حقيقة خناقة أعضاء مجلس النواب بجلسة أمس

ملابسات الواقعة وتفاصيل الفيديو المنتشر

المقطع المتداول يُظهر تصاعدًا في نبرة الحديث بين عدد من النواب، وظهور بعضهم في وضع منفعِل، وهو ما جعل البعض يصف الأمر بـ"خناقة نيابية"، خاصة مع تداول الفيديو خارج سياقه.

وتزامن نشر الفيديو مع جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2023/2024، ما دفع كثيرين للاعتقاد أن الواقعة حديثة، وهو ما ثبت عكسه بعد مراجعة التسلسل الزمني للجلسات السابقة.

من خلال تحليل اللقطات والمحتوى البصري، اتضح أن المشهد يعود إلى جلسة سابقة شهدت جدلًا سياسيًا بين عدد من النواب، وتحديدًا تلك المتعلقة بمناقشة بيان الحكومة منتصف العام الماضي، وليس لها علاقة مباشرة بجلسة الأمس.

التحقق من صحة الواقعة

بحسب مصادر مطلعة داخل البرلمان، فإن جلسة الأمس لم تشهد أي تجاوزات أو مشادات كلامية تصل إلى حد "الخناقة"، بل جاءت مناقشات الحساب الختامي هادئة نسبيًا مقارنة بجلسات سابقة كانت حافلة بالاعتراضات الحادة.

النواب الذين ظهروا في الفيديو لم يتواجدوا جميعًا في الجلسة التي عُقدت بالأمس، كما أن ترتيب مقاعد القاعة واختلاف ملابس بعضهم يؤكد أن المقطع لا يمت للجلسة الأخيرة بصلة، بل تم تداوله دون توضيح لتوقيته.

وبالتالي فإن ما حدث ليس سوى اجتزاء لمشهد قديم وتقديمه للمشاهدين على أنه حدث لحظي، ما يُثير علامات استفهام حول دوافع بعض المنصات في تداول محتوى غير دقيق أو مضلل في توقيتات سياسية حساسة.

ما دار فعليًا داخل جلسة أمس

الجلسة العامة التي عُقدت أمس بمقر البرلمان تناولت تقارير لجان الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

ورغم وجود اعتراضات من بعض النواب على أداء عدد من الوزارات أو بنود الإنفاق، إلا أن المناقشات جاءت في إطارها الدستوري، ولم تتجاوز حدود الاختلاف في الرأي أو التباين في وجهات النظر.

كما التزم رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإدارة الجلسة بحزم وهدوء، وحرص على منح النواب فرصة التعبير عن آرائهم دون مقاطعة أو توتر، وهو ما ساهم في سير الجلسة بشكل طبيعي.

الملاحظ أيضًا أن أغلب المداخلات جاءت موضوعية، وتركزت على ضرورة ضبط الإنفاق العام، وزيادة كفاءة التحصيل، وتعزيز آليات الرقابة على أداء الوزارات والهيئات المختلفة، دون أن تتحول الجلسة إلى ساحة تراشق.

التحليل السياسي لما حدث

ما حدث يُعد نموذجًا كلاسيكيًا لما يُعرف بـ"تدوير المقاطع"، وهو أسلوب يُستخدم أحيانًا للتأثير على الرأي العام، عبر إعادة نشر مشاهد قديمة وإلصاقها بحدث حديث لإثارة حالة من الغضب أو فقدان الثقة في المؤسسات.

انتشار مثل هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يُشير إلى حالة من التربص أو ضعف الوعي الرقمي لدى البعض، ممن يتعاملون مع أي مادة مرئية على أنها حقيقة فورية دون تدقيق.

من ناحية أخرى، يُؤكد المشهد الحاجة إلى تطوير أدوات توثيق الجلسات البرلمانية وبثها بانتظام أمام المواطنين، لضمان الشفافية ومنع التلاعب بالمحتوى، وتقوية العلاقة بين المجلس والرأي العام.

دور الإعلام في توضيح الحقيقة

من المؤسف أن بعض المنصات الإخبارية سارعت إلى نشر الفيديو دون تدقيق كافٍ، مما ساهم في توسيع دائرة الجدل والبلبلة.

وهنا يبرز دور الإعلام المسؤول في تقديم التوضيحات الفورية، وتفنيد الأخبار الزائفة، بدلًا من الانجراف وراء العناوين المثيرة.

المصداقية لا تُبنى على السرعة، بل على التحقق والدقة في تقديم المعلومة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة دستورية مثل مجلس النواب.

توجيهات هامة للمواطنين

أمام تكرار حوادث التضليل الرقمي، من الضروري أن يتحلى المواطن بالوعي الكافي تجاه ما يُشاهد أو يُشاركه، وذلك من خلال:

• عدم تصديق كل ما يُتداول عبر مواقع التواصل دون الرجوع للمصدر الرسمي.

• التمييز بين الأحداث الجارية والمحتوى المجتزأ أو المعاد تدويره.

• المتابعة الدورية لجلسات البرلمان أو بياناته الرسمية لمواكبة حقيقة الأحداث.

• التحلي بالحكمة في إعادة النشر، لأن نقل معلومة غير صحيحة قد يُسبب فتنة أو تشويش للرأي العام.

المصداقية البرلمانية ودور المواطن

رغم التباين في المواقف السياسية داخل البرلمان، يظل إطار النقاش ملتزمًا بضوابط الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وجود اعتراضات أو مداخلات حادة لا يُعني بالضرورة وجود خناقات أو انهيار للنقاش، بل يُعد أمرًا صحيًا يدل على تنوع الآراء.

لكن المبالغة في تصوير كل خلاف على أنه "أزمة" يُشوّه الصورة العامة، ويُقلل من ثقة المواطن في آلية العمل البرلماني.

الشفافية تُبنى على التوازن، وعلى الطرفين – النواب والمواطنين – أن يتحلوا بالمسؤولية؛ النواب من خلال الالتزام بأخلاقيات العمل السياسي، والمواطنون من خلال المتابعة الواعية وغير العاطفية.

ماذا تعني الحادثة للمستقبل السياسي؟

الواقعة تُعد بمثابة إنذار مبكر لما قد يترتب على التهاون في التعامل مع المحتوى الرقمي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات التشريعية.

هي تذكير بضرورة وجود فرق مختصة بالرد الفوري داخل البرلمان، ورفع مستوى الشفافية من خلال توفير تسجيلات كاملة وموثقة للجلسات.

وفي الوقت ذاته، هي فرصة للتأكيد على أن العمل السياسي لا يخلو من التوترات، لكن يجب عدم السماح لأي طرف باستغلالها لتشويه صورة السلطة التشريعية أو إضعاف ثقة المواطنين فيها.

البرلمان يظل مرآة للرأي العام، ومن واجب الجميع – مسؤولين ومواطنين – الحفاظ على هذه المؤسسة باعتبارها صوت الشعب وأداة الرقابة الحقيقية على أداء الحكومة.