3 سيناريوهات لقانون الإيجار القديم.. ورسالة عاجلة من «محلية البرلمان» للملاك والمستأجرين

وقد أصدرت اللجنة بيانًا رسميًا وجهت فيه رسالة مباشرة إلى الملاك والمستأجرين، بهدف تهدئة الأجواء وتوضيح نوايا الدولة بشأن الصيغة النهائية المرتقبة لهذا القانون الشائك، الذي يؤثر على ملايين المواطنين.

تفاصيل السيناريوهات الثلاثة المقترحة :-

السيناريو الأول: مشروع قانون حكومي شامل

السيناريو الأول يتمثل في أن تتقدم الحكومة نفسها بمشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات المؤجرة بالقانون القديم.

وترى لجنة الإدارة المحلية أن هذا هو السيناريو الأمثل، لأن الحكومة تملك البيانات الكاملة والقدرة على دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتستطيع صياغة قانون متوازن يحقق العدالة ويضمن الاستقرار الاجتماعي.

وقد أوضحت اللجنة أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد دراسة مفصلة، تتضمن معلومات حول عدد العقارات المؤجرة، وفئات المستأجرين، وحجم الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والقيمة السوقية للوحدة.

السيناريو الثاني: تحرك البرلمان بمبادرة تشريعية

إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون في الوقت القريب، فإن البرلمان قد يتحرك لتقديم مشروع قانون من خلال النواب أنفسهم.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة لا تُمانع في لعب هذا الدور، بشرط وجود توافق واسع داخل البرلمان وخارجه بشأن بنود المشروع، وخاصة فيما يخص فترات التدرج في رفع القيمة الإيجارية، وحالات الاستثناء.

هذا السيناريو يتطلب حوارًا مجتمعيًا موسعًا مع أطراف القضية كافة، لضمان عدم اتخاذ قرارات قد تضر بمصالح فئات اجتماعية بعينها.

السيناريو الثالث: بقاء الوضع على ما هو عليه

السيناريو الثالث وهو الأسوأ من وجهة نظر البرلمان، يتمثل في عدم تحرك الحكومة أو النواب لإصدار قانون جديد، وبالتالي يستمر الوضع كما هو عليه، في ظل صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد المنظمة للعلاقة الإيجارية القديمة.

هذا الوضع سيُجبر الملاك على اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ العقود أو تعديل القيم الإيجارية، ما قد يُحدث حالة من الفوضى القانونية ويدخل مئات الآلاف من الأسر في نزاعات قضائية طويلة.

تحليل الوضع القانوني الحالي

يشير حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 إلى وجود خلل تشريعي يستوجب التدخل العاجل.

فالعلاقة الإيجارية الممتدة مدى الحياة أصبحت محل انتقاد واسع، خصوصًا في ظل تدني القيمة الإيجارية القديمة، التي لا تتجاوز في بعض الحالات بضعة جنيهات شهريًا، في حين أن القيمة السوقية الحقيقية للوحدات تصل إلى آلاف الجنيهات.

وعليه، فإن التعديل التشريعي ليس خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحّة لحفظ حقوق الطرفين وتحقيق مبدأ التوازن في العلاقة التعاقدية.

رسالة لجنة الإدارة المحلية

وجهت لجنة الإدارة المحلية رسالة طمأنة إلى كل من الملاك والمستأجرين، أكدت فيها أن التعديل المرتقب لقانون الإيجار القديم سيُراعي العدالة الاجتماعية، ولن يتم طرد أي مستأجر أو إخلاء أي وحدة سكنية بشكل مفاجئ أو تعسفي.

وأوضحت اللجنة أن التعديل سيأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمستأجرين، خاصة كبار السن وأسر الشهداء وذوي الدخل المحدود، مع منح فترات انتقالية طويلة تسمح بالتدرج في تطبيق القانون الجديد دون إحداث صدمة اجتماعية.

آراء الملاك والمستأجرين

الملاك يطالبون منذ سنوات بتعديل القانون، مؤكدين أن استمرار الإيجارات القديمة يُعد ظلمًا واضحًا لهم، ويحرمهم من الاستفادة الحقيقية من أملاكهم.

في المقابل، يخشى المستأجرون من أن يؤدي أي تعديل إلى فقدانهم مساكنهم، أو تحميلهم أعباء مالية لا يستطيعون تحملها.

ويرى بعض المحللين أن جزءًا كبيرًا من الأزمة ناتج عن غياب آلية لتقييم الوضع بشكل متوازن، حيث يوجد مستأجرون ميسورو الحال لا يزالون يدفعون إيجارات رمزية، في حين أن هناك مستأجرين بالفعل محدودو الدخل يحتاجون إلى حماية قانونية.

نصائح للملاك والمستأجرين في المرحلة الحالية

1. متابعة البيانات الرسمية فقط

   ينبغي الاعتماد على التصريحات والبيانات الصادرة عن الجهات التشريعية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي تُثير القلق.

2. الاحتفاظ بنسخ العقود الأصلية

   سواء للمالك أو المستأجر، من المهم الاحتفاظ بالعقود والإيصالات والبيانات التي تُثبت الموقف القانوني للطرف.

3. الاستعداد لحوار مجتمعي منظم

   على الجمعيات الأهلية واتحادات الملاك واتحادات المستأجرين أن تبدأ في تنظيم حوارات داخل الأحياء لمناقشة حلول وسطية.

4. عدم اتخاذ قرارات فردية

   لا يجب أن يُقدم أي طرف على فسخ تعاقد أو رفع قيمة إيجار دون انتظار القانون الجديد، حفاظًا على الاستقرار القانوني.

5. استشارة قانونية متخصصة

   في حال وجود نزاع أو غموض حول موقف قانوني معين، من الأفضل استشارة محام متخصص في قوانين الإيجارات.