في إطار خطة الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية مدعومة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز في المرحلة السابعة من مشروع "سكن لكل المصريين". المشروع، الذي يُعد من أهم المبادرات القومية التي تستهدف تلبية احتياجات السكن للأسر المصرية، يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء في عدد من المدن الجديدة، وبأنظمة سداد متنوعة ومدعومة عبر التمويل العقاري.
وجاء الإعلان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، حيث يتولى البنك إدارة الحجز إلكترونيًا واستلام المبالغ الخاصة بمقدمات الحجز والمصروفات الإدارية، وهو ما يُمثل خطوة في طريق التحول الرقمي والشفافية في تخصيص الوحدات.
المرحلة السابعة من المشروع تشمل عددًا كبيرًا من المدن، لتوفير فرص حجز متاحة في معظم المحافظات. من أبرز هذه المدن:
حدائق العاصمة
6 أكتوبر الجديدة
العبور الجديدة
بدر
الفيوم الجديدة
المنيا الجديدة
أسيوط الجديدة
سوهاج الجديدة
قنا الجديدة
أسوان الجديدة
برج العرب الجديدة
ويتم توزيع الوحدات بحسب المساحات والمراحل الزمنية للتسليم، مع تحديد مناطق لكل فئة دخل وفقًا لمستوى الأسعار والدعم.
تنقسم وحدات المشروع إلى نوعين رئيسيين:
وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وهي كاملة التشطيب، وتتوفر بمساحات 75 مترًا و90 مترًا.
وحدات تحت الإنشاء، يتم تسليمها بعد 36 شهرًا، وتتاح بنفس المساحات، لكنها تشمل تسهيلات أكثر في السداد.
ويُمكّن هذا التنوع المواطنين من اختيار ما يناسب قدرتهم المالية وتوقيت الحاجة للسكن.
عملية التقديم لحجز وحدة سكنية أصبحت تتم إلكترونيًا بالكامل، عبر خطوات سهلة ومنظمة:
إنشاء حساب على الموقع الرسمي للحجز.
تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع والاطلاع على كافة البنود.
سداد قيمة كراسة الشروط والمبلغ الخاص بجدية الحجز في مكاتب البريد أو فروع بنك التعمير والإسكان.
استكمال البيانات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
تحديد الوحدة المطلوبة واختيار المدينة والمساحة.
إرسال الطلب إلكترونيًا والاحتفاظ برقم التسجيل للمتابعة.
لضمان عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه، تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، ومنها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمره عن 21 عامًا وألا يزيد عن 50 عامًا وقت التقديم.
ألا يكون قد سبق له أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.
ألا يكون مالكًا لأي وحدة سكنية أو قطعة أرض، أو سبق تخصيصها له ضمن مشروعات الإسكان.
أن يكون من الفئة المستهدفة (محدودي أو متوسطي الدخل) حسب شروط الإعلان.
تقديم ما يثبت القدرة على سداد الأقساط والمصاريف.
لإتمام عملية الحجز، يجب رفع مجموعة من المستندات المهمة، والتي تشمل:
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق أو الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.
شهادات ميلاد الأبناء (إن وجدوا).
شهادة معتمدة بإجمالي الدخل الشهري للمتقدم.
إيصال حديث لمرافق (كهرباء – غاز – مياه).
إيصال سداد جدية الحجز والمصاريف.
استمارة الحجز بعد ملئها وتوقيعها.
يُتيح المشروع وحدات بأسعار مناسبة مع دعم نقدي مباشر، يُخصم من سعر الوحدة، طبقًا لمستوى دخل المتقدم، إلى جانب الحصول على تمويل عقاري بفائدة منخفضة تصل إلى 3% وعلى فترات سداد قد تمتد حتى 30 عامًا.
وكلما انخفض دخل المواطن، زادت قيمة الدعم النقدي المباشر، ما يسهم في تخفيف الأعباء وتحقيق التمكين السكني الحقيقي.
يستهدف المشروع شرائح متعددة من المواطنين:
الشباب المقبلين على الزواج.
الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.
العمالة الحرة والحرفيين ممن لديهم إثبات دخل.
النساء المعيلات والأرامل والمطلقات.
وذلك وفق شروط واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
اعتماد النظام الإلكتروني في الحجز يوفر مزايا عديدة، منها:
تقليل التكدس أمام فروع البنك ومكاتب البريد.
توفير الوقت والمجهود للمتقدمين.
ضمان الشفافية في إجراءات التقديم.
إمكانية مراجعة الطلب في أي وقت.
توحيد آلية الحجز في كل المحافظات.
رغم سهولة الإجراءات، يواجه بعض المتقدمين صعوبات مثل:
عدم توفر إنترنت ثابت لدى بعض الفئات.
ضعف الخبرة في التعامل مع التسجيل الإلكتروني.
تأخر البعض في تجهيز الأوراق المطلوبة.
تزاحم على الوحدات في بعض المدن.
لكن الوزارة أكدت أن هناك فرق دعم فني وخدمة عملاء جاهزة لمساعدة أي متقدم في تخطي أي عائق.
قراءة كراسة الشروط بالكامل وعدم التسرع في التقديم.
تجهيز المستندات مسبقًا قبل بدء الحجز.
إدخال البيانات بدقة دون أخطاء.
تجنب التعامل مع وسطاء أو سماسرة.
متابعة الصفحة الرسمية للوزارة للتعرف على المواعيد والتحديثات.
تشير التوقعات إلى أن المرحلة السابعة من المشروع ستشهد إقبالًا كبيرًا، خاصة مع التسهيلات الجديدة التي أُدخلت على نظم السداد، وتنوع المدن المتاحة، ووجود وحدات جاهزة للتسليم الفوري.
كما أن التوسع في استخدام التمويل العقاري المدعوم جعل المشروع أكثر جاذبية لفئات أكبر من المواطنين، بما يُساعد في حل أزمة السكن بشكل فعّال ومستدام.
طرحت الدولة المرحلة السابعة من مشروع "سكن لكل المصريين" بهدف إتاحة وحدات سكنية بأسعار مناسبة ودعم تمويلي كبير للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. ويُعد المشروع خطوة مهمة على طريق العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الأسري.
الحجز يتم إلكترونيًا بالكامل، بخطوات سهلة ومباشرة، ما يعكس جدية الحكومة في تعزيز الشفافية والرقمنة. وعلى من يرغب في الاستفادة، الالتزام بالشروط وتجهيز مستنداته بدقة لضمان فرصة الحصول على وحدة في هذا المشروع القومي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
