أشارت الحكومة إلى أنها وفرت مخصصات مالية كبيرة لشراء الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول لضمان تدفق الغاز الطبيعي والمازوت للمحطات دون انقطاع.
كما تم التأكيد على أن كميات الوقود المتوفرة تكفي لتلبية الاحتياجات حتى مع ذروة الاستهلاك، وأن هناك خطة طوارئ جاهزة للتعامل مع أي ظرف طارئ، سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع.
عودة العمل بالتوقيت الصيفي تعني تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويُعاد تطبيقه لأول مرة منذ سنوات، وهو إجراء تستهدف الحكومة من خلاله ترشيد الاستهلاك، عبر الاستفادة من ضوء الشمس لأطول فترة ممكنة خلال اليوم.
وبالرغم من أن هذا الإجراء لا يغني عن توفير الوقود أو تطوير الشبكات، إلا أنه يُعد مساهمًا إضافيًا في تقليل الضغط على الشبكة في ساعات الذروة.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنها تعمل منذ بداية العام على تجهيز المحطات والشبكات لاستقبال فصل الصيف، مع التركيز على:
الصيانة الدورية لمحطات التوليد
تقوية خطوط النقل والتوزيع
التنسيق مع شركات الغاز لضمان انتظام الإمدادات
مراقبة الأحمال بشكل لحظي على مدار الساعة
توفير خط ساخن لتلقي الشكاوى في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي تعليمات صادرة لأي شركة توزيع بتطبيق جداول لتخفيف الأحمال.
تشير تقارير الشبكة القومية للكهرباء إلى أن معدل الإنتاج اليومي من الطاقة يغطي احتياجات الاستهلاك بنسبة تزيد عن 110%، ما يعني وجود فائض احتياطي يسمح بالتعامل مع أي زيادة مفاجئة في الأحمال.
كما أن الاستثمارات الأخيرة في قطاع الكهرباء، سواء في محطات الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة، أسهمت في رفع كفاءة الشبكة وتقليل الاعتماد على الحلول المؤقتة.
يرى عدد من خبراء الطاقة أن استمرار استقرار أسعار الوقود، إلى جانب التحسن في البنية التحتية لمحطات الكهرباء، يجعل من غير المرجح تطبيق أي تخفيف للأحمال هذا الصيف.
وأشاروا إلى أن العودة الجزئية للتوقيت الصيفي ستكون عاملًا مساعدًا، لكنها ليست السبب الأساسي في استقرار التيار الكهربائي، بل يجب النظر إلى مجمل السياسات التي تتبعها الدولة حاليًا لتأمين الطاقة.
تم التأكيد من قبل وزارة الكهرباء أن المناطق الصناعية والسياحية ذات الأولوية ستظل بعيدة تمامًا عن أي انقطاع محتمل، باعتبارها قطاعات حيوية تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتشمل مناطق مثل:
المدن الصناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر
المناطق الحرة في السويس وبورسعيد
مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء السياحية
ويجري حاليًا التنسيق مع إدارات هذه المناطق لضبط معدلات الاستهلاك بما لا يؤثر على استقرار الشبكة.
الواقع يشير إلى أن الحكومة استفادت من تجربة العام الماضي، حيث واجه المواطنون انقطاعات منتظمة للتيار تراوحت بين ساعة وساعتين يوميًا، وهو ما أثار حالة من الغضب العام.
لكن هذا العام، وبحسب البيانات الرسمية، فإن الأوضاع مختلفة من حيث الاستعدادات، والتمويل، ومستوى الإنتاج. ولا توجد مؤشرات حتى الآن على إمكانية العودة إلى السيناريو السابق.
رغم تأكيد الحكومة على قدرتها على تلبية الاحتياجات، إلا أن دور المواطن في ترشيد استخدام الكهرباء يظل عاملًا مؤثرًا في الحفاظ على استقرار الشبكة.
ومن أهم الإرشادات التي يُنصح بها:
إطفاء الأجهزة غير المستخدمة
استخدام التكييفات بدرجات حرارة معتدلة
تجنب تشغيل الأجهزة الثقيلة في فترات الذروة
استخدام المصابيح الموفرة للطاقة
الترشيد لا يعني التقشف، بل الاستخدام الذكي الذي يحافظ على الطاقة دون التأثير على جودة الحياة.
بجانب الإجراءات الحكومية، هناك حاجة ماسة لتكثيف حملات التوعية، خاصة في المناطق الريفية والعشوائية التي لا تصل إليها الرسائل الإعلامية بسهولة.
ينبغي أن تمتد التوعية إلى المدارس، والجامعات، والمصانع، حتى تتكوّن ثقافة عامة تحترم الطاقة وتُدرك قيمتها، لا سيما مع تزايد التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العالم.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
