قانون الإيجار القديم، ستظل العلاقة بين المالك والمستأجر كما هي وفقًا للنصوص القديمة، مما يعني:
بقاء القيمة الإيجارية المنخفضة للوحدات السكنية والتجارية.
استمرار عقود الإيجار القديمة كما هي دون تغيير.
عدم أحقية المالك في استرداد وحدته إلا وفقًا لحالات محدودة بالقانون.
استمرار معاناة الكثير من الملاك الذين يحصلون على إيجارات ضعيفة جدًا.
إحجام بعض الملاك عن صيانة العقارات بسبب قلة العائد المالي.
إمكانية لجوء بعضهم لترك الوحدات مغلقة أو هجرها نهائيًا.
شعور المستأجرين بالأمان القانوني وعدم القلق بشأن الزيادة المفاجئة في الإيجارات أو فقدان منازلهم.
استمرار استفادة أجيال كاملة من عقود الإيجار الموروثة بنفس الشروط القديمة.
يرى خبراء القانون أن رفض تعديل القانون يعني أن الحكومة ستظل ملتزمة بتطبيق النصوص الحالية، لكن يمكنها في الوقت نفسه اقتراح حلول بديلة مثل:
طرح مبادرات صلح بين الملاك والمستأجرين لإعادة التوازن دون تعديل تشريعي.
تقديم حوافز للملاك لتشجيعهم على عدم إخلاء الوحدات.
إنشاء صندوق دعم حكومي لتعويض الملاك المتضررين.
استمرار تجميد جزء كبير من الثروة العقارية دون استفادة حقيقية منها.
صعوبة استغلال العديد من الوحدات في الاستثمار العقاري أو التجاري.
استقرار أوضاع ملايين الأسر المستأجرة.
بقاء التوتر المجتمعي بين فئة الملاك والمستأجرين بسبب الشعور بعدم العدالة من الطرفين.
حتى إذا رفض الرئيس تعديل القانون الآن، قد يتم فتح الملف مجددًا مستقبلاً من خلال:
إعداد دراسة شاملة تراعي حقوق الطرفين.
عقد جلسات حوار مجتمعي للوصول إلى حلول وسطية.
تعديل تدريجي للقانون لتفادي الصدمات الاجتماعية والاقتصادية.
للملاك: التمسك بالحلول الودية مع المستأجرين، وعدم اللجوء إلى الإجراءات القانونية التعسفية.
للمستأجرين: الالتزام بالشروط التعاقدية والبحث عن حلول توافقية لتجنب الأزمات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
